الصرعاوي : اطالة اليوم الدراسي تطبيق حرفي للتنمية

أكد النائب عادل الصرعاوي أن ما تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة التربية هو تطبيق حرفي وفعلي لما ورد في الخطة الإنمائية (2010/2011-2013/2014) فيا يتعلق بسياسات التنمية المجتمعية والبشرية وخاصة سياسات التعليم العام ومراعاة إنها تنص في الصفحة 55 في البند (8) على ' زيادة الفترة الزمنية للعملية التعليمية في مراحل التعليم العام المختلفة من خلال زيادة عدد الساعات الدراسية خلال العام من 576 ساعة لتلميذ المرحلة الابتدائية إلي805 ساعة دراسية ، وزيادة عدد الساعات الدراسية لطالب المرحلة المتوسطة من 565 ساعة دراسية إلي 718 ساعة دراسية، ولطالب المرحلة الثانوية من 525 ساعة  دراسية إلي 718 ساعة دراسية أسوة بالمعدلات العالمية.
بالاضافة إلي تطبيق  الخطة السنوية 2010/2011 في سياسات التنمية المجتمعية والبشرية ، وخاصة سياسات التعليم العام إلي ضرورة إطالة اليوم الدراسي في الصفحة 27
ومن الجدير بالذكر أن الخطة الإنمائية والخطة السنوية صدرت بقانون ملزم حاز على أغلبية أعضاء المجلس ومن المفترض أن يكون قد شارك فيها المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والأعلام والصحافة، وعليه فإن الحكومة ملزمة  بتنفيذ هذه السياسات  وفق القانون الصادر بذلك ( قانون خطة التنمية والخطة السنوية)
كما أن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر (2009/2010- 2012/2013) في الصفحة 181 أشار إلي سياسات التنمية البشرية والمجتمعية، وفي الصفحة 173 ركز البرنامج ضمن سياسات التعليم العام على زيادة الفترة الزمنية للعملية التعليمية في مراحل التعليم المختلفة وبما يتوافق مع المعايير الدولية، ولما كانت قضية إطالة اليوم الدراسي تشغل الرأي العام حالياً كنا نتمنى لو كانت خلال مناقشة الخطة التنموية والخطة السنوية قبل اعتمادها والعمل بها وعليه نجد أن التزام الحكومة ممثلة بوزارة التربية أمر مستحق التزاماً بما ورد بخطط التنمية والخطة السنوية وبرنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة بعد أن أقرها المجلس  وصدرت بقوانين ملزمة ونؤكد بهذا الصدد بأننا سبق وأن أشرنا لمثل هذه القضايا أثناء نقاش خطة التنمية والخطة السنوية ولكن دون جدوى وهو الأمر الذي حدا بنا مع بعض الأخوة أعضاء المجلس إلي عدم الموافقة على خطة التنمية والخطة السنوية ومشروع الميزانية.أما وقد صدرت بقوانين فإنها تعكس إقرار لمبدأ زيادة اليوم الدراسي ولكن قد يقبل النقاش من آلية التطبيق وهو من المتأمل أن يكون خلال اجتماعات اللجنة التعليمة .
 ومن جهة أخرى تسأل النائب الصر عاوي أين الوزير الفهد المسئول عن تنفيذ خطة التنمية بالكويت في هذا الموضوع والدفاع عنه كونه جزء من خطة التنمية والخطة السنوية والذي عادة ما يسعى لتسويقها داخل  الكويت وخارجها وإلا أن هذا الموضوع مكلف سياسياً له وذو طابع شعبي يترك وزيرة التربية وحدها ولو كان هذا المشروع يراد توقيع عقد تنفيذه أو له طابع إعلامي لتجده أول الحضور وأن كان ذلك من غير اختصاصه ، الوزير الفهد مطالباً بالدفاع عن السياسات الواردة بخطة التنمية  كونه الوزير المسئول عنها، فهل نرى ذلك!!