غياب أبناء القبائل عن مجالس إدارات الشركات موضوع خليل حيدر

أبناء القبائل، ومجالس إدارات الشركات!

تأملت التقرير الذي أعدته صحيفة «القبس» بتاريخ 2010/7/18، عن العائلات الكويتية الأكثر تمثيلاً في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وشعرت بأن هناك مشكلة حقيقية في التوازن الاجتماعي – الاقتصادي في مجتمعنا وبلادنا!
فنحن جميعاً نعرف أن القبائل الكويتية تشكل أكثر من نصف المجتمع، وان مشاركتها في إدارة نشاطات القطاع الخاص من مستلزمات الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وتقوية الالتفاف حول مكاسبنا الديموقراطية والتعددية..
ولكن تقرير «القبس» والجدول المرافق له.. يقول شيئاً مختلفاً تماماً. وإذا استمر مثل هذا الوضع فسندفع جميعاً ثمناً فادحاً ذات يوم!
تقول «القبس»: «من خلال إحصائية أعدتها القبس، تبين أن أكثر العائلات الكويتية تمثيلاً في مجالس ادارات الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي فاق عدد ممثليها 5 أعضاء في مجالس إدارات أكثر من شركة هي «عائلة الصباح»، حيث يمثلها 42 عضواً، تلتها «عائلة القناعات» ويمثلها 37 عضواً، ثم «عائلة الغانم» ويمثلها 30 عضواً، ثم «عائلة الخرافي» 23 عضواً، ثم «العصيمي»، «البحر»، و«بهبهاني» 19 عضواً لكل عائلة، تبعتها بعد ذلك عائلات «المطيري»، «الشايع»، «الوزان»، ويمثلها 15 عضواً لكل عائلة، ثم عائلة «المرزوق» 14 عضواً».
وجود مجموعة من العائلات الكبرى في الحياة الاقتصادية، وامتلاكها لمعظم أسهم بعض المؤسسات والبنوك أمر طبيعي في اي اقتصاد مفتوح. ولكن ما ينبغي ان ينتبه إليه اي مجتمع ديموقراطي تعددي، هو أن يدرس بمنتهى الجدية اي تكدس في جوانب السفينة، ويعالج أي انسداد في شرايين الملكية والاستثمار والإنتاج، قد تعزل الشباب والعائلات والشرائح الأخرى. وهذا ما نراه بوضوح في جدول «القبس». فالعائلات المشار إليها هي أبرز 13 عائلة، وفي الجدول 53 عائلة، لا نجد بينها أسماء قبلية كثيرة كذلك.
وقد يكون هذا الوضع مفهوماً في إطار التطور التاريخي والاجتماعي للكويت، ولكنه بالتأكيد ظاهرة تحتاج للعلاج في مجتمع صغير كالكويت لا يصل فيه عدد المواطنين الى مليون ونصف أو ربع. كما أن الوسط القبلي «مكشوف» منذ فترة ليس بالقصيرة، ومُعرّض للاستغلال السياسي والطبقي. ومن صميم واجبات هذه الفعاليات الاقتصادية والعائلات الكويتية ذات الخبرة الاقتصادية والإدارية العريقة، أن تفتح المجال لأبناء، وكذلك بنات القبائل، وبخاصة ذوي الكفاءات وخريجي العلوم الإدارية والمالية منهم. فهذا هو الطريق الصحيح نحو «الوحدة الوطنية» والترابط الاجتماعي وكويت الغد.
إن دخل الكويت يتزايد بالمليارات، وثمة مشاريع تنموية جبارة على وشك البدء ولكل هذه الحقائق تأثيرها! أثرياء الولايات المتحدة، ومعظهم صعد السلم المالي والنجاح الاقتصادي بصعوبة بالغة ومشاكل لا حصر لها وقدم لمجتمعه الكثير من الاختراعات والخدمات والضرائب والمساعدات. وها هم اليوم مع هذا كله، يتنازلون عن نصف وربما كل ثروتهم لمجتمعهم وللبشرية.
المطلوب في مجتمعنا الصغير، شيء أقل بكثير!
خليل علي حيدر