اختتام أعمال الاجتماع التاسع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول الخليج

أختتم رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع التاسع الذي عقد بالكويت يومي 5 – 6 أكتوبر الجاري بإصدار عدة توصيات هامة.
فقد أقر المجتمعون جدول الأعمال وفق البنود الموضحة أدناه بعد إضافة الموضوع الذي أقترحه معالي الأستاذ عبدالعزيز يوسف العدساني رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت رئيس الاجتماع على بند ما يستجد من أعمال:
1.    تقرير الأمانة العامة .
2.    لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين.
3.    تقرير متابعة بشأن الدليل الاسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين.
4.    وثيقة مقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير الصادرة عن الدواوين.
5.    مقترح ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بالاستفادة من توصيات مؤتمر الأنتوساي الذي عقد في النمسا في شهر مايو 2010م .
6.    إستراتيجية اتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية .
7.    ما يستجد من أعمال: مقترح ديوان المحاسبة الكويتي بشأن الرقابة على كافة الجهات والوحدات التي تشملها رقابة الجهاز بصرف النظر عن أماكن تواجدها داخل الدولة.
أولاً ـ تقرير الأمانة العامة:
اطلع الرؤساء على التقرير المعد عن نشاط اللجان المنبثقة عن دواوين المراقبة والمحاسبة خلال عام 2009م ، وقد شكر الرؤساء لجنة الوكلاء ولجنة التدريب والتطوير وفريق عمل قواعد الرقابة المالية والأمانة العامة على الجهد المبذول في هذه اللجان والذي يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في مجال عمل الدواوين ، وأكدوا على أن يتضمن تقرير الأمانة العامة المرفوع لاجتماعات رؤساء الدواوين إيضاحاً عن جميع التوصيات والقرارات التي توصلت إليها لجنة الوكلاء بما في ذلك التوصيات التي لا تحتوي على طلب للاعتماد، وأكدوا على أهمية استكمال أدلة المراجعة وتضمينها التجارب المتوفرة لدى الدواوين والاستعانة بما يصدر عن المنظمات المتخصصة.
ثانياً ـ لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين:
اطلع الرؤساء على توصية لجنة الوكلاء باجتماعها الحادي عشر المنعقد بدولة الكويت بتاريخ 19 – 20 سبتمبر 2010م والمتضمنة مسودة لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين، وإذ تقدم الشكر والتقدير للجهد الذي قدمه ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين على إعداد هذه المسودة، وبعد المناقشة قرر الرؤساء اعتماد الصيغة المرفوعة من لجنة الوكلاء بعد تغيير مسمى لائحة الحقوق والمزايا لتكون (الدليل الاسترشادي للحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين) .
ثالثاً ـ الدليل الاسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين :
اطلع رؤساء الدواوين على التقرير المعد عن الدليل الاسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين، وقد شكر الرؤساء ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين على تنفيذ الندوة المخصصة لهذا الدليل، وقرر الرؤساء اعتماد توصية لجنة الوكلاء بالتعديلات التي أدخلت على الدليل.
كما قرروا تكليف لجنة الوكلاء برفع تقرير يوضح مدى الاستفادة من الدليل متضمناً مرئياتهم ومقترحاتهم حول تطوير آليات القياس لإطلاع رؤساء الدواوين في اجتماعاتهم القادمة، وبأن يقتصر التدريب وتبادل أي معلومات بشأنه على آليات التطبيق ووفقاً لما يراه كل جهاز.
رابعاً ـ وثيقة مقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير  الصادرة عن الدواوين:
أطلع الرؤساء على توصية لجنة الوكلاء باجتماعها الحادي عشر بشأن مسودة الوثيقة الخاصة بمقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير الصادرة عن دواوين المراقبة والمحاسبة والتي قدمها ديوان المحاسبة بدولة الكويت في اجتماع سابق وأعدها ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع جميع الدواوين، وبعد المناقشة قرروا تعديل مسمى الوثيقة ليكون (مقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير الصادرة عن الدواوين) واعتمادها بالصيغة المرفوعة من لجنة الوكلاء باجتماعها الحادي عشر، كما أكدوا على أهمية استخلاص الملاحظات والتوصيات بشأنها وفقاً لما يتضح من التطبيق العملي لتلك الآلية .
