بعدما كان الحديث عنها حتى آخر الثمانينيات من المحرمات، لكن تذهب الغرفة وتبقي الكويت برأى نواف الفزيع

تبقى الكويت وتذهب «الغرفة»

 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع
 
نائبان اثنان من النواب الاربعة الذين صوتوا على مشروع قانون الغرفة من التجار أبا عن جد.
النائب الفاضل خالد السلطان تاجر ابن تاجر وينتمي لأسرة القناعات احد اهم الاسر التجارية في الكويت وأحد أهم أعمدة غرفة التجارة فلم يمر مجلس ادارة للغرفة بدون عضو من اسرة القناعات الكريمة.
النائب الفاضل محمد المطير والده من اهم الشخصيات التجارية في البلد وله ولأسرته تاريخ قديم في التجارة بل ان اخا النائب عضو سابق في غرفة التجارة فلعائلة المطير المحترمة ثقلها في التجارة كما هي عائلة القناعات.
النائبان المحترمان ابناء دار التجار فهل يعقل ان يكون توجههما ضد الغرفة او اصحاب الغرفة؟ او يهدفان الى خلخلة الكيانات الاقتصادية المهمة التي تقوم عليها الغرفة كما تصف بذلك الادبيات المدافعة عن الغرفة وبقاء الغرفة بقانونها غير الشرعي الحالي؟
لا يعقل ان يحمل المطير او السلطان «نفس» شخصيا على الغرفة وأسرتيها الكريمتين من مؤسسي هذه الغرفة وتاريخهم معروف مع كبار التجار.
لماذا توجه السهام إلى النائب احمد السعدون في حملة اعلامية شرسة تذكره بدوره في الغرفة وصور قديمة تجمعه مع رئيس الغرفة؟
لماذا توجه هذه السهام ونترك من صوت داخل اللجنة؟
لماذا لا يحاول البعض ان يرى بعين مفتوحة ما حصل فبدلا من تفسير نظرية المؤامرة والتي بالمنطق لا يمكن ان تنطبق على المطير والسلطان او تنطبق على توجهاتهما بناء على تاريخ عائلتيهما التجاري المعروف، الا يمكننا بدلا من ذلك تفسير موقفهما بانه كان اصلاحا لوضع خطأ؟
من النواب الاربعة الذين صوتوا على المشروع لا يمكن ان نجد احرص من المطير والسلطان على الغرفة ولا يمكن ان نتوقع ان هذين الاثنين عندهما موقف شخصي في الغرفة ويريدان الانتقام فيه من خلال القانون، كما وصف بذلك مشروع القانون عند حديث الصبيان.
من الواضح ان الامر يفوق موضوع قانون ونعتقد ان القصة كلها تكمن في ان الغرفة يجب ان لا تأتي عليها رياح التغيير والديموقراطية.
الديموقراطية المزعومة في نشيد المدافعين عن الغرفة غير موجودة في ايمانهم الفعلي بها.
هم يرون ان الغرفة ورث موزّع بين قوى الاحتكار لا يجب ان تتطور الدنيا وتؤول الغرفة لغيرهم.
كيف سيأتي الآن قانون سيسمح لكل تاجر مهما كان حجمه صغيرا بأن يشكل قائمة ويخوض الانتخابات وينجح فيها؟
كيف سيأتي الآن قانون سيعطي حق الاشراف على الانتخابات لجهة محايدة تضمن عدم التلاعب في النتائج؟
بل والسؤال الاخطر والاهم كيف سيسمح لجهات محايدة للاطلاع على حسابات الغرفة ومعرفة مصير الاموال المودعة فيها؟
حتى آخر الثمانينيات كان الحديث عن الغرفة من المحرمات وكان البعض قد يتجرأ على النظام في نقده لكنه لا يستطيع ان يفتح فمه ويقول كلمة «غرفة».
الغرفة تمثل تركة وكالات توزع على اطراف محددة لهذا الخطر كل الخطر من ان يلوك موضوعها الرأي العام وبالتالي قد تسنح فرصة هنا أو هناك لتغيير هذا الوضع.
ايضا لهذا السبب التعتيم مطلوب والحرق السياسي مصير كل من يفكر ان يتحدى الوضع القائم المفروض بقوة النفوذ والمال.
حقائق كثيرة غطتها اكاذيب كبرى على مسار تاريخ الـ 50 عاما الفائتة.
نقول 50 عاما لأنها هي العمر الحقيقي لدولة الكويت بالمفهوم الحديث ولأنها هي عمر دخول النفط على الكويت كمصدر دخل وحيد شكل لقمة مهمة لاطراف وجدت في ظروف وملابسات تاريخية معينة فرصة مهمة للسيطرة على نفط يظنونه ثروة سائبة.
من هنا كانت هذه الوقفة الشرسة فهل يعقل ان تذهب مكتسبات 50 عاما من الاحتكار والسيطرة ادراج الرياح؟ لقد بدأ الشعب يصحو على ما يحصل ومن هنا نقول تبقى الكويت وتذهب الغرفة.

المحامي نواف سليمان الفزيع