(تحديث1) 'المالية' ناقشت ارتفاع الأسعار

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد راشد الهارون اليوم جدية الحكومة في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار والتزام وزارة التجارة بتطبيق معظم التوصيات التي اقرها مجلس الامة في دور الانعقاد السابق للحد من تلك الظاهرة.
وقال الهارون في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي ناقش ظاهرة ارتفاع الاسعار ان الوزارة التزمت بتطبيق معظم التوصيات التي اقرها المجلس للحد من تلك الظاهرة 'بطريقة أو بأخرى' مشيدا بالتوافق النيابي الحكومي في شأن ضرورة معالجة اي اختلال في الاسعار.
واوضح ان دولة الكويت 'تستورد معظم حاجياتها الاساسية من الخارج ان لم يكن كلها وبالتالي نتأثر بالأسعار العالمية ولكننا معنيون بمعالجة ارتفاع ظاهرة الاسعار محليا بالدرجة الأولى' مشيرا الى وجود تشريعات عدة وقوانين للمعالجة 'والوزارة جادة في تطبيق هذه القوانين'.
وشدد على جدية الحكومة في التعامل مع كل ما يطرح من أفكار واقتراحات نيابية في شأن المعالجة 'التي سيتضمنها تقرير اللجنة عن الظاهرة وستحال على المجلس في دور الانعقاد المقبل'.
وقال الهارون ان استراتيجية الامن الغذائي كانت ولا تزال تحوز على الاهتمام الكبير من قبل الحكومة 'ولا بد ان تكون لنا رؤية استراتيجية في هذا الجانب'.
واضاف ان المخزون الاستراتيجي الغذائي الحالي في الكويت 'يغطي الحاجة لمدة سنة في بعض الحالات ونحتاج الى زيادة هذه المدة وزيادة نوعية المواد التي يحويها هذا المخزون'.
وعما اثاره عدد من النواب في شأن عدم تطبيق وزارة التجارة توصيات المجلس للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار قال 'اوضحنا للمجتمعين ان الوزارة طبقت معظم التوصيات بشكل أو بآخر وهناك مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الجانب كما انها اصدرت نحو 17 قرارا لتنظيم الاسعار'.
واضاف 'نحن جادون في المعالجة ويجب الا ننسى ان من في الحكومة هم ايضا مستهلكون وبالتالي فان ما يمس المجتمع ينعكس علينا ولا يمكن ان نسمح بأي ارتفاع غير مبرر للاسعار لاننا لا نملك ان نتحكم بأسعار ما يتم استيراده من الخارج'.

ومن جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد محسن العفاسي ان الوزارة ستتقدم في القريب العاجل الى مجلس الوزراء باقتراحات من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار.
واوضح العفاسي في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان عوامل عالمية ادت الى ارتفاع الاسعار منها التغير في المناخ في استراليا مما اثر على كمية المحاصيل المزروعة وكذلك تحسن مستوى المعيشة في الهند والصين الامر الذي ادى الى 'شح في المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة' منهما.
واشار الى ان الاجتماع تطرق الى مساهمة الحكومة في الحد من ارتفاع الاسعار من خلال دعم السلع الاساسية للمستهلكين مبينا ان وزارة الشؤون بدأت من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتفعيل عدد من الأمور في هذا الشأن منها عمل لجنة توحيد الاسعار للقضاء على اي تفاوت في الاسعار كما قامت بتوحيد اسعار ما يقارب اربعة الاف سلعة 'وهذا أمر جيد'.
وذكر ان الوزارة ستتقدم باقتراحات الى مجلس الوزراء في شأن تعديل نسب الدعم المقدم الى صندوق التعاوني وصندوق دعم السلع بحيث يتم خفض الاول وزيادة الثاني اضافة الى تحويل نسبة ال30 في المئة التي تستقطعها وزارة المالية من ايجارات المباني على وزارة التجارة والصناعة لدعم الاسعار.
وفي رده على سؤال حول الملف الرياضي اعرب الوزير العفاسي عن تفاؤله بحل ذلك الملف 'بعد ان تصدر الاحكام النهائية في شأن الاندية المنحلة ورئيس هيئة الشباب والرياضة وستتضح الصورة حينها أكثر باتجاه ايجاد حل نهائي للملف'.
وعن ما اثير أخيرا في شأن تدخل وزارة الشؤون في العمل النقابي نفى الوزير العفاسي ذلك وقال 'الكل يعرف انه لا يجوز للحكومة او الوزارة التدخل في عمل النقابات والاتحادات لا من قريب ولا من بعيد فهي من تحكم نفسها بنفسها من خلال الاتحاد العام'.
واضاف 'بالتالي فان ليس للوزارة اي علاقة في عمل هذه الاتحادات وما يقرره الاتحاد العام هو الذي يعتبر ساري المفعول وفقا لقانون الاتحاد والنقابات المرتبطة به وحسب الاتفاقيات الدولية' مجددا التأكيد ان 'ليس لوزارة الشؤون اي علاقة بالعمل النقابي'.

ومن جهته أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د . يوسف الزلزلة عن اتفاق اللجنة خلال اجتماعها اليوم مع الحكومة على تطبيق إستراتيجية واضحة المعالم للحد من الارتفاع الفاحش في الأسعار ، موضحاً أن هذه الإستراتيجية ستكون متناغمة مع الخطة الإنمائية.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن الحكومة أبدت تعاوناً مع اللجنة المالية وتم الاتفاق عليه توصيات مبنية على التوصيات التي أقرها مجلس الأمة، لاسيما مع تأكيد الحكومة وجود ارتفاع فاحش في أسعار بعض السلع .
وبين أن الحكومة أطلعت اللجنة على الإجراءات القانونية الصارمة المتخذة ضد الجهات التي تقوم برفع غير مبرر للأسعار، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة الذي سيحال إلى المجلس الأسبوع المقبل سيتطرق لهذه الإجراءات والتوصيات التي أقرتها اللجنة.