طالب بتقليص سلطة النيابة والتحقيقات في الحبس الاحتياطي

طالب المحامي شريان مرزوق الشريان عضو قائمة المحامين بضرورة تعزيز دور جمعية المحامين في المجتمع من خلال تفعيل وتعزيز دور الجمعية في المشاركة الفاعلة بجميع فعاليات الوطن سواء على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية من خلال تثقيف أفراد المجتمع .
وزاد المحامي الشريان 'على جمعية المحامين ان تلعب دورا كبيرا وأساسيا في إيصال رسالتها السامية لأفراد المجتمع من  خلال التوعية والثقافة القانونية
وعلى الأقل معروفة الأمور الأساسية المجرمة قانونيا فلا يعقل ان يرتفع معدل الجرائم والقضايا أمام المحاكم الكويتية بسبب أخطاء ناتجة عن الجهل وعدم الدراية بأساسيات مواد القانون وهو الدور الذي يفترض ان تقوم به جمعية المحامين من خلال توعية الجميع .
وأضاف الشريان 'هذا الأمر لا يتحقق فقط عن طريق الجمعية بل يلزم تعاون الجهات المعنية وبخاصة الحكومية من خلال مد جسور التعاون بينها وبين جمعية المحامين بهذا الشأن شريطة ان تكون الأخيرة محايدة ومع الحق دون محاباة او مجاملة لسلطة دون أخرى فقد لاحظنا ان جمعية المحامين باتت وزارة جديدة في الحكومة الكويتية ولا يوجد لها أي رأي معارض او يختلف على الأقل في جميع الاطروحات الحكومية فلم نجد منها اي تعليق أو بيان رسمي صادر منها على اي من الاستجوابات التي قدمت خلال دور الانعقاد التشريعي الفائت بخاصة ان تلك الاستجوابات يجب ان تكيف قانونيا حتى يعرف الجميع مدى جديتها وقانونيتها من عدمه وهو الدور المنوط به جمعية المحامين .
واستدرك قائلا لا نريد في الوقت ذاته ان تكون جمعية المحامين حاملة راية المعارضة لأجل المعارضة نريدها ان تكون صوتا للحق وللمنطق دون مجاملة لأي كان .
وتساءل الشريان قائلا أين جمعية المحامين من الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان في الكويت والتي وصلت إلى الجهات الدولية وسط تصريحات متضاربة من المسؤولين فلا يجب ان نضع رؤوسنا في الرمال وان نشترك في كارثة تشويه سمعة الكويت التي كانت سابقا منارة مضيئة في سماء العدالة الدولية جعلت العالم كله يقف معها أبان الغزو الغاشم من خلال مواقفها السلمية والعادلة حينها ,فالجميع يعلم أن هناك جرائم ترتكب ولا تزال في سجن الإبعاد التي يحبس به المقيمين فترة طويلة دون محاكمة بسبب دكتاتورية بعض القياديين في وزارة الداخلية، وأين جمعية المحامين عن تقديم اقتراح يقضي على مثالب وسلبيات الحجز الاحتياطي عبر تقديم قانون إلى مجلس يسد الثغرات ويحد من سلطات النيابة العامة والإدارة العامة في التحقيقات في اتخاذ قرارات الحبس التي يجب ان تكون محددوه على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع في العقوبات .
وختم الشريان تصريحه يجب ان تعود جمعية المحامين إلى الريادة وان تكون على قمة مؤسسات المجتمع المدني بدلا من واقعها الحالي من خلال تفعيل دورها في المجتمع عبر الحفاظ على هيبة المهنة والمنتمين لها .