هل هناك صفقات خلف الكواليس بين نواب الشعبي والطمباخية بموضوع غرفة التجارة، مشعل المعلث متسائلا ؟!

 

قلم حر 
غرفة التجارة والتكتل الشعبي 
 
كتب مشعل المعلث
 
في البداية لا يختلف عاقلان على أن التكتل الشعبي هومن يقود نواب المجلس وخاصة في الدفاع عن قضايا المال العام، ورغم إعجابي بتوجه التكتل بتبني قضايا المال إلا إنهم يمرون في مخاض عسير وصدمات، نتج عنها نكسة في مواقفهم الشعبية وما موقف النائب أحمد السعدون في قانون الخصخصة منا ببعيد، وأقول للتكتل الشعبي إن ضربتين بالرأس توجع، فموضوع غرفة التجارة يشهد غياب غريب ومريب من نوابكم، وكأن الأمر ليس به هدر للأموال العامة، وذلك من خلال فرض رسوم غير شرعية، على من أراد من المواطنين ممارسة التجارة، فيا أعضاء الشعبي ماهذا السكوت المريب عن موضوع غرفة التجارة ؟ هل هناك صفقات من خلف الكواليس بينكم وبين نواب الطمباخية؟ فنقول للتكتل الشعبي المؤمن لايلدغ من الجحر مرتين، ومن المهازل أن نواب الطمباخية الجدد على الساحة السياسية عرفوا كيف يستفيدون منكم من غير أن تأخذوا منهم ماتريدون – لبسوكم الطاقية – مع أن عامل الخبرة يصب في مصلحتكم، وامتناعهم عن طرح الثقة في وزير الداخلية خاصة في الاستجواب الثاني لهو خير دليل، وغرفة التجارة مخالفاتها كثيرة وخاصة أنه ليس لها كيان قانوني والعجيب أن من قوتها لا يوجد وزير يتجرأ و يقول أنها تتبع لوزارتي وكأني أسمعهم وبصوت عال (انحش لايحوشك)، وأيضا من مخالفاتها أنه لا يوجد مدقق على حساباتها من خارج الغرفة وكأن أهل مكة أدرى بشعابها، ناهيك عن منحهم أرضا تقدر بمئات الملايين، وأما زيادة الأسعار المفتعلة فلا أشك أن لها مآرب أخرى لا تخفى على كل ذي لب، وهي محاولة تحييد الشارع الإعلامي والشعبي عن موضع غرفة التجارة، ولا أظن أن هناك شخصا عاقلا لا يفقه أن موضوع غرفة التجارة يقوده طرفان وكلاهما في الحكومة، ولا أحب أن يغيب عن ذهنك عزيزي القارئ مدى قوة العلاقة بين الحكومة وغرفة التجارة، فهي تشابه علاقة الأم مع طفلها المدلل آخر العنقود، ويكفي دلالة على ذلك أن يكون لهم وزير في كل تشكيل حكومي..!

 

في العمق

 

إلى كتلة التنمية أتمنى منكم توجيه الأسئلة التالية لوزيري الداخلية والمواصلات:

1) هل قام أحد من النواب بالتوسط عند وزير الداخلية  للإفراج عن الإيرانيين المتهم أحدهما بالمخدرات والآخر بإنتحال صفة طبيب وقيامه بتوليد الحمل السفاح والتي شكلت لهم لجنة في مجلس الأمة.

2 ) ماسبب تأجيل السماح بالتحويل بين شركات الاتصالات والتي كان مقرر السماح بها بتاريخ 1/ 10/ 2010 إلى نهاية السنة ؟ وهل لإحدى شركات الاتصالات مصلحة من التأخير بعدما انتشر خبر عزم كثير من الشعب الكويتي التحويل عنها ومقاطعتها؟