(تحديث5) رسميا: سحب جنسية ياسر الحبيب

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان بما يلي اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الاسلامية التي تعلقت بالآثار الناجمة عن كارثة الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية باكستان الاسلامية مؤخرا وما خلفته من مآس وأضرار غير مسبوقة.
واستكمالا لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي فقد تابع مجلس الوزراء الاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة التطورات المتعلقة بتطاول المدعو ياسر حبيب على الرموز الدينية ومحاولته بث الفتنة والشقاق بين أبناء المجتمع الكويتي واثارة النعرات الطائفية البغيضة.
فقد استعرض المجلس حصيلة الجهود التي قامت بها مختلف الجهات المعنية من أجل احتواء تلك التطورات واخماد الفتنة التي حاول البعض افتعالها جراء تصرف عبثي خبيث أدانه ورفضه جميع الكويتيين.
وفي هذا الصدد فقد استمع المجلس الى تقرير من وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح شرح فيه تفاصيل الخطوات والاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية والفريق المكلف بمتابعة تطورات تطاول المدعو ياسر حبيب وافتراءاته الخبيثة في الاساءة الى رموزنا الاسلامية والمساس بالثوابت الوطنية ومحاولة بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الكويتي حيث اوضح للمجلس أن المذكور قد صدر ضده العديد من الأحكام القضائية في شأن جرائم تنطوي على التطاول على الرموز الدينية والمساس بالمصلحة الوطنية والنظام الاجتماعي في البلاد واثارة البغضاء وروح الشقاق بين أبناء المجتمع مبينا الاجراءات التي تمت في شأن التعميم على المذكور عربيا ودوليا بناء على طلب النيابة العامة وكذلك مخاطبة الانتربول الدولي بهذا الشأن وعدم تجديد جواز سفره كما أشار وزير الداخلية الى قيام المذكور باستخدام جواز سفر دولة أخرى في تنقلاته وسفره بموجب اعترافه الشخصي.
وفي ضوء توجهات مجلس الوزراء التي أعلن عنها مسبقا في شأن مدى استحقاق المذكور لشرف الجنسية الكويتية بعد اقترافه لأعماله وجرائمه المشينة التي أدانها المجتمع الكويتي بكافة أطيافه وشرائحه بما تمثله من اساءة ومساس بكل كويتي ومسلم وبما اقتضاه ذلك من استكمال الجوانب القانونية الاجرائية في هذا الخصوص وبناء على المادة (13) من المرسوم بقانون لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته وتلبية لمقتضيات المصلحة العليا للبلاد فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من المدعو ياسر يحيى عبدالله حبيب غلام الحبيب وممن اكتسبها معه بطريقة التبعية.
كما كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية باستكمال الاجراءات اللازمة لملاحقة المذكور قضائيا لمحاسبته على أفعاله وجرائمه المشينة ليأخذ قصاصه العادل حيالها.
وقد عبر معالي رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح عن بالغ الارتياح والتقدير ازاء التجاوب المشكور والتعاون الواعي الذي أبداه الأخوة أعضاء مجلس الأمة والمواطنون من جميع الطوائف والشرائح الاجتماعية التي تشكل نسيج المجتمع الكويتي وكذلك وسائل الاعلام المحلية وتجسيدهم لروح المسؤولية والوعي الوطني في تفهم الاجراءات الامنية التي قامت الجهات المعنية باتخاذها لتجنب اي مظاهر من شأنها بث المزيد من الاثارة والشحن والتصعيد وبذور الفتنة والشقاق وهو ما يعكس الصورة الحقيقية لاهل الكويت في تماسكهم وتلاحمهم وحرصهم على وحدتهم الوطنية في مواجهة كافة التحديات والحفاظ على امن البلاد و استقرارها.
وقد اكد مجلس الوزراء حرصه الصادق على الالتزام باحكام القانون وتطبيقه على الجميع وعلى صيانة الحريات العامة وعلى التمسك بنهجنا الديمقراطي الذي نفتخر به ونعتز موضحا بان الاجراءات الاخيرة قد جاءت كخطوة ضرورية للحفاظ على امننا الوطني وحماية مكتسباتنا الوطنية وتجنب فتنة سعى البعض لاشعال فتيلها وتعريض الوطن لمخاطرها ومحاذيرها المدمرة مؤكدا ان مجلس الوزراء لن يتردد في القيام بكافة الاجراءات الكفيلة بصيانة امن البلاد ومواجهة اي تهديد لوحدتنا الوطنية وثوابتنا الراسخة وهي سياجنا الواقي ودرعنا الحصين.
وقد حث مجلس الوزراء الفريق المكلف بمتابعة هذا الموضوع باستكمال اعماله في اقتراح البرامج والآليات الآنية والمستقبلية على مختلف الاصعدة من اجل صيانة الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الوطني والاندماج الاجتماعي وغرس قيم الاعتدال والتسامح وقبول الرأي الاخر لينعم اهل الكويت دائما بالامن والاستقرار ويعمل الجميع من اجل بناء وطنهم ورفعته وتقدمه.
ومجلس الوزراء وقد اتخذ من جانبه ما تستوجبه مقتضيات مسؤولياته والمصلحة الوطنية للبلاد فانه يهيب بالجميع السعي الى غلق ابواب هذه الفتنة البغيضة التي مست العصب الوطني والانشغال بمصالح الوطن الذي ينتظر منا العمل الجاد وحده وليس الانجرار الى قضايا تحمل في طياتها كل ما يهدد سلامة المجتمع ووحدته والتي ان هبت ريحها لا قدر الله فالكل خاسر لا محالة.. حفظ الله بلادنا ووقاها مستصغر شرور العابثين في ظل الرعاية والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الامير وولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما.

