يستغرب القحطاني صمت الحكومة على ما قاله الجويهل ضد وزيرها العفاسي

قبل أن يفكر أحد في رفع قضية ضد المرشح السابق خالد الشليمي يتهمه فيها بالتطاول على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك فعليه أولا أن يفكر في رفع قضية ضد المرشح السابق محمد سالم ( صاحب قناة السور) بتهمة التطاول على وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي وإلا فلنقل على مبدأ العدالة والمساواة في الكويت السلام ,ولنقل أن الإنتقائية وصلت إلى حد التفرقة بين من يحكم سمو الأمير من خلالهم .

هذا بالطبع إذا كانت هناك تهمة في القانون الكويتي تسمى التطاول على الرموز, وإذا كان هناك بالأصل قانون أو قرار أو وثيقة توضح لنا بالضبط من هم رموز الكويت بخلاف حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين .

نعم هناك شخصيات في الأسرة الحاكمة نحمل لها كل تقدير وتبجيل ولكنه تقدير وتبجيل لا يقل بأي حال من الأحوال عما نحمله من تقدير وتبجيل لشخصيات كويتية أخرى كنائب رئيس المجلس التأسيسي الأب المؤسس مانديلا الكويت الدكتور أحمد الخطيب ,وكرئيس مجلس الأمة لثلاث دورات النائب الحالي أحمد السعدون , وكالنائب السابق حمد الجوعان وكالعم , وكالمرحوم العم خالد الجابر وكالعم المرحوم طلال الجري وكالفلكي صالح العجيري وكشخصيات أخرى يحددها كل شخص حسب رؤيته ومعايشته .

أستغرب لماذا ثارت ثائرة البعض ضد الشليمي وقد قال ما قال في مؤتمر صحافي لم تنشر تفاصيله ومنع الناس من حضوره بعد قيام وزارة الداخلية بإغلاق الطرق المؤدية لديوانه حسب رواية شهود عيان بشكل غير قانوني وغير دستوري في حين تبلدت أحاسيسهم تجاه السب العلني الذي تلفظ به محمد سالم ( صاحب قناة السور) ضد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي في قناة فضائية وفي برنامج تمت إعادته نحو 40 مرة إضافة إلى القيام ببث هذا السب في موقع اليوتيوب إلى هذا اليوم .

شخصيا لست مع الأسلوب التصعيدي الذي يمارسه الشليمي رغم أنه يمارسه بشكل مشروع طالما لم يكن هناك قانون ينظم العمل السياسي ,ولست أيضا مع التصعيد الذي مارسه النائب ضيف الله بو رمية خلال الحملة الإنتخابية الماضية ,ولست مع التصريحات الأخيرة للنائب سيد حسين القلاف وهي تصريحات هوجاء وطائفية حتى النخاع فالعمل السياسي أكبر واشمل من الإنتقاد الإستفزازي ولكنني أيضا لست مع تطبيق القانون بشكل إنتقائي فإما عدل ومساواة وإلا فلتكن فوضي خلاقة تجعلنا في النهاية ندرك جميعا أن الكويت دولة دستورية لا يمكن أن تحكم بالأسلوب العشائري مع حاول البعض تجديد هذا الأسلوب وتطعيمه بمظاهر الدولة الحديثة .

كيف يقبل أن يقال عن وزير في دولة الكويت ويحكم بإسم سمو الأمير أنه غير كويتي وانه لا يحمل جنسية وأنه تسلل إلى مناصبه من دون أن تقوم جهة معينة بالتحقيق في الأمر فالقضية ليست بحرية رأي ولا بالحق في التعبير وهي' الكليشهات ' التي يزعجنا فيها بعض العنصريين حين يحاولون تبرير كل شتم وسب يوجه إلى شخصية عامه 'بدوية الاصل ' .