خامساًـ مقترح ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بالاستفادة من توصيات مؤتمر الأنتوساي الذي عقد في النمسا في شهر مايو 2010م  : 
تعزيز استقلالية دواوين المراقبة والحاسبة بدول المجلس: بعد مناقشة توصية لجنة الوكلاء باجتماعها الحادي عشر لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين بالنظر في رفع هذا الموضوع لأصحاب الجلالة والسمو للتفضل بمنح المزيد من الدعم التشريعي من اجل تفعيل استقلالية الأجهزة  ونظراً لأهمية هذا الموضوع، قرر الرؤساء  رفع المقترح التالي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تحت عنوان (توصية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تعزيز استقلالية دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس)
سادساً ـ توصيات ورشة العمل لموضوع  إستراتيجية اتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية:
اطلع الرؤساء على توصية لجنة الوكلاء باجتماعها الحادي عشر بشأن مسودة إستراتيجية اتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية التي أعدها ديوان المحاسبة بدولة قطر ، وقدم  الرؤساء شكرهم لديوان المحاسبة بدولة قطر على إقامة ورشة عمل حول هذا الموضوع، وبعد المناقشة تقرر اعتماد الورقة المقدمة من ديوان المحاسبة بدولة قطر مع تعديل مسماها لتكون (الدليل الاسترشادي في وضع إستراتيجية للاتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية)
سابعاً –  لائحة تنظيم أعمال لجنة التدريب والتطوير:
أطلع الرؤساء على توصية لجنة الوكلاء باجتماعها العاشر المتضمنة مسودة لائحة تنظيم أعمال لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس ، وبعد الإطلاع على خطاب ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة المؤرخ في 3 أكتوبر 2010 المتضمن بعض المقترحات بشأن اللائحة، وبعد المناقشة قرر الرؤساء اعتماد اللائحة وفقاً لتوصية لجنة الوكلاء باجتماعها العاشر، كما قرروا تكليف لجنة التدريب والتطوير إعداد تقرير دوري يشمل الصعوبات والمعوقات التي تواجه التدريب والسبل المقترحة للتغلب عليها، وكذا الإنجازات المتحققة خلال السنة.
ما يستجد من أعمال :
المقترح المقدم من ديوان المحاسبة بدولة الكويت بشأن الاستفادة القصوى من وقت المدقق أثناء أدائه لمهامه، ويتلخص المقترح في التالي: الرقابة على كافة الجهات والوحدات التي تشملها رقابة الجهاز بصرف النظر عن أماكن تواجدها داخل الدولة
ونظراً لتنامي وتشعب صلاحيات واختصاصات أجهزة الرقابة المالية الأمر الذي يحتم أن يبسط جهاز الرقابة المالية رقابته على كافة الجهات والوحدات التي تشملها رقابته بصرف النظر عن أماكن تواجدها داخل الدولة، الأمر الذي يستلزم معه تواجد مدققي جهاز الرقابة المالية في تلك الوحدات مما يستوجب ضرورة إيجاد وسيلة لمتابعتهم من قبل الإدارات المختصة بالجهاز والاطمئنان على التزامهم بأداء مهامهم وفقاً للوائح والأنظمة الموضوعة لذلك ، وكذلك توجيههم خلال تلك الفترات ومعاونتهم على إيجاد الحلول الملائمة لما قد يواجهونه من عقبات وصعوبات في أداء مهامهم سواء تمت تلك المتابعة من خلال إدارات ومراكز فرعية أو من خلال الوحدات المتواجدة بالجهاز .
لذا نتقدم بهذا الاقتراح لدراسته ووضع الآلية المناسبة له لضمان تحقيق المدققين لمهام وظائفهم بكفاءة وفعالية وجودة عالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء جهاز الرقابة المالية لدوره الرقابي المنوط به في حماية المال العام وذلك على ضوء ما هو مطبق به لدى بعض (الأجهزة الرقابية) التي تستدعي مهامها تواجد تلك النظام مثل:
1- ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية.
2- جهاز الرقابة المالية للدولة بسلطنة عمان.
3- الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية.
وقد أطلع الرؤساء علـى الورقة المقدمة من ديـوان المحاسبة بدولة الكويت والمتعلقة بالرقابة على كافة الجهات والوحدات التي تشملها رقابة الجهاز بصرف النظر عن أماكن تواجدها داخل الدولة، والتي بينت ضرورة إيجاد وسيلة لمتابعة إلتزام أعضاء جهاز الرقابة المالية في أداء مهامهم، وكذلك معاونتهم على إيجاد الحلول الملائمة لما قد يواجهونه من صعوبات والاستفادة من تجارب بعض الأجهزة في دول مجلس التعاون والدول العربية في هذا المجال. وبعد المناقشة والتأكيد على أهمية هذا المقترح قرر الرؤساء تكليف لجنة الوكلاء بدراسته، ورفع ما تتوصل له من نتائج وعرضها على الاجتماع القادم لرؤساء الدواوين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي ختام هذا الاجتماع تقدم رؤساء وأعضاء الوفود بالشكر والتقدير لمعالي الأستاذ عبد العزيز يوسف العدساني رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت ولكافة موظفي الديوان على كرم الضيافة وحسن الإعداد والتنظيم وإدارة أعمال هذا الاجتماع، وكذلك الشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون على حسن الإعداد والتنظيم لهذا الاجتماع .
كما قرر الرؤساء رفع برقيتي شكر وعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله على استضافة دولة الكويت  لهذا الاجتماع وتوفير كافة السبل اللازمة لتيسير أعماله، يتولى معالي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت رفع هاتين البرقيتين نيابة عنهم .