فضل النائب خالد الطاحوس اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ياسر الحبيب قبل سحب جنسيته مبيناً أن جلب ياسر عن طريق الانتربول ومحاكمته على جريمته الإجراء الأكثر أهمية، خصوصاً أنه تعرض لأم المؤمنين .
وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين ياسر مارس فعل مشين، وقوض الوحدة الوطنية ، وهو مجرم هارب من العدالة، وكان يجب تفعيل القانون والإسراع في محاكمته، ونحن لن نعلق عن سحب الجنسية، فهو أمر سيادي للحكومة.
ذكر الطاحوس أن الحكومة تدير أمورها وفق الفعل ورد الفعل ، وأن الأمر لن ينتهي عند سحب جنسية ياسر، فلا بد أن يطبق القانون وتصان الوحدة الوطنية بعيداً عن سياسة تكميم الأفواه التي تمثلت أخيرا بمنع الندوات.
ووصف الطاحوس بيان الداخلية الأخير بالكارثي والمضحك في آن، وأنه لا قيمة له، متسائلاً فهل يعقل أن الداخلية هي من تحدد نوعية الندوة وماهيتها، هناك فهم خاطئ لدور الداخلية، وما جاء في بيانها مصادرة للحريات لن نقبل به.

وفي تعليق بقرار سحب الجنسية من الحبيب قال النائب د. جمعان الحربش 'ابلغنا بصدور قرار بسحب جنسية المجرم ياسر الحبيب الذي طعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى اسقاط النظام والدولة'. وأضاف الحربش 'نحن بدورنا نثني على هذه الخطوة المستحقة'.
وأن هذا القرار هو ما كانت كتلة التنمية والإصلاح وآخرون يدعون إليه، وإذا أثنى على سحب الجنسية، غير أنه انتقد تأخر القرارات الحكومية الرادعة الذي يعد جزءاً من أزمة البلد.
وأوضح أن الحبيب جمع السوءات كلها حيث أساء لبيت النبوة وطعن في عقيدة المسلمين وأثار فتنة عاصفة، وطالب بإلغاء نظام الدولة وقيام دول عدة على أنقاضها.
وقال لا يشرفنا أن يكون الحبيب كويتياً بعد أن أثار فتنة كادت أن تعصف بالكويت، مشيراً إلى أن النواب سيردون تحية الحكومة بأحسن منها، وسيتم إلغاء الندوات التي تم الإعلان عنها في السابق لكنه طالب الحكومة بعدم التوقف عند هذا الحد، والمبادرة إلى إصلاح ملف الوحدة الوطنية التي تهتز من أطراف حاقدة وحاسدة، قد ينضم إليها أطراف خارجة إن لم تحسم الحكومة هذا الملف قبل فوات الأوان.
وأكد عدم وجود أي صراع داخل الكويت بين السنة والشيعة وأن الخلاف هو على شخص ياسر الحبيب وما تفوه به ، مثنيا على إخواننا في الطائفة الشيعية الذين استنكروا الكلام القبح للحبيب.

