زايد الزيد يتحدى البصيري في تطبيق القانون على شركات الاتصالات التي تمثل قوى الطمع والجشع والاحتكار لأنه عضو في حكومة الضعف والتردد

الخلاصة
لا تصدقهم يالمسلم!
زايد الزيد 

      أطلق النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم تصريحا للصحافة قبل نحو أسبوعين ، بأن وزير الدولة ، لشؤون مجلس الأمة ، وزير المواصلات ، الدكتور محمد البصيري ، وعد لجنة المرافق العامة ، في مجلس الأمة ، بتخفيض قيمة مكالمات الهواتف النقالة ، المحلية والدولية ، وقيمة الرسائل النصية القصيرة ، و انجاز موضوع نقل الأرقام من شركة إلى أخرى ! هذا ما قاله الوزير البصيري للأعضاء داخل اللجنة ، لكنه ما أن انفض الاجتماع ( عقد في 23 سبتمبر الماضي ) ، حتى ووجه الوزير بأسئلة الصحفيين المنتظرين خارج القاعة ، فقال كلاما مغايرا للوعود التي باعها على السادة النواب !
   وبالطبع ، أنا لاأشكك أبدا ، بنوايا نائبنا الفاضل الدكتور فيصل المسلم ، فهو من النواب القلائل الذين لاتنطلي عليهم وعود وزراء حكومة الضعف والتردد التي ابتلينا فيها ، إنما أنا متأكد أن المسلم ، يريد أن يثبّت هذه الوعود ، ويتدرج في متابعة القضايا التي يتبناها ، كما هو دأبه دائما ، حتى يقيم الحجة ، فيما بعد ، على التراخي وتجاوز القانون بالدليل والبرهان .    
      فوفقا لما جاء في الزميلة ' السياسية ' بالنص ، قال البصيري بالنسبة لأسعار المكالمات : 'اتخذنا قرارات وزارية ثم جاءتنا قرارات أخرى على مستوى مجلس التعاون الخليجي بشأن أسعار التجوال بين دول المجلس, وهذا استحقاق تم اتخاذه في اجتماع وزراء النقل وهيئات الاتصالات الخليجية في يونيو الماضي ، وأكد البصيري ان الوزارة تمارس سلطاتها في تنظيم تسعيرة المكالمات وفرضها على شركات الاتصالات وفقا للقانون رقم 26 لسنة 1996  '. لاحظ ان الوزير ، يشير الى قدرة الوزارة ، بموجب القانون ، على ' فرض ' الأسعار على الشركات ، كما انه يريد أن يوحي أن وزارته العتيدة قامت باتخاذ قرارات تخفيض المكالمات وفق ما يخوله لها القانون المذكور ، ولكن القرار الخليجي بتوحيد مكالمات التجوال هو الذي دفع بتأجيل قراراته ، أي أنه رمى الكرة في ملعب القرارات الخليجية ، لكي ' يريّح راسه ' ! ونحن نقول للوزير : إذا كان هذا صحيحا ، فلتفصح يامعالي الوزير ، عن القرارات التي اتخذتها ، بشأن تخفيض اسعار المكالمات ، أنشرها للناس ، ليطلعوا على جهود الحكومة ، في حمايتهم من أهل الجشع والطمع والاحتكار ،! طبعا لن تستطيع يا معالي الوزير ذلك لأنك لم تتخذ أي قرار بهذا الصدد ! والدليل على ذلك أنك في موضع آخر من خبر ' السياسة ' كشفت ' المستور ' فلقد قلت بالنص :  ' ان الشركات الثلاث أبدت استعدادها للتعاون مع الوزارة .. و أوضح انها ' اشترطت ' في المقابل ان تخفض الوزارة اسعار الخدمات التي تقدمها لها .. ونحن وعدناهم بمراجعة اسعارنا ' !! ياسلام ، يعني طلعت القصة يامعالي الوزير أن الشركات أبدت استعدادا ' مشروطا ' للتعاون ! يعني الشركات لن تخفض الاسعار إلا إذا خفضت الوزارة أسعار الخدمات المقدمة للشركات ! إذا أين حديثك عن القانون يامعالي الوزير ؟ إن القانون الذي يخولك ب ' فرض ' التسعيرة التي تراها الوزارة مناسبة ، لم تذكر فيه أية جزئية عن شروط تضعها الشركات على الوزارة ، فالعكس هو الصحيح ، الوزارة هي من تضع الشروط لا الشركات ! لكن ماذا نقول في حكومة ، تخضع لقوى الطمع والجشع والاحتكار ، وتنحاز لها ، بدل الانحياز إلى عموم الناس !
