يطالب بفتح ملف التعدي على املاك الدولة

قال النائب خالد الطاحوس بأن ملف التعدي على أملاك الدولة يجب أن يفتح على مصراعيه ومن غير المقبول أن نصمت أمامه ذلك العبث برغم تحذيراتنا للوزراء المتكررة بشأن فسخ العقود المخالفة للإجراءات القانونية ولاستعادة أملاك الدولة التي منحت لشركات متنفذه نحن بحاجة إلى حكومة ووزراء على قدر المسئولية لا تكن شعاراتهم فقط احترام الدستور وتطبيق القانون وعندما يأتون أمام هؤلاء المتنفذين يصبح الدستور والقانون مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي.

وأشار الطاحوس سبق وأن حذرت بدور الانعقاد الماضي وزير البلدية والتجارة من مغبة استمرار شركة تقطيع المعادن بعقودها المخالفة على أملاك الدولة منذ عام 2005 بمساحة 2 كيلو متر مربع ، العقد الأول رقم (14) بمنطقة ميناء عبد الله بمساحة (554) ألف متر مربع والعقد الثاني رقم (15) بمنطقة أمغرة بمساحة 1.624.950 مترا مربعا وبقيمة ايجارية تبلغ 200 فلس للمتر المربع بالسنة وتساءل الطاحوس «هل يعقل ان تخصص اراض بهذه المساحات الشاسعة دون اتخاذ الإجراءات القانونية ولنسرد المخالفات:-

1-  مخالفة  قانون أملاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 الذي نص في المادة 17 «يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية او المنقولة بأجر اسمي او بأقل من اجر المثل إلى شخص معنوي او طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير او رئيس الهيئة او المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء». وتابع الطاحوس «هل يجوز تخصيص الاراضي من دون الطرح عن طريق المزاد العلني؟»، مضيفا ان «هذه العقود لم تخضع للمزاد وتجسدت فيها مخالفة قانون أملاك الدولة الذي نص في المادة (4) «يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الاقل»، والمادة (6) «يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الاعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الاقل».

2-  - لم تعرض العقود سالفة الذكر على ديوان المحاسبة لاخذ موافقته على التعاقد، وبالتالي لم يتم الالتزام بقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 من خلال المادة (13) «التي نصت على الجهة صاحبة المناقصة الا ترتبط او تتعاقد مع المتعهد او المقاول الذي رأى ارساء العطاء عليه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الديوان طبقا لنظام العمل له».كما نصت المادة (14) «تسري احكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط او اتفاق او عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة او عليها، اذا بلغت قيمة الارتباط او العقد مئة الف دينار فأكثر».

3-  - لم يتم استفتاء ادارة الفتوى والتشريع قبل إبرام العقود، حيث لم يتم تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1960 وتلك مخالفة للمادة (5) «تختص ادارة الفتوى والتشريع بمراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والافراد، وبابداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود، ولا يجوز لأي دائرة او مصلحة او هيئة حكومية أخرى ان تبرم او تقبل او تجيز اي عقد او صلح او تحكيم في موضوع تزيد قيمته على مليون روبية بغير استفتاء الادارة».

4-  لم يصدر قرار بالموافقة على ابرام العقود من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وذلك مخالف لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 من خلال المواد (33) ، (52) ، (57) من اللائحة التنفيذية.

5-  مخالفة الدستور من خلال المادة (138) الذي نص على «يبين القانون والاحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاملاك»، والمادة (20) نصت على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون».

واشار الطاحوس إلى ان «ما حدث يشكل سرقة العصر لأملاك الدولة لأراضي تتجاوز قيمتها الملياري دينار كويتي ، وهو ما يجعلنا امام حالة من التنفيع التي تمنح فيها الهيئة العامة للصناعة سنة 2005 اراضي للشركة دون الرجوع لجهات الدولة المختصة ودون احترام القوانين والقنوات المختصة لطرح اراضي الدولة وبالتالي فأن الأراضي الممنوحة للشركة سلبت من الدولة بغير وجه حق .