ومن ناحيته رحب د. علي العمير بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بسحب جنسية ياسر الحبيب متمنياً أن تنتهي بهذا القرار الأزمة التي سادة الساحة مؤخراً .
وقال العمير في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أن القرار وإن جاء متأخراً إلا أنه قرار صائب حيث انتهى اليوم انتماء ياسر الحبيب هذا الوطن بحمد الله وأصبح عبرة لكن من يتطاول على عرض أمهات المؤمنين أو يتسبب بمشكلة تتعلق بأمن الدولة والانقلاب والدعوة إلى ضم الكويت إلى البحرين وبعض المناطق في المملكة العربية السعودية.
وأضاف نثمن الجهود التي بذلت اليوم ونتمنى أن ينزع هذا القرار فتيل الأزمة ويهدئ الشارع والفيض الذي اكتنف قلوب محبي أم المؤمنين عائشة من الشيعة والسنة.
وبين العمير أن موضوع ياسر الحبيب انتهى بالنسبة لنا ولم يعد هذا الشخص ينتمي لهذا الوطن أما ما يمارسه من سباب فهو مردود عليه والحجة بالحجة وهناك أمور خاضعة للأمور العلمية.

ومن جانبه صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية ان إجراء سحب جنسية الزنديق ياسر الخبيث خطوة بالاتجاه الصحيح من قبل الحكومة رغم أنها كانت متأخرة كثيرا وكاد هذا التأخير أن يجر البلاد في أتون الطائفية وتمزيق الوحدة الوطنية.
وأضاف أبورمية أننا بانتظار أن تخطو الحكومة خطوات أخرى لوئد جميع الفتن وبكافة أشكالها ومحاسبة مثيريها والتحقيق بها لمعرفة من هي الجهات الداعمة لهؤلاء والحفاظ على الأمن الوطني.
وقال أبورمية إن مثيري الفتن وبعض القنوات الفضائية التي تستخدم لضرب الوحدة الوطنية يجب أن لا تخرج من دائرة المحاسبة الحكومية وفقا للقانون، وتشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الكويتي وتقسيمه إلى فئات تارة بين القبائل والحضر وتارة أخرى بين السنة والشيعة.
واختتم أبورمية تصريحه إن النسيج الكويتي هو لحمة واحدة فلا فرق بين حضري وبدوي ولا شيعي وسني والحمد لله أن الشعب الكويتي شعب واعي ومتفهم ولا يأبه لمن يسعى إلى ضرب الوحدة الوطنية وتقسيم الشعب الكويتي الواحد إلى أقسام، ونسأل الله أن يديم على الكويت وشعبها نعمة الأمن والأمان.

وقال النائب خالد العدوة أن ما قامت به الحكومة من سحب جنسية ياسر الحبيب خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيداً بالحكومة وبحكمة رئيسها بالإنابة الشيخ جابر المبارك وتجاوبها، متمنياً أن يتم تطبيق القانون وتشديده على كل مثير للفتنة.

ومن جانب آخر اعتبر النائب سعدون حماد العتيبي أن قرار سحب الجنسية يعتبر انجازا تاريخيا للحكومة، مشيدا بموقفقها الصارم والصحيح فيه.

ومن جانب آخر أشاد أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري بقرار مجلس الوزراء، خاصاً بالشكر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك على الجهود المبذولة تجاه وأد الفتنة ونزع فتيل التأزيم بين طوائف المجتمع الكويتي.

وأشار النائب مبارك الوعلان إلى أن سحب جنسية الفاسق ياسر خطوة في الاتجاه الصحيح ونصرة لأم المؤمنين، مثمناً دور رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، مضيفاً نحتاج إلي مزيد من الإجراءات أهمها ملاحقته قضائيا بتهم عديدة أبسطها تهم أمن دولة والمساس بنظام الدولة ومس عقيدتها.

وأكد النائب فيصل الدويسان أنَّ قرار الحكومة بسحب جنسية ياسر الحبيب قرار مستحق لأنه جاء تطبيقاً لقانون الجنسية، راجياً أن يوقف الجميع تمزيق لحمتنا الوطنية والتطلع قدماً لازدهار البلاد، وأضاف الدويسان 'ما افهمه أنه بهذه الخطوة فإن الحكومة ستسحب وتسقط جنسية كل من يثبت أنه مزدوج'.

ومن ناحيته أفاد النائب حسين القلاف بأن من يعاقب ياسر الحبيب نصوص القانون وليس التكفيريون، متسائلاً من عينهم قضاة لإصدار الإحكام مؤكدا أن العين الحمرة تفتح لكل من يقوض السلم الوطني، ولتخرس أصوات الفتنة.

