'الخريجين': حماية النظام العام لا يعني تقييد الحريات

أصدرت جمعية الخريجين بيانا بشأن منع الندوات وحماية النظام العام لا يعني تقييد للحريات .. في ما يلي نصه:

تابعت جمعية الخريجين الإجراءات الحكومية الأخيرة التي استهدفت منع الندوات بحجة التخفيف من حدة المهاترات الطائفية التي اجتاحت الساحة الكويتية في الآونة الأخيرة، ثم استمرار هذه الإجراءات ضد جميع الندوات التي تقام خارج الديوانيات مهما كانت مواضيعها، وإذا كانت المادة  44 من الدستور تنيط بالمشرع تنظيم ممارسة حرية التجمع في الأماكن العامة على نحو لا يصادر أصل الحرية فان المادة ذاتها تمنع المساس بالاجتماعات الخاصة لأن الديمقراطية لا تستقيم دون  كفالة الحق في التعبير.
وبالرغم من إلغاء أغلب مواد قانون التجمعات من قبل المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الأول من مايو عام 2006 وهو ما يعني الإقرار بالحماية الخاصة لبعض صور ممارسة هذا النوع من الحرية، إلا أن الحكومة توسعت في استخدام بقايا هذا القانون غير الدستوري ولم تقدم أي اقتراح لتشريع قانون جديد، كما أن القول بان مفهوم الضرورة يسمح بتقييد الحريات لحماية النظام العام هو تحريف للكلام عن مواضعه، لأن التضحية بالحرية المكفولة دستوريا لحماية النظام العام لا تجوز ولا تقبل وفق المفهوم القانوني للضرورة إلا بتوافر شرطين اثنين و اجتماعهما وهما وجود الخطر المحدق و الحقيقي بأمن الناس و الذي لا تملك السلطة العامة وسيلة لدفعه غير المنع المؤقت للحرية.
أما إذا تسرعت السلطة في منع الحرية كما حصل في الأيام الماضية لمجرد وجود الهواجس أو بناء على صيحات أو تهديدات فأنها لا تخالف الدستور فحسب ولكنها تفقد أيضا مبرر وجودها لان حماية الحريات المقررة دستوريا هو من مبررات وجود السلطة التنفيذية.
وفي الختام تطالب جمعية الخريجين السلطة التنفيذية بضرورة العدول عن مسلكها المقيد لإقامة الندوات وعدم اختلاق إجراءات وسلطات تقديرية خارج إطار الدستور أو القانون.

جمعية الخريجين
6 أكتوبر 2010