غرفة تجارة وصناعة الكويت سور من أسوار الكويت فلا تتركوها تهوي .. مني العياف ترى المؤامرة ضدها دبرت بليل

مؤامرة الغرفة.. دبرت بليل واسألوا السعدون! (2-2) 

كتب منى العياف : 

 
«.. لو لم يكن إبليس موجوداً لأوجدناه»!
(مصطفى محمود)
***
توقفنا في الجزء الأول من المقال المنشور يوم الخميس الماضي عند مجموعة من التساؤلات التي فرضت نفسها بعد إعلان مشروع قانون الغرفة، هذا الذي دبر بليل وتساءلت عن أسباب خروجه بسرعة هكذا من اللجنة في حين نجد عديدا من القوانين الاقتصادية المستقبلية المهمة تبقى بلا حسم حتى تكاد تتجمد في ثلاجة المجلس! فقد فوجئنا بأن مشروع قانون الغرفة الجديد قد دبر بليل.. ومن دون دعوة ممثل الغرفة ليدلي برأيه في المشروع، ومن دون اعتبار لأي قدرة أو تاريخ أو دور لهذه المؤسسة العريقة، وكأنها غير موجودة رغم وجودها سابقاً حتى على تاريخ استقلال الدولة؟! هل هذا هو الوفاء ورد الجميل لهذا الرعيل؟ هل يمكن ان نصدق ان أحداً ممن دبروا بليل لهذا القانون المشوه هو النائب المحترم العم أحمد السعدون؟ وليحول ومن معه غرفة التجارة إلى مؤسسة صورية لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. وتحالف في هذا مع من؟ مع أعداء الأمس الذين ظل يناصبهم العداء المرير سنوات وسنوات.. فكيف تلاقت الآراء واتفقت المصالح؟!
نائبنا المحترم أحمد السعدون اليوم يقودنا إلى منعطف آخر خطر ينقسم فيه الوطن عبر قانون الغرفة الجديد، هذا الذي أقر فجأة ومن دون وجود باقي الأعضاء، ومن دون أخذ رأي حتى الحكومة، والمفارقة هنا ان اللجنة لم تقم بتعديلات طفيفة لا تنسف القانون من الأساس، بحيث لا تسبب هذا الخلاف العميق، وانما طلبت اللجنة تغيير نظام الانتخاب، بحيث يتضمن انتخاب ثلث القائمة المرشحة، وليس كل القائمة، وانه لا يجوز الترشيح لعضو مجلس الإدارة لأكثر من دورتين، وهذا ضد الحق الدستوري المكفول للجميع بحرية الانتخاب والترشيح!
كذلك منع المشروع المقترح الغرفة من أخذ الرسوم، فهل يريد السيد السعدون لهذه المؤسسة ان تتبع الحكومة، وتأخذ دعماً حكومياً، وكيف تقوم الغرفة بتقديم خدماتها وتدير شؤونها من دون رسوم؟ وأتساءل هل توجد جمعية نفع عام واحدة من دون ان يدفع منتسبوها اشتراكات؟! وعلى ان يكون الانتساب اليها اختيارياً! كيف؟ في الوقت الذي يجب ان يكون إجبارياً أمام الجهات الأجنبية لعدة أسباب فنية لا أريد الخوض فيها؟! فضلا عن المطالبة من قبل اللجنة بعدم تمثيل الغرفة في الهيئات الحكومية؟! والذي هو عادة ما يكون لتقديم رأي استشاري من دون مقابل!
السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا اتخذ احمد السعدون ومن معه هذا التوجه الخط.ر ولخدمة من؟ ولو استرجعنا قليلاً أفكاره ومرئياته بشأن تمويل خطة التنمية، وكيف كان يصر على استبعاد القطاع الخاص من بنوك ومصارف، والسعي لتأسيس شركات مدعومة حكومياً في العملية التمويلية مع انه يعلم انها ستضرب قواعد الاقتصاد، وان هذه الشركات المدعومة لا يعرف حتى جدواها الاقتصادية! وإصراره على ان يكون التمويل من خلال مؤسسة مثل الصندوق الكويتي الناجحة والتي يود افشالها ايضاً، حتى ان الصندوق أوضح في رد فني مدروس ان عملية إقراض القطاع الخاص عبء كبير، وستعرض الصندوق الكويتي لمخاطر ائتمان! ومع كل هذا هو مُصّر على هذا التمويل! ولو استرجعنا كل ذلك لوجدنا إجابة التساؤلات وفقاً لما نراه بوضوح الآن، فنحن ندفع ثمناً باهظاً نتيجة ثأر شخصي لرئاسة مجلس الأمة! فهذا الصراع الذي أدخلنا فيه ليس غريباً، فقد ادخلنا في مثله في السنة الماضية عندما أشرف على خمسة استجوابات من سبعة، اثنان قدما لرئيس الوزراء ولوزير الداخلية، وآخرها صاغه بيده لوزير الإعلام!
وإلى الآن بعد لن تهدأ معركة خطة التنمية ليعود مرة أخرى ليخوض صراعا مع الغرفة في مسلسل لن تنتهي حلقاته إلا بعد خراب مالطه! هل نسكت ونتفرج على هذا العبث أم ماذا؟! وهل نردد اسطوانة «حامي الدستور» أم ماذا؟!
فيا حكومتنا الرشيدة.. أقولها بوضوح: غرفة تجارة وصناعة الكويت سور من أسوار الكويت التي تحمي حاضرها ومستقبلها، فلا تتركوا هذا البناء يهوي.. بعد ان كان السند في كل المحن وفي كل ضيق! والتجارب أمامك ماثلة كالشمس!
ولا أجد في الختام أروع من تلك الكلمة الخالدة التي ألقاها العم عبدالعزيز الصقر في المؤتمر الشعبي بجدة عام 1990، والتي كانت نبراساً مضيئاً، وسطراً في الدستور المتين الذي يوثق الرابطة بين الحاكم والمحكوم، والتي قال فيها: «ليس الهدف أبداً مبايعة آل الصباح، ذلك لان مبايعة الكويتيين لهم لم تكن يوماً موضع جدل لتؤكد، ولا مجال نقض لتجدد، ولا ارتبطت بموعد لتمدد، بل بدأت محبة واتساقاً، واستمرت تعاوناً واتفاقاً، ثم تكرست دستوراً وميثاقاً».
.. والعبرة لمن يتعظ!

منى العياف