..وفيصل الزامل يشكر وزير الداخلية على شجاعته

لم يهتم أحد بحكم المحكمة لصالح وزير الداخلية!
 
السبت 2 أكتوبر 2010 - الأنباء
 
تحدث وزير الداخلية عبر جريدة «السياسة»، فقال:
ـ قضية «اعتداء رائد على أحد الضباط أثناء مداهمة مكان مشبوه» حقيقية، وقد تم إصدار أمر ضبط وإحضار بحق الضابط المعني وهو رهن التحقيق وسيحال إلى الجهات القضائية.

ـ الشرطية التي ألقي عليها القبض أول أيام عيد الفطر مع أحد منسوبي وزارة الدفاع، تم تسجيل قضية بحقها وأحيلت إلى التحقيق.

ـ الضابطان اللذان أوقفا مواطنة بسبب الفعل الفاضح قد سجلت بحقها القضية رقم 294 لسنة 2010 في مخفر سلوى، وقد أمرت إدارة التحقيقات بإطلاق سراحها بشكل قانوني بغير تدخل من خارج الإدارة كما قيل، ولم يتم حبس الضابطين مثلما صورته بعض الصحف التي تنسق مع نائب له علاقة بالضابطين، واستطاع تضليل زملائه النواب عبر تنسيق غريب مع بعض الصحافيين.

ـ عدد من النواب لديهم خصومة شخصية مع الوزير نتيجة رفضه لتمرير معاملات غير قانونية، ما دعاهم للمشاركة في هذه الحملة بشكل نشط، وحماس منقطع النظير! انتهى.

يا سادة ويا سيدات

هذه مناسبة جديدة لاستذكار ما نصت عليه الآية الكريمة (..فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) حينما تصل الى آذاننا معلومات مريبة تحركها ضغائن شخصية، إذ ليس من المقبول أن يتم تضليل مجتمع بأسره وتوظيفه للدفاع عن شخص مخمور ولا عن مسؤول موتور، وقد سبق أن انتهت حملة «مصاريف الإعلانات الانتخابية» بصدور حكم قضائي برأ ساحة وزير الداخلية، إلا أن أحدا لم يلتفت إلى ذلك الحكم رغم أن القضية قد وضعت البلاد كلها ـ ذات يوم ـ على صفيح ساخن، ترى هل يجوز تعتيم الحقيقة وإشهار الأكاذيب؟ هل يجوز أن يثأر إعلامي مخمور تم تطبيق القانون عليه من خلال زعم اعتقال الضباط، عبر صياغته مانشيتات من نوع «النائب فلان يحاصر وزير الداخلية بأسئلة حبس الضابطين» فيستخدم ذلك الإعلامي سعادة وفرح النائب بتلميع صورته لقضاء حاجته، والحقيقة أنه لم يتم حبس أي منهما؟ لماذا يتسابق بعض النواب إلى حفلة الزار بمجرد أن تستدرجهم بعض الصحف وأصحاب الأهواء؟

يا قوم، لقد أظهرت الأحداث الدامية في العراق أهمية الاستقرار الأمني، ومن الخطورة بمكان أن يتم استهداف الجهاز الأمني في الكويت على النحو الذي تمارسه أطراف لا تشعر بالمسؤولية تجاه الأمن في بلد يقع في حزام بركاني نشط، أمنيا.

نعم، ازداد منسوب الجريمة في البلاد، وهذا يتطلب تعزيز دور رجال الأمن بدلا من التشكيك فيهم، وأما المنحرف منهم فجزاؤه العقوبة الصارمة، وليس استخدامه كذريعة لزعزعة جهاز كامل، والانتقام الشخصي على حساب أمن جميع المواطنين.

كلمة أخيرة:

بونواف، لم تجمعني بك معرفة مباشرة قليلة ولا كثيرة، ولكن مسؤولية أمن 3 ملايين إنسان في هذا البلد ترغمني على مخاطبتك بشكل مباشر اليوم، فهؤلاء أمانة في رقبتك، شكرا لشجاعتك، وشكرا للقيادة السياسية لوقوفها مع الحقائق، والحملات الفاشلة لخلط الأوراق.

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.