يطبق في 31 أكتوبر

أعلنت وزير التربية ووزير التعليم العالي د.موضي الحمود عن جهوزية مشروع الوجبات الغذائية في المرحلة الابتدائية الذي سيدخل حيز التنفيذ في 31 أكتوبر الجاري مشيرة أن مواصفات الوجبات الغذائية لأبنائنا الطلبة ساهمت بوضعها مشكورة وزارة الصحة إضافة إلى الإشراف على الوجبات في المصانع والمراقبة والتفتيش في أماكن تجهيز الوجبات لضمان سلامة وصحة تقديمها للطلبة في المدارس.
وأشارت الحمود عقب ترأسها صباح أمس اجتماعًا لمجلس الوكلاء إلى أن هذه الوجبات الغذائية روعي فيها أن تكون متكاملة وصحية وتتضمن كافة العناصر الغذائية اللازمة للطلبة خلال هذه المرحلة العمرية موضحة أن هذا المشروع يعد أحد المراحل التطويرية لتقديم الخدمات للطلبة والطالبات في المدارس.
وقالت هناك العديد من المشاريع التطويرية التي تقدمها الوزارة بين الحين والآخر لخدمة العمليتين التعليمية والتربوية ومنها مشروع كاميرات المراقبة في المدارس التي دخلت حاليًا حيز التنفيذ ومشاريع أخرى مازالت قيد الترسية من مثل مشروع توفير (لاب توب) لطلبة المرحلة الثانوية، ومشروع الفصول التفاعلية التي ستطبق في الفصول والمدارس من أجل إدخال التكنولوجيا إلى مدارسنا ومواكبة التطور في العملية التعليمية،وهي مشاريع تأتي ضمن البرنامج الحكومي لخطة وزارة التربية.
من جانبها أوضحت وكيلة الوزارة تماضر السديراوي أن تطبيق تجربة الوجبات الغذائية في كل مدارس المرحلة الابتدائية ستكون في 28أكتوبر الجاري من أجل تعريف الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس وآلية توزيعها وأماكنها وكيفية التعامل مع مجهزات التغذية التي تقدم عن طريق الشركات وتجهيز أماكن وضع الوجبات سواء في المسارح أو الفصول حسب كل مدرسة تمهيدًا لتوزيعها في 31 أكتوبر الجاري .
وأضافت السديراوي عن لجنة مكونة من وزراة التربية والصحة وضعت معايير الأغذية الصحية التي ستقدم للطلبة والكفيلة بإعطائهم  جرعات من الطاقة خلال اليوم الدراسي , منوهة بأن الوجبات ستكون متنوعة في كل يوم حتى يستفيد الطلبة من كل العناصر الغذائية وحتى لا يمل الطفل من تكرار الوجبات التي ستوزع مباشرة بعد الحصة الأولى.
ونوهت بأن الوجبات التي ستوفرها الشركات مخصص لها كراسي خاصة وطاولات لتناولها في أماكن مختلفة في المدرسة الى حين تجهيز صالات التربية البدنية التي ستكون مكانا مناسبا لتقديم الوجبات مستقبلا , معربة عن شكرها لبرنامج دعم العمالة لتوفيرهم مشرفات التغذية بالتنسيق مع الشركات المنفذة لعقود الوجبات .
وعلى صعيد متصل قالت السديراوي أن الوزارة شرعت لأول كرة في تطبيق المخازن الفرعية للكتب المدرسية في ادارة التعليم الخاص أسوة بمخازن المناطق التعليمية , مبينة أن ادارة التعليم الخاص ستقوم باستلام الكتب مباشرة من ادارة التوريدات والمخازن.00
من جهتها أكدت الوكيل المساعد للشئون الإدارية عائشة الروضان أن القطاع زود المدارس بأسماء المشرفات الإداريات العاملات في المدارس مع الآلية المتبعة لتطبيق توزيع الوجبات التي عممت على المناطق التعليمية موضحة أن تجربة تطبيق المشروع يوم 28لأكتوبر الجاري ستكون مدفوعة الأجر من قبل وزارة التربية.
وفي سياق آخر نفت الوكيلة المساعدة للمناهج والبحوث التربوية مريم الوتيد وجود أي نقص في الكتب الدراسية وان كان هناك أي نقص فهو راجع إلى تغيير الميزانية.
من جانب أخر خاطبت رئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بشأن استعداد منتسبي مركز العمل التطوعي الذين سيكونون على أهبة الاستعداد للتطوع في مهنة التدريس لسد الحاجة إن وجدت.
