بعد تجاهله تقارير ديوان المحاسبة

أكد النائب عادل الصرعاوي أن وزير النفط كسر مسطرة سمو رئيس مجلس الوزراء من واقع ضربه وتجاهله لتقارير ديوان المحاسبة ونتائج لجنة التحقيق التي شكلها الوزير نفسه والتي اعتمدت توصياتها بإلزام رئيس مجلس الإدارة السابق لنفط الكويت باسترداد بعض المبالغ المالية التي صرفت بالمخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها .
 
وأشار الصرعاوي بتصريحات كتلة التنمية والإصلاح بشأن تركيزها واهتمامها خلال المرحلة المقبلة لملف القطاع النفطي ، موضحاً أن هناك الكثير من التقارير الاقتصادية تؤكد أن مجلس الوزراء ووزير النفط لم يتبعها بالمنهجية والمهنية في موضوع تسمية الرئيس التنفيذية لمؤسسة البترول الوطنية .
 
وتساءل هل هي مسطرة رئيس الوزراء التي يقاس عليها تطبيق القانون ، والتي ترتكز على تقارير ديوان المحاسبة ، أم هي مسطرة وزيرة النفط أو مسطرة أصحاب المصالح .
 
وشدد الصرعاوي أن الحديث عن القطاع النفطي يعني الحديث عن ثروة البلد واقتصادها ، لاسيما أن الكويت تعتمد أساساً على النفط وإيراداته ، وبالتالي اختيار قيادات القطاع النفطي من القضايا التي لا تقبل التسويات والترضيات .
 
وأضاف أن كافة الأسئلة البرلمانية التي وجهت إلى وزير النفط والتي تستند على تقارير ديوان المحاسبة 2007/2008 و 2008/2009 إضافة إلى تقارير لجنة التحقيق التي شكلها وزير النفط واعتمد توصياتها خلال شهر ابريل الماضي لم يتم الإجابة عنها .
 
وتساءل هل يعقل أن يعتمد الوزير جميع تلك التوصيات التي تدين رئيس مجلس إدارة نفط الكويت السابق ويتم تسميه في أعلى منصب في القيادة النفطية بعد أربعة شهور من إدانته ؟.