'الشعبي' يدين التعدي على الحريات

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا بشأن تضييق الحرية على الشعب بمنع إقامة الندوات في الديوانيات وتعدي الحكومة على حرية الاجتماعات .. في ما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

تمثل حرية الاجتماعات واحدة من أبرز الحقوق الديمقراطية والحريات العامة ، التي كفلها الدستور للشعب الكويتي ، إذ تنص المادة الرابعة والأربعون منه على أنه ' للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب '

وجاء الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية في الأول من مايو من العام 2006 في الطعن المقدم على المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ، متوافقا مع روح الدستور ومنسجما مع مقصد نص المادة الرابعة والأربعين منه ، التي كفلت حرية الاجتماعات العامة ، إذ قضى منطوق الحكم بما يلي : 'أولا : بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم قانون رقم 65/1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات . ثانيا : بعدم دستورية نصوص المواد (2، 3، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 20) من المرسوم بقانون المشار إليه ، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام ' .

وقد تنفس الكويتيون الصعداء بعدما استعادوا حريتهم في الاجتماع العام ، التي سلبها المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 ، ومارسوا هذا الحق المشروع بمسؤولية وحرص، إلا أن وزارة الداخلية لجأت في الآونة الأخيرة إلى أساليب بوليسية في التضييق على حرية الاجتماعات العامة ، خصوصا تجاه الندوات ، التي تقام في الديوانيات ، وتوسعت عن تزيد وإساءة قصد وسوء نية في تعاملها المتعسف مع هذه الندوات وصورتها وكأنها تجمعات ومظاهرات ومواكب مقامة في الميادين العامة أو سائرة في الطرق ، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع ، واتخذت إجراءات غير مسبوقة في قطع الطرق وسد المنافذ في المناطق السكنية ومنع الوصول إلى الديوانيات المقامة فيها تلك الندوات ، ما يشكل في مجموعه تعسفا صارخا في استخدام السلطة ، وتعديا مرفوضا على الحقوق الديمقراطية والحريات العامة ، وانتهاكا خطيرا لمبادئ النظام الديمقراطي ، وقد تكرر التضييق والمنع في أكثر من حالة ، وتحول إلى نهج متبع .

إن كتلة العمل الشعبي ' انطلاقا من التزامها بالدستور ومبادئه الديمقراطية تعبر عن قلقها واستيائها البالغين تجاه هذا النهج البوليسي في التضييق على حرية الاجتماعات ، وتنبه إلى خطورة استمراره ، وتؤكد رفضها له .

وتعلن الكتلة أنها ستعمل جاهدة على منع هذا التعدي ووضع حد له وتحميل المسؤولين عنه تبعة قراراتهم ، وذلك عبر الأدوات الدستورية المقررة تشريعا ورقابة ، بما يكفل للكويتيين حقوقهم ويصون لهم حرياتهم .

والله من وراء القصد .

كتلة العمل الشعبي

الخميس 28 من شوال 1431 هـ
الموافق 7  من أكتوبر 2010 م

يذكر أن مظلة العمل الكويتي (معك) أصدرت بالأمس بيانا في نفس التوجه بإدانة التعدي على الحريات (الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60334&cid=30