تعاهدنا في مؤتمر جده على التمسك بدستور 1962/11/11 فلنكن أوفياء لهذا العهد..... د.فوزي سلمان الخواري ينتصر للمادة 44

المادة 44 في دستور 1962/11/11

 
كتب د. فوزي سلمان الخواري
 
2010/10/11    09:22 م

 
على صدر الدستور خط يمين المغفور له- بإذن الله- الشيخ عبدالله السالم-طيب الله ثراه- تلك العبارة: «نحن عبدالله السالم الصباح - أمير دولة الكويت رغبة في استكمال أسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز.وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على مصلحة المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه».
وجاءت المادة 44 لتؤكد الحرية السياسية للمواطن الكويتي حيث نصت على أن «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب».
سؤال أوجهه للمسؤولين الذين يتوارون خلف عبارة «صرح مصدر حكومي» وإصرار هذا المصدر «على منع الندوات دون ترخيص مسبق»، من أين نحصل على ترخيص لإقامة ندوة في الدواوين الخاصة؟ ولماذا تطوق قوات الأمن مكان الندوة؟ ألا يتنافى ذلك مع نص المادة 44 من الدستور؟! أعلم بأنه لن يجاوبني أحد، ولكن نذكر أن أي قانون أو قرار يتعارض مع الدستور يعتبر مخالفة دستورية، والأصل هو الدستور.
ولا فخر حينما نقول انه مازال أنفي الى الآن يتذكر رائحة الغازات المسيلة للدموع وجلدي يتحسس من الماء الساخن، ولكن لم يثنني كل ذلك عن أن أفرد صدري أمام رصاصات الغدر وأرهن روحي فداء للكويت إبان الغزو...وما زلت...
تعاهدنا في مؤتمر جده على التمسك بدستور 1962/11/11 فلنكن أوفياء لهذا العهد...

د.فوزي سلمان الخواري