معتبرا أن قضيته (قضية رأى) ..سحب جنسية ياسر حبيب برأى حسن الأنصاري غلو في العقوبة

 

 

سحب الجنسية غلو في العقوبة
 

حسن الأنصاري  

الأصوات التي تنادي بسحب جنسية ياسر حبيب، هل هم يحاولون أن ينتصروا لله ورسوله ويردوا الحق لأم المؤمنين عائشة ترضية لها، أم أنهم يريدون الانتصار لأنفسهم وكسب جولة سياسية لاستثمارها لاحقا وعلى حساب تسلط الحكومة بنظام ديكتاتوري يلغي دور الأعضاء الذين صدروا لنا التشريعات وأيضا دور السلطة القضائية في إصدار أحكامها طبقا لمسطرة القوانين التي بين أيديهم؟!. ولو أن الحكومة لها الحق بتكييف قوانين لإصدار أحكام مبالغ فيها ضد المواطنين هل يعني هذا أننا لم نعد بحاجة لمجلس الأمة وإنه مجرد ترف ديمقراطي ولا قيمة فعلية لدوره التشريعي في حياتنا وبعد أن فقد دوره الرقابي؟!.
لو فرضنا أن مواطنا أو مقيما أدين بجريمة السرقة. فهل يحق للحكومة أن تقفز على النصوص القانونية لتصدر حكما بقطع يده نزولا وترضية لمطالب بعض المتشددين الاسلاميين في الدولة؟!. وقبلا علينا أن لا نخلط الأوراق ولا نحمل أي مواطن كان مسؤولية سحب الجنسية من بعض المواطنين في الفترات الزمنية السابقة وقضاياهم تختلف نهائيا عن قضية ياسر والتي لا علاقة لها نهائيا بسحب جنسية سليمان بو غيث أو خالد خلف أو غيرهما فإن الأول كان ملاحقا بقضية إرهابية دولية هزت العالم وحركت جيوش أمريكا لشن الحرب على أفغانستان فلا ياسر حبيب كان شريكا معه ولا بو غيث شريك في قضية ياسر!. أما الثاني فإنه خلاف قانون الجنسية بعد أن ثبت حصوله على جنسية دولة أخرى وتم استعادتها بعد أن اسقط الجنسية الأخرى.
ومراعاة لتطبيق القانون في ظل الأنظمة يجب أولا توجيه تهمة الاساءة لأزواج النبي ضد ياسر حبيب أما تداعيات نشره لتلك الاساءة وتطورها فهناك أطراف أخرى أيضا تتحمل توسيع نطاقها لأغراض شخصية ولم تراع عدم تأجيج الشارع حيث قضية ياسر بالمفهوم القانوني لا تتعدى قضية رأي!. الدولة المدنية التي تحكمها القوانين عليها أن لا ترضخ لمن يريد أن ينتصر لنفسه، ومن يريد أن ينتصر لله ورسوله عليه أن يلتزم حدود الله ورسوله في نفسه أولا. سحب جنسية ياسر حبيب يعني التمادي والغلو والتطرف في العقوبة، ويعني أن قضايا الرأي أصبحت أكثر خطورة من قضايا أمن الدولة حيث لم يتم سحب جنسية المتورطين في القضايا الارهابية التي هددت أمن الدولة وكيانها!.