وقالت الشيخة أمثال في خطاب أرسلته إلى وزارة التربية 'نظرا لما تمثله هذه المهنة من أهمية لأبنائنا الطلبة بعد أن تردد تنفيذ البعض إضراب عن مهنة التدريس.
من جانب أخر أصدرت وزارة التربية بيانا بشأن دعوة جمعية المعلمين
إلى الاعتصام صباح الثلاثاء الموافق 12/10/2010م جاء فيه في الوقت الذي تتبنى فيه وزارة التربية خططا ً طموحة لتحقيق الجودة في كافة عناصر المنظومة التربوية وتحسين التحصيل الدراسي والارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية ، وفي الوقت الذي احتفت فيه الوزارة بالرعاية الأبوية الكريمة التي حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على أن يختص بها أبناءه المعلمين والمعلمات بتكريمهم ومشاركتهم احتفالهم باليوم العالمي للمعلم ، والذي أوصاهم فيه خيرا ً بالكويت وأبنائها .
     وفي هذا الوقت الذي تحرص فيه الوزارة على أن تمد جسور التعاون والتفاهم مع جمعية المعلمين وفق الأطر السليمة وتحرص على أن يكون لها دورها الفاعل في مناقشة القضايا التربوية وبخاصة ما يتصل منها بالمعلم والحفاظ على حقوقه التي لا يقل حرص الوزارة عليها من حرص الجمعية ، من خلال سعيها إلى تقديم جملة من المبادرات للتوفيق بين مصلحة العمل والتزامات الهيئة التعليمية .
     في هذا الوقت نفاجأ بدعوة من الجمعية  إلى الاعتصام أثناء الدوام الرسمي الذي له قدسيته ومسؤولياته وواجباته الجديرة بالاحترام مع وجود أبنائنا الطلبة في المدارس ، وهو الأمر الذي يؤثر على المسيرة التعليمية ويضرب الأعراف التربوية التي توارثها أبناء وطننا العزيز  جيلا ً بعد جيل ، وهو في جميع الأحوال يمثل رد فعل سلبيا ً على ما تراه الوزارة من إجراءات تربوية من صميم اختصاصها التي تصب في مصلحة الأبناء أولا ً وأخيرا ً .
     هذا التصرف تزداد غرابته لكون الداعين والمدعوين إلى القيام به هم القدوة في تعليم أبنائهم أصول العمل الديمقراطي وأصول التعبير الحر عن الرأي واحترام الرأي الآخر وعدم اللجوء إلى التصرفات السلبية في فرض الرأي الآخر وإن كان صحيحا ً  ؛ هذا التعبير الذي ينبغي أن يبقى في قنواته المشروعة التي لا تخرج عن الأعراف والتقاليد الراسخة التي صاغت وجدان شعبنا الأصيل .
     إن الدعوة إلى هذا التصرف تهدف كذلك إلى إيهام المجتمع بأن هناك إطالة جديدة للدوام الدراسي ، والحقيقة أن زيادة الدوام (25) دقيقة في يوم واحد من أيام الأسبوع هي عودة لفترة الأنشطة الطلابية التي كان معمولا ً بها من قبل ، ويجب ألا تفسر بأنها إطالة للدوام المدرسي لأي دوافع أخرى .
     إننا نهيب بإخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات أن يكونوا عند حسن الظن بهم ؛ التزاما ً برسالتهم الجليلة ، وحرصا ً على مكانتهم المميزة في مجتمعهم ، وعليهم أن يتذكروا دائما أنهم قدوة لأبنائهم في سلوكهم وممارستهم في التعبير المناسب عن آرائهم عبر القنوات المشروعة التي تتيحها الوزارة وتحرص عليها في إطار حرصها على قوانين الدولة ودستورها ، لا عبر الخروج على القانون والأعراف والنظم والممارسات الديمقراطية الصحيحة .
     كما أننا ندعو إخواننا الداعين إلى هذا الاعتصام وهذا الحشد إلى أن يتقوا الله في وطنهم وألا يشجعوا على هذه الممارسات والتصرفات السلبية في التعبير عن الرأي الآخر .
     ونقول للجميع ثقوا أن العمل لمصلحة أبناء وطننا العزيز جميعهم متعلمين ومتعلمات ومعلمين ومعلمات إنما هو أمانة ومسؤولية سيحاسبنا عليها الله سبحانه وتعالى ، ولن نخشى لومة لائم إذا ما وجدنا أن مصلحة أبنائنا ووطننا تقتضي الأخذ بأمر يخدم هذه المصلحة وهذا الوطن .