أحمد الديين يحذر من اتجاه السلطة الآن إلى تكريس منع عقد الندوات في الديوانيات

الرد المستحق على التفسير السلطوي! 
 
كتب احمد الديين
لتجنّب المحاولة الأخيرة لاستثارة الفتنة الطائفية، فقد تقبّل كثيرون القرار الحكومي بمنع الندوات المتصلة بموضوع تلك الفتنة، التي كان بعض أصحاب الديوانيات قد دعا إلى إقامتها... ولكن من الواضح أنّ السلطة استمرأت تقبّل قطاعات من الرأي العام لقرارها الاستثنائي بمنع تلك الندوات ذات الطابع الطائفي، حيث نرى السلطة تتجّه الآن إلى تكريس منع عقد الندوات في الديوانيات وتحاول اعتماده نهجا ثابتا وذلك بغض النظر عن موضوع الندوات وعدم ارتباطه بالفتنة الطائفية الأخيرة، حيث تحاول السلطة استغلال ما كانت قد ذهبت إليه في بيانها بمنع تلك الندوات من تفسير متوسع ومتزيد لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام 2006 حول المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، الذي كان قد قضى بعدم دستورية عدد من مواده والأحكام الواردة فيه المتصلة بالاجتماعات العامة، ولكنه لم يقض بعدم دستورية المواد والأحكام الأخرى الواردة في المرسوم بالقانون ذاته المتصلة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات، التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة.
 إذ تحاول السلطة أن تمد تفسيرها للمقصود بالمواكب والمظاهرات والتجمعات المقامة أو السائرة في الطرق والميادين العامة ليشمل من بين ما يشمل الندوات المقامة داخل الديوانيات، التي هي بالأساس من بين ما جرى عليه العرف في الكويت، وكانت مستثناة جزئيا من تعريف الاجتماعات العامة في المرسوم بقانون قبل الحكم بعدم دستوريته في ذلك الشأن، وبالتأكيد فإنّ مثل هذه الندوات لا يمكن أن توصف بأنّها مواكب أو مظاهرات، بل هي غير مشمولة في تعريف التجمعات الوارد في المادة 12 من المرسوم بقانون، التي استثنت “التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب” من التجمعات المشمولة بالقانون.
وهنا علينا أن ننتبه إلى أنّ التفسير الحكومي المتوسع لحكم المحكمة الدستورية في شأن المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة سيشمل في الغالب الاجتماعات العامة، التي قد تقام في “ساحة الإرادة”، وذلك على خلاف ما استقر عليه الأمر طوال السنوات الخمس الأخيرة من انتظام عقد العديد من الاجتماعات العامة فيها منذ انطلاقة حركة “نبيها خمس” في العام 2006!
وأمام مثل هذا التوجّه الحكومي المثير للقلق، فقد غدا ملحا الإسراع لسد الثغرة، التي تحاول السلطة النفاذ منها لتقييد حرية الاجتماعات العامة، وذلك عبر تقديم تعديل ديمقراطي على المواد والأحكام المتصلة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات غير المشمولة بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية موادها وأحكامها المتصلة بالاجتماعات العامة... كما يتطلب الأمر العمل على سد العديد من الثغرات الخطرة الواردة في القانون سيئ الذكر رقم 31 لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء في شأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ومن بينها المادة 34، التي تتوسع في تقديم تبرير مطاط لتجريم الاجتماعات العامة، حيث تقضي بعقاب كل مَنْ اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام، بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف...وذلك من دون تحديد معيار دقيق للمقصود بالإخلال بالأمن العام! 
هاتان الخطوتان هما الحد الأدنى في التصدي للتوجّه السلطوي الهادف إلى التضييق على حرية الاجتماعات، وحان الوقت للإسراع فيهما وذلك قبل أن تقع “فاس” التفسير السلطوي في “راس” الحريات!