أسوة بالقطاع الحكومي

قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب ان البرنامج سيعد دراسة للعاملين بالقطاع الخاص كالمحاسبين والمهندسين لصرف مزايا مالية لهم اسوة بما يصرف من مزايا مالية مماثلة لهذه المهن في القطاع الحكومي.
واضاف الوهيب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البرنامج يسعى لتحقيق الاهداف الوطنية التي اسس من اجلها وتوفير فرص وظيفية للمواطنين على اختلاف تخصصاتهم الدراسية والعلمية.
وذكر ان تعاون مؤسسات القطاع الخاص يساهم في دعم مسيرة البرنامج واحتضان الشباب الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات من خلال نسب العمالة الوطنية المفروضة على المؤسسات المختلفة.
وقال ان بعض شركات القطاع الخاص تقدمت للبرنامج اثر تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية الحالي حيث ان النسبة المفروضة عليهم في جدول المهن والوظائف تتراوح مابين 5 الى 37 بالمئة.
واضاف ان البرنامج قام بدراسة طلبات تلك الشركات وفي الاستثناء المقدم منهم لتخفيض النسبة وراى من خلال الدراسات والاحصائيات الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة الوقوف على الوضع الحالي لبيانات العمالة المسجلة على هذه الجهات.
وبين ان بعض الشركات اظهرت صعوبة بالغة لدى المهن المتوفرة في المكاتب الاستشارية الهندسية ومكاتب المحامين والمحاسبين وشركات النظافة والحراسة وتوزيع البريد حيث تحتاج هذه المكاتب الى عمالة فنية ومهنية.
واوضح ان العمل في هذه الشركات يستغرق ساعات عمل اطول من غيرها وهذا ما لا يمكن توفيره في الوقت الحالي من العمالة الوطنية للعمل في تلك المؤسسات.
وقال الوهيب ان مسؤولي البرنامج عقدوا عدة اجتماعات مع تلك الشركات للاستماع الى وجهات نظرهم وجمع البيانات المعنية بالمشروع من الجهات الرسمية وذات الاختصاص لتحقيق الاهداف المرجوة من فرض النسب.
واضاف انه بعد دراسة الموضوع والبيانات المطروحة تقدم البرنامج باقتراح لدى مجلس ديوان الخدمة المدنية لتكون النسب المقررة على هذه الجهات هي خمسة بالمئة وتحت نشاط جديد وهو نشاط الخدمات العامة مبينا انه تم رفع مقترح لمشروع قرار زيادة لكل المهندسين العاملين في القطاع الخاص الى مجلس الخدمة المدنية.
وقال ان العمل جار لرفع مقترح اخر للمحامين والمحاسبين العاملين في القطاع الخاص اسوة بالزيادة الاخيرة لدى القطاع الحكومي وذلك خوفا من الاثار السلبية للعاملين في القطاع الخاص وعودتهم للقطاع الحكومي.(