(تحديث1) استدعاء العمر ومدير المباحث الجنائية

بدأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعها اليوم بحضور أعضائها، وحضور حكومي تمثل بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، وعدد من قيادات وزارته، وذلك لمناقشة قضية المتهمين الوافدين من الجنسية الإيرانية، واللذين أفرجت عنهما وزارة الداخلية مسبقا من سجن الإبعاد، وهي القضية التي أثارها النائب مسلم البراك بدور الإنعقاد الماضي، وشكلت بشأنها لجنة تحقيق

وكذلك مناقشة اللجنة مع الوزير الخالد قضية زج ضابطين مارسا دورهما الرقابي بالقبض على فتاة كويتية مع وافد عربي في عمل مخل بالآداب.

وكان لعدم حضور وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للمرة الثالثة في أخر اجتماع للجنة في 24 سبتمبر الماضي سببا لهجوم نيابي ضده من قبل أعضاء اللجنة، حيث سجل عتبه حينها مقرر اللجنة النائب شعيب المويزري على الوزير الخالد  مؤكدا انه لا يعير قرارات المجلس أي اهتمام ولا يتعاون مع اعضاء اللجنة لاسيما ان الردود حول البيانات التي طلبتها اللجنة وصلت من جميع الجهات ذات الصلة باستثناء ما كان لدى الخالد السبب الذي مازال يعرقل تقرير اللجنة.

وبعد حضوره اجتماع اللجنة، وعد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أعضاء لجنة الداخلية والدفاع بإعادة النظر في قرار إلغاء الإبعاد الإداري عن الوافدين الإيرانيين محل التحقيق في القضية.

ونقل عضو اللجنة فلاح الصواغ عن الخالد قوله أنه لو كانت المعلومات التي تداولتها اللجنة خلال اجتماع الأمس موجودة لديه من البداية لما اتخذ قرار إلغاء الإبعاد الذي اتخذه بناء على اتصال هاتفي مع الوكيل المساعد للوزارة  غازي العمر.

يأتي ذلك فيما أكد مقرر اللجنة النائب شعيب المويزرى أن اللجنة ستستدعي في أكتوبر المقبل الوكيل العمر ومدير عام المباحث الجنائية لاستكمال التحقيق نافيا أن يكون هناك أي خلاف بين أعضاء اللجنة.