في دور الانعقاد القادم

أكد النائب  عادل الصرعاوي إن ملف أملاك الدولة بكل إبعاده وإسقاطاته سيكون حاضراً أمامنا في دور الانعقاد القادم متوقعاً بهذا الصدد أن يكون نقطة اصطدام مع الحكومة وذلك من خلال الكثير من القضايا ذات العلاقة بهذا الملف مؤكداً بأن الحديث عن أملاك الدولة هو الحديث عن ثروات البلد هو الحديث عن عناصر فاسدة تريد التكسب على حساب المال العام  والمتمثل بأملاك الدولة.

إنا ما أثرناه مؤخرا من واقع اعتراضنا على قرار مجلس الوزراء رقم (676/ أولا) في اجتماعه رقم (24/2010) المنعقد بتاريخ 23/5/2010 والذي يأتي بناء على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية لمجلس الوزراء رقم (11/2010) بتاريخ 16/5/2010 بشأن إقرار مبدأ التنازل عن  الحيازات (الشاليهات) أو(الاستراحات) ، بالإضافة إلي ملف التجديد للعقود المنتهية لبعض الأرصفة المؤجرة في ميناء الشعيبه التابعة لمؤسسة الموانئ ، بالإضافة أيضا ملف تجديد عقود أملاك الدولة المنتهية خلال الفترة الحالية أو المتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل وما هو السند القانوني لتجديد هذه العقود أو التعامل معها في ظل تعارضها مع القانون رقم 7/2008 بتنظيم عملية البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 .أيضا بالإضافة إلي ملف قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 3/108/7/2010) بتاريخ 19/4/2010 ء بشأن مجمع أنوار الصباح بالإضافة إلي ما أثارته بعض الأطراف السياسية لمشروعات ذات علاقة بأملاك الدولة بالإضافة إلي ما خرجت به علينا الحكومة من تشكيل لجنة لحصر أملاك الدولة المستغلة وغير المستغلة بهدف مشاريع التنمية الآمر الذي يوحي بأنه حتى هذه اللحظة هذه البيانات غير متوفرة . إن ملف أملاك الدولة بحاجة إلي إدارة قادرة على مواجهة أصحاب النفوذ والمصالح بهدف المحافظة على المال العام. وعلى وزير المالية تحمل مسؤولياته بذلك.

وأختتم الصرعاوي حديثه بأنه بصدد التنسيق مع الأخوة أعضاء المجلس وفق الآليات المتاحة ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس ليعكس هذا الملف على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد القادم نظراً لما يحتاجه من تنسيق للجهود وتعاون ليكون هذا الملف من ضمن أوليات العمل خلال المرحلة المقبلة.