أوضح النائب صالح عاشور انه من الواضح ان الحكومة تعرضت للابتزاز السياسي وخضعت للضغوطات باتخاذها قرار خطير في سحبها لجنسية ياسر الحبيب كون ان قرار سحب اي جنسية لأسباب سياسية او دينية خطير ويفتح أبواب نحن في غنى عنها وكان يفترض ان يكون قرار سحب أي جنسية ان يكون سياديا دون ضغوط ومساومات .
وأضاف عاشور انه كان من المفترض تطبيق القانون على ياسر الحبيب وإحالته للقضاء الذي نثق فيه وبنزاهته وهو يحدد العقوبة وبالتالي يتم ملاحقته إلا أنها بهذا القرار عملت نوع من الحصانة عليه ولا تستطيع ملاحقته حيث ان الانتربول رفض طلب الكويت ملاحقته وهو مواطن كويتي فكيف يتم ملاحقته الآن وهو غير كويتي.
وبهذا المنحنى الخطير تكون الحكومة قد فتحت الباب على مصراعيه لإثارة ملف مزدوجي الجنسية.
وأكد عاشور اننا سنتبنى فتح ملف المزدوجين وسنطالب بسحب الجنسية من كل من يثبت لديه جنسية أخرى سيكون هناك تنسيق نيابي بدأنا به من اليوم لفتح الملف ومطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يحمل جنسية بلد آخر مع الجنسية الكويتية حيث ان الولاء والانتماء يكون لبلد واحد وليس لأكثر، كما نؤكد المطالبة بان تتعامل الحكومة بنفس المسطرة ضد كل من يتطاول على أهل البيت عليهم السلام وعلى عقائد الشيعة.

وتقدم رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت عبدالرحمن السميط بجزيل الشكر للحكومة عامة وإلى رئيسها بالإنابة الشيخ جابر المبارك بقرارها الشجاع، مطالباً بمطاردة كل من يتطاول على الثوابت الإسلامية والوطنية.
ووجه السميط في تصريحه تحية خاصة لقناة 'الوطن' على المجهود الكبير وعلى تغطيتها للأحداث أولا فأولا ولبثها اللقاء الذي أوضح للجميع من هو ياسر.

وأكد النائب وليد الطبطبائي في تصريح له ان سحب شرف الجنسية الكويتية من الخبيث انتصار لعرض رسول الله و لأم المؤمنين بغض النظر عن أي أسباب أخرى تساق ، و الشعب الكويتي كله يقدر للشيخ جابر المبارك هذه الخطوة وسيتم إلغاء ندوة الأربعاء.

وشكر النائب محمد المطير مجلس الوزراء على قرار سحب الجنسية من الزنديق ياسر الحبيب حتى ولو جاء متأخرا وحسب ما قلت في السابق الزنديق ياسر سهل التعامل معه وعلى الحكومة أن تفتح عينها لأمثاله من الزنادقة المتخفين في المجتمع الذين يثيرون الفتنة.

وفي الصدد قال امين عام الحركة الدستورية الإسلامية ناصر الصانع ان 'حدس' قررت إلغاء ندوتها المقررة بديوان النائب الأسبق مبارك الدويلة اليوم.

أثنت الحركة الدستورية الإسلامية على قرار مجلس الوزراء سحب جنسية ياسر حبيب، وقال الأمين العام للحركة د. ناصر الصانع : (( قرار الحكومة يمثل خطوة مستحقة قانونيًا وشرعيًا، لجسامة الأفعال المشينة والخطرة التي اقترفها المجرم الهارب، وعلى مجلس الوزراء كونه رأس السلطة التنفيذية، التفاعل الدائم والجاد والسريع مع المستجدات التي تهم المواطنين وتمس المقومات الاجتماعية للوطن )).

وأثنى الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية على خطوات الحكومة برئاسة معالي الشيخ جابر المبارك الصباح لوأد الفتنة والتعامل بحزم لمن تطاول على أهل بيت النبوة والقانون، وأعلن إلغاء ندوة (دفاعًا عن عرض رسول الله ووحدتنا الوطنية)، كانت الحركة تعتزم إقامتها ديوان النائب السابق م. مبارك الدويلة مساء الاثنين، بعدما قامت بتأجيلها 24 ساعة بعد ورود أخبار عن اتخاذ مجلس الوزراء إجراءات عملية في جلسته المقبلة، وقال د. ناصر الصانع: (( نلغي ندوتنا ونحن شاكرين للمواطنين الغيورين ووسائل الإعلام على تفاعلهم الملموس والكبير، مع دعوة الحركة للدفاع عن الثوابت الإسلامية والحريات الدستورية والوحدة الوطنية، ولا يفوتني الثناء على كل الجهود البرلمانية والشعبية التي بذلت في هذا الإطار )).

