الزوبعة الطائفية برأى د. شملان العيسي قضية مفتعلة لاعلاقة لها بالحبيب بل ابتزاز سياسي للحكومة ومساومة رخيصة لتنفيذ مطالب سياسية ومالية للاصول الاسلامية

 

 المساومة الرخيصة

 
كتب د.شملان يوسف العيسى

 
على مدى أكثر من اسبوع كتب الكتاب المستنيرون عن خطورة الوضع الطائفي وان السبب الرئيسي لبروز هذه الظاهرة هو التحالف الحكومي مع جماعات الاسلام السياسي التي لا تؤمن بالديموقراطية ولا بالتعددية الفكرية والدينية وتسعى الى مصادرة الحريات.
الحكومة بدلاً من اتخاذها منحى جديداً في التعامل مع الاشكالية الجديدة بعيدا عن تيارات الاسلام السياسي التي كانت المسبب الرئيسي للمشكلة نجد الحكومة تعود الى نهجها القديم بالخضوع للابتزاز السياسي للاحزاب الدينية وتطبيق كل طلباتهم.. الحكومة التي اعلن نائب رئيس الوزراء الشيخ المبارك بانها لن تتهاون مع احد يهدد أمن البلد واصدرت قرارات بمنع عقد الندوات.. نجد نفس الحكومة تعقد الصفقات السياسية الرخيصة التي لا تصب في مصلحة الوطن على المدى البعيد.. بل ستعرضها للابتزاز السياسي اكثر من السابق.. الزميل مبارك الدويلة كتب في القبس يوم امس الاربعاء 2010/9/22 مقالاً يقول فيه «في مساء السبت اي قبل موعد الندوة بيوم واحد اتصل بي رئيس الحكومة بالنيابة وطلب مني تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة فقط متعهداً بتنفيذ ما يطالب به الناس من عقاب زنديق لندن فأخبرته اننا اجلنا الندوة ولم تصدر قرارات تردع المجرم وتنتصر لأم المؤمنين رضي الله عنها فسنضطر لعقد الندوة في اليوم التالي وفي الزمان والمكان نفسيهما وفعلاً اجتمعت الامانة العامة للحركة الدستورية صباح الاحد وقررت اعطاء الحكومة فرصة لمدة 24 ساعة لعلاج الموضوع حيث اننا نريد العنب ولا نريد قتل الناطور وفعلا التزمت الحكومة بتعهدها للحركة واصدرت قراراً بسحب جنسية الزنديق وفقاً للمادة 13 من قانون الجنسية وملاحقته قانونياً.
هذا الكلام الواضح والصريح يدل دلالة قاطعة على من يحكم البلد فعليا ومن هي القوى السياسية الفعلية التي تدير البلد.. وكل الكلام الذي يطلقه المسؤولون عن حرصهم على الوحدة الوطنية والامن لا معنى له لأن من يحدد مسيرة البلد عمليا وفعليا هي قوى الاسلام السياسي من اخوان وسلف.
الآن وبعد ان عقدت الحكومة صفقتها الرخيصة على حساب الوحدة الوطنية.. هل قبلت ورضيت جماعات الاسلام السياسي عنها؟ وهل سيكف نواب الطائفية عن انتقاداتهم لسياسة الحكومة؟ ابداً لا يقبلون المساومة وهم يريدون تحقيق مطالبهم من الحكومة فقد اعلن 11 نائباً من مجلس الأمة ان سحب جنسية الحبيب ليست النهاية فالنواب من اخوان مسلمين وحركة سلفية وقبائل اصدروا بياناً يشيدون فيه بالحكومة لسحبها الجنسية من الحبيب لكنهم يريدون متابعة الملفات الاخرى المستحقة في هذا الشأن كقضية تهريب الحبيب من السجن ومعرفة من هم شركاؤه في تأسيس هيئته ومصادر تمويله ومواقعه الالكترونية ماذا يعني هذا التهديد النيابي للحكومة؟ انه يعني ببساطة متناهية مشكورة يا حكومة على تنفيذ مطلبنا في سحب الجنسية لكن مطالبنا لن تتوقف.. لقد ذكرنا في مقالاتنا السابقة بأن الزوبعة الطائفية.. قضية مفتعلة لاعلاقة لها بالحبيب او نصرة السيدة عائشة رضي الله عنها الموضوع من بدايته الى نهايته ابتزاز سياسي للحكومة ومساومة رخيصة لتنفيذ عدة مطالب للاصول الاسلامية بعضها مالي وبعضها سياسي.. والحكومة حسب رؤيتنا سوف تقدم تنازلات اكثر ما دام نهجها في ادارة الدولة واسلوب الحكم يعتمد على شراء الولاءات السياسية لذلك لا نتوقع انتهاء مشكلة الطائفية.. الحكومة في سياستها المترددة والخائفة عزلت الشيعة واهل الكويت من المعتدلين وحاربت انصار الدولة والديموقراطية المدنية.

د. شملان يوسف العيسى