     ولم يكتفي الوزير البصيري بهذا ، بل انه ' تعهد ' للشركات بمراجعة الوزارة لأسعارها ! يعني بالعربي الفصيح قوى الطمع والجشع والاحتكار – وبشطارتهم التي لاتظهر إلا على حكومتنا – قلبوا الآية : لن نخفض أسعارنا ، إلا إذا خفضتوا أسعاركم أولا ! بالعربي : 'شي بلاش ربحه بيّن ' ، وأنا أؤكد أن الشركات ستكسب أكثر لو خفضت أسعارها بعد تخفيض الوزارة لأسعار الخدمات المقدمة للشركات ! أقول هذا لأنني على علم يقين أن أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات هي الأرخص في العالم ، ويستطيعون أن يكذبونني إذا كانت الحقيقة خلاف ما أقول ..
      أما موضوع نقل الأرقام من شركة إلى أخرى ، أو مايسمى بعملية ' تحرير الأرقام ' ، فإن الوزير البصيري سبق له قبل أشهر أن وعد النواب بأن الوزارة ستفرضها في شهر سبتمبر المنقضي ، أما اليوم فهو يقول بأنه من ' المؤمل ' أن تنجز وزارته هذا الموضوع قبل نهاية العام الحالي !
      وبالنسبة لموضوع احتساب قيمة مدة المكالمات من خلال نظام الثواني وليس الدقائق ، قال الوزير البصيري كلاما مبهما ، فهو أرجع سبب تأخر تطبيق القرار إلى ' سياسة ' التسعير ' ، بدلا من أن يفصح عن السبب الحقيقي ليقول أن مشكلتنا أن سياسة تسعير كل شيء في الكويت هي بيد قوى الجشع والطمع والاحتكار لا بيد الحكومة !!
      الطريف في الأمر أن الزميلة ' القبس ' تحدثت بعد أيام قليلة عن الاجتماع ( عدد 29 سبتمبر ) ، فكشفت عن عدم تعاون شركات الاتصالات مع الوزارة في عملية احتساب المكالمات للجوال بالثانية حيث جاء بالنص : ' كشفت مصادر لجنة المرافق العامة عن ان الحكومة وعدت بتقديم المسودة النهائية لمشروعي قانوني «الاتصالات» و«هيئة الاتصالات» في السابع عشر من اكتوبر المقبل ، وأوضحت المصادر أن مسؤولي وزارة المواصلات أبلغوا أطرافا داخل اللجنة بشكل غير رسمي صعوبة تطبيق احتساب المكالمات الهاتفية للجوال بالثانية، مبررين ذلك بعدم تعاون شركات الاتصالات مع الوزارة ' !! القبس تقول أن مسؤولي وزارة المواصلات ابلغوا اللجنة بعدم تعاون الشركات معهم ، ومعالي الوزير يقول ' من المؤمل ' ! بماذا تتأمل يامعالي الوزير ، قول : مانقدر على قوى الجشع والطمع والاحتكار ، وقول أن حكومتنا بكبرها خاضعة لهم ، وريّح نفسك من هاللغوة كلها !!
      بقيت نقطة واحدة في الموضوع ، وحتى لانظلم معالي الوزير ، فإن القرار الوحيد الذي يستطيع أن يتخذه بإلزام شركات الاتصالات عندنا ، هو ذلك المتعلق بتسعير مكالمات التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك لسبب بسيط ، لأن هذا القرار،  يخضع لإرادة اتفاقية ، وقعت عليها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ، ولو كان القرار،  بيد حكومتنا ، حكومة الضعف و التردد،  لما خرج منها اي قرار يحمي الناس ، من قوى الجشع والطمع والاحتكار !!