ودعا د. الصانع كل من الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على خلق رؤية عملية لتعزيز الوحدة الوطنية، وضمان عدم تكرار صور الفتنة والتجاوز على الشرع والدستور، كما دعا الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية كافة الأطراف المسؤولية إلى الالتفاف جديًا إلى برامج بناء وتنمية الوطن، لما لها من آثار إيجابية على ازدهار وتقدم الكويت وشعبها.

ومن جهتها أصدرت الحركة السلفية بيانا صحافيا أشادت فيه بقرار سحب جنسية الحبيب، وأعلنت عن إلغاء ندوتها المقررة مساء اليوم ايضا، وجاء في البيان مايلي: 
 
الحمدلله القائل ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) والصلاة والسلام على النبي القائل ( من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) .. وبعد :
 
فلقد ألم المسلمين في العالم أجمع ما قام به أحد المنتسبين لهذا البلد من طعن بعرض أشرف وأطهر الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والتعرض لأم المؤمنين الطاهرة المطهرة والصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها .
 
ونظرا لفداحة الأمر وجلال الخطب فقد تحرك الشعب الكويتي بمختلف أطيافه وأدان هذا التصرف عن طريق المشاركة في الندوات الجماهيرية وإصدار البيانات المطالبة بضرورة اتخاذ موقف حكومي حازم يلجم الطاعنين بعرض أم المؤمنين ويعبر عن غيرة أهل الكويت ورفضهم التام  لهذه الزندقة و العبث والطعن بعقيدة أهل الإسلام .
 
ولما كان مقررا أن يصدر عن مجلس الوزراء بجلسة اليوم قرارا بسحب جنسية هذا الخبيث الطاعن المدعو ياسر الحبيب ، فإن الحركة السلفية تؤيد هذا المسعى وتعتبره انتصارا حقيقا وغضبة كويتية محمودة وانتصارا لنبينا عليه الصلاة والسلام ( إلا تنصروه فقد نصره ) .
 
كما تؤكد الحركة السلفية على أنها ترد التحية الحكومية بمثلها وتعلق ندوتها المقرر إقامتها مساء اليوم بديوان الدكتور بدر ماجد المطيري وكذلك بقية الندوات التي كان من المقرر إقامتها في كافة دواوين الحركة السلفية وبمختلف المحافظات .
 
ونظرا لما لهذا القرار التاريخي لمجلس الوزراء من صداً في نفوس المؤمنين فأن الحركة السلفية تطالب الحكومة الموقرة والبرلمان الكويتي وكافة أطياف الشعب الكريم وقواه السياسية  بأن يمارسوا دورهم ويسعوا جميعا لتحقيق ما يأتي :
 
- عدم الاكتفاء بإسقاط الجنسية والعمل على جلب الزنديق المارق لكي يطبق الأحكام الصادرة في حقه من محاكم الكويت .
- تشكيل لجنة تحقيق برلمانيه لكشف كافة ملابسات إخراجه ومحاسبة كل من تورط بتهريبه من الكويت .
- العمل على رفع الدعاوى القضائية ضده في كافة المحاكم الكويتية والبريطانية.
 
كما وتحض الحركة السلفية حكومة دولة الكويت على أن تكون حكومة مبادرة وسريعة في اتخاذ القرارات بشأن مثل هذه الملفات التي تمس عقيدة ودين أهل الكويت  وحتى لا تقع في أتون ما وقعت به من  بعض أشكال الارتباك والتخبط ومحاولة إعادة وإحياء قانون التجمعات سيء الذكر حينما حركت بعض قواتها لمنع حق الشعب في التعبير عن رأيه وحقه في التجمعات كما هو مقرر في مواد الدستور الكويتي .
 
هذا وتشكر الحركة السلفية كافة المناصرين لعرض نبيهم الكريم وكافة من تحركوا انتصارا لأم المؤمنين الطاهرة المطهرة  فليست هذه الفزعة والحمية الدينية بغريبة على أهل الكويت  وصدق الله تعالى إذ قال ( إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الأطهار وصحابته الأخيار .

بدر الشبيب -  الأمين العام للحركة السلفية
الحركة السلفية - الكويت
الاثنين  11   شوال 1431   هــ
الموافق 2010-09-20