الحميضي ارتكب خطأ بقبول التدوير وارتكب اخطاء بالقائه اللوم في كتاب استقالته على من سماهم ب 'الاطراف ذات المصالح الضيقة، لأنه أدان الموقف الوطني من القروض، مختصر مقالة عبداللطيف الدعيج

إذا لماذا الهروب..؟! 

  بقلم: عبداللطيف الدعيج
في البداية، ارى ضروريا التأكيد على ان الكويت كما ارى قد خسرت كفاءة فنية في غياب السيد بدر الحميضي عن وزارة المالية ثم وزارة النفط. لكن هذا لا يمنع الاشارة بقوة الى ان السيد الحميضي ارتكب خطأ بقبول التدوير وارتكب اخطاء بالقائه اللوم في كتاب استقالته على من سماهم ب 'الاطراف ذات المصالح الضيقة'.
التدوير هروب من المواجهة وتأكيد على جدية الاستجواب وسلامته، وفي حالة الوزير الحميضي فإن التدوير كان جريمة وخطيئة كبرى، لأنه أدان الموقف الوطني من القروض، أحد لن ينظر الى بقية بنود الاستجواب، وأحد لن يتذكر شيئا عنه، ليس لان قضية القروض قضية شعبية او جدية، ولكن لان مقدم الاستجواب النائب بورمية هدد وأرغى وأزبد ملوحا بالاستجواب بسبب موقف السيد الحميضي المزعوم من رفض اسقاط قروض المواطنين، كلنا يدرك أن الموقف من اسقاط القروض هو موقف وطني ومسؤول تبنته الحكومة وليس السيد وزير المالية وحده، وتبناه الكثير من المواطنين الحريصين على ثروة البلد وأمنه، وكنا نتطلع الى حكومة ووزير يدافعان عن الموقف الوطني والمشرف من مسألة اسقاط القروض.
لكن الحكومة - الله يهداها - قطعت الحبل فينا وكملها الوزير الحميضي بقبول التدوير.
في كتاب الاستقالة، محاولا التذكير والتأكيد على سلامة مواقفه ونظافة يده ونياته، يلقي السيد بدر الحميضي باللوم على اصحاب المصالح الضيقة، كما يلقي اللوم ايضا على الاسباب غير المبررة في تأزيم الاوضاع وخلق الحساسية بين مجلس الامة والحكومة، نعتقد أن الوزير الحميضي اخطأ في تركيزه او تضخيمه لانتفاء التبرير او الاسباب في توتر العلاقة بين المجلس والحكومة، فهناك ولا شك احداث ووقائع حقيقية وسياسات ادت، وتؤدي، الى استثارة كتل مجلس الامة والامة بأسرها ايضا وحشدها ضد الحكومة. هناك اسباب ومبررات كثيرة، واكثرها باق مع الاسف لن تنهيه او تسقطه استقالة الوزير الحميضي، كما لم يجد معها تدويره.
كما اننا نجزم هنا، ولا نعتقد، بأن السيد الحميضي اخطأ كثيرا في الهروب من اصحاب المصالح الضيقة عبر تقديم الاستقالة، فهذا في الواقع تعزيز وتشجيع للتأزيم ودفع بالكثيرين للتكسب والى تحقيق مزيد من الانتصارات الحقيقية اوالوهمية على الحكومة، ان الادعاء بانتفاء الاسباب المبررة والقاء اللوم بالتأزيم على المصالح الضيقة واصحابها، ثم 'التدوير او الاستقالة' يعني ان السبب الاساسي باق وان الاسباب الحقيقية والمبررة هذه المرة لاتزال بين ثنايا الحكومة وأضلعها، وان شيئا لم يتغير، وان شيئا لن يتغير ايضا.. والى مزيد من الازمات ومزيد من التوتر.. المبرر والمسبب هذه المرة.