زايد الزيد يضع حلولا للمسرحية الهزلية الحالية في البلاد: عشرات المناصب الحساسة شاغرة ؟!

الخلاصة
شلل تام
زايد الزيد 

ما الذي يحصل في البلد؟ عشرات المناصب الحساسة شاغرة، ولا يستطيع أحد الاقتراب منها لشغلها، وان حدثت «محاولات»، فانها تتم في أجواء مرتبكة، حتى تعودنا على عمليات الدفع بأسماء قياديين لشغل المناصب الشاغرة، ومن ثم التراجع عنها وسحبها، بسبب تحرك قوى نافذة أو نيابية لدعم مرشحين آخرين، ما تسبب في وجود ضحايا لاذنب لهم، في كل مايحصل، سوى أن أسماءهم طرحت في زمن فوضوي كالذي نعيش!

شهدنا هذا في تعيينات قياديي ادارة الفتوى والتشريع، وفي مؤسسة البترول، وفي الهيئة العامة للشباب والرياضة، وسنشهد فصولاً جديدة من هذه المسرحية الهزلية، في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفي غيرها الكثير من وزارات الدولة ومؤسساتها!

في العالم كله، التعيينات بيد السلطة التنفيذية، شريطة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة ذات العلاقة، واذا حدث هناك تجاوز، أو خلل في عملية اسناد المنصب لمن لا يستحق، فمن حق السلطة التشريعية استخدام حقها الرقابي ومن ثم المحاسبة، كما أن هناك حقاً مكفولاً لوسائل الاعلام أيضا، للقيام بدورها في كشف التجاوز على القوانين واللوائح أو الالتفاف عليها.

ولا نود أن يفهم من هذا الكلام، وقوف مع هذا الاسم أو ذاك، أو دعم مرشح ضد آخر، هذه مسألة لا يمكن أن نخوض فيها وقت الترشيحات في أي مؤسسة كانت، لكن في الوقت ذاته، من حقنا أن ننتقد من اتخذ قرار تعيين شخص لا يستحق منصبه، أو اذا كان هناك تجاوز لطريقة عمل آلية الاختيار..

ان البلد يشهد اليوم حالة من الفوضى في هذا الجانب، ومن الطبيعي أن نلمس بشكل فاضح تردي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ومن المؤكد أن الجزء الأكبر من أسباب هذا التردي يعود الى الطريقة التي تتم فيها عملية شغل مناصب القياديين، ولقد شهدنا في السنوات العشر الأخيرة، تدفقا غير مسبوق، في تاريخ الجهاز البيروقراطي للدولة، لأحكام القضاء الاداري التي انتصرت للحق، ومن يراقب تزايد وتيرة تلك الأحكام، عاما بعد عام، يعرف مدى عمق الأزمة التي يعيشها هذا الجهاز، الأمر الذي يستحيل معه عدم ملاحظة غرق أجهزة الدولة في بحر من الفساد بكل أنواعه!

هل لهذه الحال من آخر؟ من المؤكد نعم، والمطلوب سهل جدا وبسيط، أن تكون لدينا قدرة على صياغة وتنفيذ مشروع دولة، يكون المرشد فيها احترام الدستور، والالتزام بسيادة القانون، وبالطبع يستهدف المشروع اعادة بناء الانسان الكويتي على أسس المواطنة الحقة، التي لا وجود فيها للتمييز بين فئة وأخرى، في اطار نظام تعليمي حديث، عماده الحقائق العلمية، ليطلق طاقات النشء الى آفاق رحبة من الابداع، كما أن هذا يتطلب عملية اصلاح سياسي واسع، تشهر فيه الأحزاب، وتتشكل فيه الحكومات وفق معيار الكفاءة، ويتم فيه القضاء على شراء ذمم الناخبين بشكل جدي وليس انتقائياً.

وغني عن القول، أن مشروعاً هذه ملامحه الأساسية، ستختفي في ظله حالة الفساد التي يسير قطارها حاليا بأقصى سرعة ممكنة له..

هل هذا سيظل مجرد حلم يراودنا سنين طويلة مقبلة؟ أم إننا سنشهد تحققه قريبا؟!

من يملك الإجابة، أرجو أن يبلغني بها.