خلال مؤتمر 'هيئة التدريس' بجامعة الكويت

نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مؤتمرا صحافياً حول الفراغات الإدارية بجامعة الكويت تحت عنوان ' الفراغ الإداري وتبعاته القانونية والمالية في الجامعة' بحضور نخبة من الأساتذة في الجامعة وذلك ظهر يوم أمس بمقر الجمعية بالشويخ.

في البداية اكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. عواد الظفيري  أن جامعة الكويت تعيش فراغا إداريا وأكاديميا نتيجة عدم حسم منصب مدير جامعة الكويت، لافتا إلى أن المرسوم الذي عين به الدكتور عبدالله الفهيد مديرا للجامعة قد انتهى ولم يبت في التجديد أو اختيار مديرا جديدا.

وأضاف د. الظفيري أنه كان حريا بالمسؤولين ألا يجعلوا الجامعة تقع في هذا الفراغ الإداري والأكاديمي الذي بدورة تسبب في الفراغ القانوني الذي تعيشه الجامعة بسبب التأخير في عملية حسم المنصب خصوصا وأنهم يعلمون تاريخ انتهاء مدة مرسوم د. الفهيد وكان عليهم اتخاذ الخطوات اللازمة قبل إنتهاء مدته بستة أشهر،  مشددا على ضرورة تمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس في لجنة اختيار مدير جديد للجامعة للوقوف في هذه اللجنة عن كثب لضمان تمثيل أعضاء هيئة التدريس وضمان الشفافية لما يدور في هذه اللجنة، لافتا إلى أن الجمعية رشحت رئيسها ليكون ممثلا في لجنة اختيار المدير الجديد والتي أعلنت عنها وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي.

وأضاف د. الظفيري بأن يجب تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة وفقا لما جاء في الدليل الأكاديمي المنظم للجنة البحث لاختيار مدير الجامعة والتي تنص على أن يكون كويتيا وأمضى في التدريس بجامعة الكويت مدة لا تقل عن سنتين سابقتين للترشيح وأن يكون بدرجة أستاذ ويتمتع بسمعة طيبة وأن يكون كذلك أكاديميا جيدا ويحترم من قبل زملائه لما له من سمعة طيبة في تجاربه العلمية والإدارية وكذلك حددت هذا الدليل شروط اختيار أعضاء اللجنة معتقدا أن هذه البنود التي تضمنها الدليل الأكاديمي تضمن الشفافية والحيادية.
وبين د. الظفيري أنه يتأمل خير بالوزيرة كونها استاذة جامعية وإدارية ومتخصصة في الإدارة بالإضافة إلى انها نقابية سابقة ومتفهمة لدور الجمعية.
كما اكد د. الظفيري بأن الجمعية سيكون لها دور ايجابي في عمل هذه اللجنة.

وبدورة أكد استاذ القانون في كلية الحقوق د. عبيد الوسمي أن مسألة اختيار منصب مدير الجامعة تخضع لأبعاد سياسية، وذلك لان هناك مدة معلومة ومحدده لانتهاء فترة مدير الجامعة، فكان من الطبيعي ان يعد لمثل هذا الفراغ الاداري الذي تشهده الجامعة، مؤكداً بأنه يجب ان تشكل لجان في الجامعة تعمل قبل ان تحدث عملية الفراغ الاداري وانتهاء مدة المدير.
واشار د. الوسمي إلى أن نواب مدير الجامعة وبعض العمداء المنتهية ولايتهم وان ما يقومون من خلال بمباشرة اعمالهم ليس له سند قانوني لان تفويضات مدير الجامعة السابق انتهت بانتهاء ولاية المدير.
وبين د. الوسمي أن ما يحدث الآن يحاسب عليه القانون وهو إهدار للمال العام، وان تفويض احد عمداء المراكز العلوم الطبية القائم بمهام مدير الجامعة مخالف للقانون وليس له سند قانوني لان ذلك التفويض انتهى بانتهاء مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد.
ولفت د. الوسمي ان القرارات التي يصدرها مجلس الجامعة لا اساس لها لانهم لا يملكون أي نص قانوني في ما تشهده الجامعة من فراغ اداري، مضيفا بانه على الحكومة بأن تكون قيادية وبعيدة كل البعد عن المجاملات في اختيار مدير للجامعة.
ونوه د. الوسمي بأن هناك سؤالا برلمانيا فيما يتعلق بسن التقاعد الذي حدده ديوان الخدمة المدنية بخمسة وستين عاماً لاعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وان وزيرة التربية اشارت إلى أنه تم تمديد سن التقاعد إلى سبعين عاما دون صدور قرار من ديوان الخدمة المدنية فهذا يدل على الجهل الجسيم في القانون او تظليل الرأي العام والذي يخضع في نهاية الامر إلى الاضرار والاهمال بالمال العام.
وطالب د. الوسمي بضرور تعيين مدير مؤقت للجامعة وفقا للشروط المعمول بها من اجل تيسير الامور الادارية والمالية لاعضاء هيئة التدريس وان كان هذا المدير غير كويتي وليس عضوا من اعضاء هيئة التدريس لان القانون لا يلزم بها الامر، مؤكدا بأن اول مدير لجامعة الكويت كان غير كويتي.
ومن جانبة اضاف نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور علي بومجداد بأنه عدم وجود مدير لجامعة الكويت قد تسبب بالخلل الإداري الذي لم يحدث في جامعة الكويت من قبل، لافتا إلى أن هناك نواب مدير منتهية مدتهم وكذلك عمداء ومساعدي عمداء ويجب وجود مدير للبت فيها حتى لا تضيع هذه الأمور في الفراغ الإداري والقانوني.
وبين د. بو مجداد أنه من البديهيات تمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس في لجنة اختيار مدير الجامعة ويجب أخذ هذا الأمر في عين الاعتبار.

ومن جهة تسائل عضو الهيئة الادارية بجمعية اعضاء هيئة التدريس ومقرر اللجنة الاجتماعية د. عواد الغريبه من المسؤول عن الفراغ الاداري في جامعة الكويت لان ذلك الفراغ يسبب ارباكاً لاعضاء هيئة التدريس وكذلك للطلاب لان منصب مدير الجامعة مهم وضروري في سير العملية التعليمية وذلك احدث ارباكا لاعضاء هيئة التدريس سواء من الترقيات والتظلمات.
وأشار د. الغريبه بأن وزيرة التربية والتعليم العالي كانت ترأس لجنة الاصلاح الاداري بمؤسسات الدولة المختلفة سابقاً فكان من الضروري اصلاح مؤسسة جامعة الكويت على ضمن اولوياتها.
ولفت د. الغريبه لضرورة ملء فراغ مدير الجامعة لان استمرار الفراغ إلى اكثر من ذلك يمثل خطورة على جامعة الكويت لان مدير الجامعة هو الذي يسير امور الجامعة واتخاذ القرارات الضرورية لكافة الكليات، داعياً إلى ضرورة صدور مرسوم اميري بخصوص مدير الجامعة وأن يكون اختيار مدير الجامعة القادم حيادياً ولا ينتمي إلى أي من التيارات السياسية او الكيانات بل يكون من أهم أولويات المدير القادم خدمة الجامعة في المقام الاول.