أغلبية بصامة عمياء في مجلس الأمة سببا في ما يقوم به وزير الداخلية تجاه منع الندوات برأي عبداللطيف العميري ؟!

والله عيب.. يا داخلية!
 
الخميس 7 أكتوبر 2010 - الأنباء
 
 عبد اللطيف العميري
 

ما قامت به وزارة الداخلية قبل ايام من حصار عسكري لمنزل الاستاذ أحمد الشحومي في منطقة سلوى، هو امر مؤسف ومعيب بكل المقاييس، وضرب للدستور والنظام، وانتهاك لحريات الناس وارهابهم واستعراض للقوة امام المواطنين العزل الشرفاء الذين لم يقترفوا اي جرم او ذنب سوى ممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور بحرية التعبير. ان ما قامت به وزارة الداخلية خطير جدا، ولا يمكن السكوت عنه وهو اشبه ما يكون بفرض الاحكام العرفية واعلان الدولة البوليسية، وإلا فبأي حق يمنع المواطن من المرور في الطرق العامة ومنعه من دخول المنطقة الا بالهوية التي تثبت سكنه مع ان المادة 31 من الدستور اعطت كل انسان حرية التنقل وانه لا يجوز منعه الا وفق احكام القانون؟! وانا أتحدى وزير الداخلية واركان وزارته ان يعطوني نصا قانونيا يعطيهم ويجيز لهم منع الناس من حرية التنقل.

لقد دعاني الاخ احمد الشحومي لحضور الندوة وعند دخولي احد الطرق المؤدية الى المنزل لحق بي احد رجال الامن وطلب منا الرجوع من دون سبب او مسوغ قانوني يخولهم ذلك سوى فرض منطق القوة والهيمنة وسياسة الامر الواقع واختراق جميع الحقوق الدستورية والقانونية التي منحت للمواطن.

ان من يشاهد القوة المبالغ فيها التي حركتها وزارة الداخلية من آليات ودوريات وعشرات الافراد من الشرطة والقوات الخاصة وغرفة عمليات مركزية متنقلة، يعتقد اننا في حرب او ان هناك انقلابا او مصيبة عظيمة قد وقعت، وما هي الا ندوة بعنوان «لكي تبقى آمنة» ليس لها اي علاقة بالفتنة الطائفية او الوحدة الوطنية، ولا ادري ما هو مبرر الداخلية لهذا الاسلوب البوليسي الخطير؟!

ان «الداخلية» تعلن انها لا تمانع في عقد الندوات داخل اسوار المنازل، فلماذا اذن تمنع الوصول لها مادامت غير ممنوعة وقانونية؟! ولماذا هذه المبالغة في استخدام القوة وحصار المنزل مادامت الندوة ستعقد، والناس قد ملأوا المكان؟! لماذا هذا الاستفزاز والتهويل يا داخلية؟! ان القوة التي حضرت لمحاصرة مكان الندوة كان الاولى ان تنتشر لحفظ الامن وملاحقة المجرمين الحقيقيين والمساهمة في حل المشكلة المرورية التي تتفرج عليها وزارة الداخلية، ومنع الافعال الفاضحة العلنية في الطرقات بدلا من فرض الوصاية على الشعب الكويتي والتعامل معنا وكأننا مجموعة من المتهورين والسفهاء.

ان وزير الداخلية ما كان ليجرؤ على هذا الفعل المعيب والتعدي على الدستور والقوانين الا لعلمه ان هناك، وللاسف، اغلبية بصامة عمياء في مجلس الامة تؤيده في كل ما يعمل، وانه في مأمن من المحاسبة والمساءلة، ان هؤلاء الاعضاء وللاسف هم سبب تمادي الحكومة وتعسفها ضد المواطنين وانتهاك حرياتهم وارهابهم واسكاتهم عن التعبير عن آرائهم.

رسالة اوجهها للحكومة ووزير الداخلية، وأقول لهم ان الشعب الكويتي حريص على وطنه وأمنه ولن نسمح للفتنة بان تشتعل ولن نرضى بالفوضى والغوغائية، لقد حافظنا على وطننا طيلة ايام الاحتلال وانتم خارج البلاد وواجهنا العدو الغازي لاننا نحب هذا البلد ولا نرضى بديلا له ولا لحكامه، فأنتم لا تعلموننا الوطنية ولستم اوصياء علينا.. هداكم الله