وأوضح الطاحوس لأدلل على كل ما ذكر سابقا فان وزير البلدية الدكتور فاضل صفر قد قام بمسئولياته وخاطب وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بفسخ العقود المخالفة لشركة تقطيع المعادن لكن وللأسف وزير التجارة والصناعة لم يقم بمسئولياته وتراخى بل وأصبح طرفا بحماية الشركة المتنفذه عندما لم يطبق القانون على هذه السرقة وأحال الأمر لمجلس إدارة الهيئة الذي صوت على طلب تمديد العقود مع الشركة المخالفة ليسجل مجلس إدارة هيئة الصناعة مثال صارخ لانتهاك الدستور والقانون ويخرج عن الدور المناط به بقانون 56/96 في رسم السياسة العامة للصناعة بالكويت ويتحول إلى مجلس إدارة يحمي من يعبث بالقانون ويسجل سابقة بحماية من تعدى على أملاك الدولة ألا يستحق هذا العبث أن يحل مجلس إدارة هيئة الصناعة الذي ساهم بشكل مباشر بفساد التعدي على أملاك الدولة عندما حل مجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة وجاء بمجلس آخر قلنا صلاحيات وزير الشئون  الاجتماعية والعمل رغم أننا لا زلنا نجهل أسباب الحل اليوم يا وزير التجارة أمامك عبث و سبب لحل مجلس إدارة هيئة الصناعة الذي انحرف عن مساره الذي رسمه له القانون ام انك ستظل الوزير المتفرج على أوضاع الفساد وكأنك قدمت للوزارة من أجل شئ معين ودور معين ستقوم به ومن ثم ترحل بتركة فساد ثقيلة .

وأشار الطاحوس العقود المخالفة التي أكد ديوان المحاسبة بتقاريره لثلاث سنوات متتالية بأنها مخالفة ورد على كتاب مجلس إدارة هيئة الصناعة بالرفض وعدم تجديد العقود وتطبيق القانون بفسخها لما تضمنته من مخالفات جسيمة على املاك الدولة ولا زال الأمر بين يدي وزير التجارة والصناعة لكن يبدو أنه بعدم اتخاذ قرار الفسخ يبحث عن مخارج لانقاذ شركة تعدت على أراض تابعة للرعاية السكنية وكانت ضمن الخطة الإسكانية لسنة 2010 وعندما ينتظر 40 ألف مواطن  عشرات السنين بطابور الرعاية السكنية لاستحقاق حق السكن فأننا نقوله له انتظارك بسبب نفوذ ملاك الشركات الذين استقروا بتعديهم على أملاك الدولة وحماية الحكومة لهم من خلال الفتوى والتشريع تلك الإدارة الخربة التي وجهت كتاب للهيئة العامة للصناعة بتمديد العقد لشركة تقطيع المعادن وأتحدى قيادات الفتوى والتشريع أن يبرروا ذلك السلوك والمنهجية وبأي قانون استندوا على قراراهم بالتمديد وهي الجهة التي لم تبلغ عند إبرام العقود المخالفة سنة 2005 ما الذي غير الأمر الآن.

وأشار الطاحوس القضية الثانية موقع الغذائية والدوائية بمنطقة صبحان التابع للهيئة العامة للصناعة والذي حدد مشروعه بنظام (B.O.T) لإقامة منطقة صناعية غذائية ودوائية رغم ملاحظاتنا السابقة على ترسية المشروع على الشركة التي حصلت على تنفيذ العقد بنظام (B.O.T) والتي تنكشف اليوم بعدم قدرتها على التنفيذ والتي بدأت بالتحايل ومحاولة قلب المشروع الصناعي إلى مخازن.

وللأسف تقدم مجموعة من نواب البلدي بطلب تحويل المشروع من صناعي إلى مخازن ووافق عليه المجلس البلدي بقرار رقم 5/215/11/2010 رغم أن هيئة الصناعة هي الجهة المعنية بهذا الأمر والجهة والتي أبرمت العقد مع الشركة المنفذة لعقد (B.O.T) لإقامة مصانع يقوم المجلس البلدي بنسف إجراءاتها وبنفوذ مالك الشركة الذي يريد تحويلها لمخازن ثم يقوم ببيعها كما حدث ببعض مشاريع الدولة.

وختم الطاحوس كلامه ليعلم وزير التجارة والصناعة بأن عدم فسخ عقود شركة تقطيع المعادن وتحويل مشروع صبحان من الغذائي والدوائي من صناعي إلى مخازن كلفته السياسية ستكون عالية ولن نقبل التعدي على أملاك الدولة أو التجاوز على المال العام وسننتظر الإجراءات وسنراقب ما سيقوم به وزير التجارة والصناعة وستكون خطواته تحت المجهر كما سيكون لدينا إجراءات إن لم يقم الوزير بإجراءاته .