سامي النصف يتمني حسم الخلاف حول الزنكي واصطفاف الجميع خلفه حفاظا على ثرواتنا النفطية

   
 
فاروق الزنكي وشريان حياة الكويتيين
 
الأحد 10 أكتوبر 2010 - الأنباء
 
إن كانت مصر هبة النيل فالكويت قطعا هي هبة النفط، فقد شاءت الأقدار ونوايا أهل الكويت الخيرة أن يكتشف الذهب الأسود في باطن أرضنا مع انحسار الطلب على اللؤلؤ وتوقف تجارة السفن الخشبية البطيئة، لذا فلدى الشعب الكويتي رغبة حقيقية في أن يبعد شريان حياتهم عن قضايا التسييس والتناحر والصراعات التي لا تنتهي.

إحساسا بالمسؤولية قمت بسؤال كثير من المختصين عن القيادات النفطية ووجدت أنه لا خلاف على كفاءة وأهلية المهندس والجيولوجي فاروق الزنكي على قيادة القطاع النفطي الى مستقبل مشرق بعد أن مزقته الصراعات وأضاعت فرصته الذهبية التخندقات، لذا استبشر العاملون في ذلك القطاع بذلك القدوم خاصة انه لا ينتمي إلى توجه سياسي معين بل ينتمي إلى ما يسمى التكنوقراط شديدي الاحتراف.

فقد تولى الزنكي خلال سنوات خدمته الثلاثين منصب مساعد العضو المنتدب للاستكشاف والتطوير، ثم رئيسا وعضوا منتدبا لشركة نفط الكويت، وبعد ذلك أصبح رئيسا وعضوا منتدبا لشركة البترول الوطنية، وقد أظهر في جميع تلك المراكز كما علمت قدرات متميزة ساهمت في جانب منها في رفع إنتاجنا النفطي من حقول الشمال إلى أضعاف مضاعفة دون الحاجة إلى المشاركة الأجنبية ولم يشكك أحد قط في قدراته الفنية أو ذمته المالية طوال سنين عمله، فما حدا ما بدا هذه الأيام؟!

ومعروف ان اللجان التي تشكل في الدولة هي لجان «استشارية» وما تخرج به هو «توصيات» وليست أوامر واجبة التنفيذ حيث ان الوزير المعني ومجلس الوزراء هما الجهة المختصة بالتعيين في المراكز القيادية في الدولة وهما من سيحاسب – لا اللجان – على إنجاز أو إخفاق من سيتم تعيينه وتلك أمور بديهية ما كان لها أن تفوت من قبل الدخول في لجان التقييم وغيرها.

أما حكاية البيت المملوك لشركة النفط وليس لفاروق الزنكي والذي تم إصلاحه ورفع مستواه بمبلغ 200 ألف دينار كي يليق برئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت وزائريه، أياً كان الرئيس، والذي قامت الجهة المختصة بالشركة بعمله بعد موافقة الجهات المعنية فإن طرح موضوعه في هذا الوقت بالذات يعني أمرين محددين.. أولهما أنه لا مآخذ مالية حقيقية على ذلك القيادي الذي تقلد أعلى المناصب النفطية وكانت تحت يده قرارات صرف بمئات الملايين فلا يجد أحد عليه إلا عملية إصلاح بيت تملكه الشركة، الثاني ان هناك استقصاداً مسبقاً واستهدافاً للمهندس الزنكي قد يكون وراءهما مصالح شخصية وأضرعة يخشى بعض ماصيها عليها من الجفاف.

آخر محطة:

 (1) نرجو أن يسعد العاملون بالقطاع النفطي بخبر يحسم الخلاف والتردد ويثبت المهندس فاروق الزنكي في الموقع القيادي الذي يستحقه وأن يصطف بعد ذلك الجميع خلفه حفاظا على ثرواتنا النفطية ثم تأتي المحاسبة بعد العمل لا قبله، فالحكم الذي يصدر قبل المداولة ظالم ولا قيمة له.

(2) نرجو أن نتوقف عن إدخال لعبة إما العربي أو القادسية في قضايانا المصيرية والإدارة النفطية على رأسها، فتعيين الزنكي لا يعني إطلاقا الطعن أو التقليل من عمل سلفه الشويب الذي له الشكر على ما قدم وأنجز وحان الوقت لزميله لإكمال المسيرة.