وزارة التربية مخطوفة برأى نواف الفزيع من قبل الجماعات السياسية والطائفية

 


وزارة التربية المخطوفة

 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع
 

 
من اجل ان تكون الرقابة البرلمانية والمساءلة البرلمانية صورية ومن اجل ان يتم غض النظر عن حقائق التدخل الحكومي في الانتخابات وحتى يحافظ الاعضاء على كراسيهم مع وجود هذه الصورية في ممارسة الديموقراطية والتدخل الحكومي المتنوع ما بين غض النظر على شراء الاصوات من قبل بعض النواب لمواقفهم المؤيدة للحكومة الى شبهة التزوير والتي تكلم عنها اكثر من نائب لأجل تحقيق هذه المعادلة الصعبة تنازلت الحكومة عن صلاحياتها التنفيذية في التعيين حتى تعطي للنواب ثمنا يشترون به اصواتا اوصلتهم لهذه الكراسي.
صلاحية الحكومة في تعيين من تراه في الهيئة العامة للرياضة صار مرتبطا برضا النواب الثلاثة عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وصالح الملا فإن لم يكن التعيين على هواهم هددوا باستجواب رئيس الوزراء.
صلاحية الحكومة في تعيين رئيس تنفيذي للقطاع النفطي صار مرتبطا برضا جماعة سياسية تدعي انها لا تملك أي نفوذ في القطاع النفطي بينما هناك كشف من المناصب الرئيسية موكول لاتباع هذه الجماعة السياسية ويتحركون للحفاظ على بقاء باقي شلتهم داخل القطاع.
مناورة سياسية مكشوفة تعري ديموقراطيتنا المزعومة اكثر فأكثر والتي صارت ديموقراطية اصحاب المصالح والنفوذ.
اما في قطاع التربية فهناك ايضا هجمة اخرى من جماعة اخرى؟
هذه المؤسسة والموكول لها تربية وتعليم الاجيال القادمة صارت مختطفة من الجماعات السياسية والطائفية.
من قصة مدير الجامعة واستذباح النائب اياه على تعيين صديقه المتهم بسرقة علمية والمنظور امرها في لجنة تحقيق اوقفت مع باقي لجان التحقيق ارضاء لعيون هذا النائب الى قصة مديري المناطق التعليمية الشاغرة وهذه سابقة لم تحصل في عهد أي وزير للتربية ولا في أي حكومة.
الحكومة تفاوض الجماعات السياسية والطائفية على هذه المناصب؟
لهذه الدرجة وصلت بنا الاستهانة الحكومية الى تدمير مؤسساتنا التعليمية من اجل ضمان اصوات تلك الجماعات في أي قضية تكون محل استحقاق حقيقي لمساءلة الحكومة أو ممارسة الدور الرقابي عليها.
فيض من الاتصالات والمقابلات تأتينا من اطراف عدة في وزارة التربية تبث لنا فيها همومها وكيف باعت الحكومة وزارة التربية للجماعات السياسية والطائفية.
حديث مهم صدمنا ونحن واقفون على اوضاع «التربية» الردية في مؤسسة تعليمية صغيرة كانت ميدانا للكر والفر مع جماعة طائفية للاسف ولم نكن لنتخيل ان هذا الصراع الكبير لا يترك حتى مؤسسة تعليمية صغيرة كمعهد الاتصالات والملاحة.
تعيينات ارضائية لمجموعة معينة لا تملك من كفاءة سوى كفاءة الانتماء في مناصب اشرافية وادارية في المعهد.
شخص متهم بسرقة علمية يعين في منصب مدير ادارة ويحفظ التحقيق بهذه السرقة حتى ينال هذا المنصب.
شخص متهم بتزوير تواقيع اعضاء لجنة مقابلات في القسم الذي يدرس فيه ويحفظ الموضوع ليكون الآن المرشح الاول لرئاسة مركز ابن الهيثم والتابع للمعهد بدعم من نائبة مشهورة بمواقفها الطائفية في التعيين.
مديرة مكتب تابع لمعهد نالت شهادة الماجستير عبر غياب متكرر وطبيات عينت مديرة على هذا المكتب متجاوزة بذلك 19 شخصا موجودين داخل هذا المكتب ويملكون الخبرات اللازمة والمطلوبة، كل هذا بدعم من النواب!
اوراق ومستندات عن تقييمات ضعيفة وغيابات متكررة ومحاضر تحقيق في جرائم علمية لاشخاص صاروا اليوم في مناصب رئيسية.
وهذه عينة صغيرة يا معالي الوزيرة، ملف التطبيقي متخم بشراء رضا النواب والجماعات السياسية وهو يدار من قبلهم، التربية مخطوفة.. وهذه خطورة يا اصحاب الشأن!

المحامي نواف سليمان الفزيع