وكلاء دواوين المحاسبة الخليجية يختتمون أعمال اجتماعاتهم

اختتمت لجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعها الحادي عشر والذي استضافه ديوان المحاسبة بدولة الكويت خلال الفترة من 19-20 سبتمبر الجاري، حيث أصدرت عدة توصيات ذات صلة بتطوير العمل الرقابي في أجهزة الرقابة الخليجية.
وأنجزت لجنة الوكلاء مشروع جدول الاجتماع التاسع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي والمقرر انعقاده بدولة الكويت خلال الفترة 5-6 أكتوبر المقبل، وجاء متضمناً للبنود التالية، أولا: تقرير الأمانة العامة، ثانيا: لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين وأسماء الخبراء، ثالثا: الدليل الاسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين.
أما رابعا: فتضمن وثيقة مقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير الصادرة عن الدواوين، خامسا: مقترح ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بدراسة استنتاجات وتوصيات مؤتمر الإنتوساي الذي عقد في النمسا في شهر مايو 2010م، سادسا: إستراتيجية اتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية، سابعا: ما يستجد من أعمال.
وحول موضوع الدليل الاسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين تم الاتفاق على أهمية استعراض نتائج تطبيق الدليل لدى كل ديوان وذلك أثناء عقد الاجتماع الثاني السنوي للجنة الوكلاء، كما أكدت اللجنة على ضرورة متابعة تطوير الدليل بشكل مستمر ليعكس دور الدواوين لدى الجهات ذات العلاقة، ولتبادل الخبرات العملية في هذا الموضوع الهام والمستحدث في اختصاصات الدواوين.
وقررت اللجنة تكليف لجنة التدريب والتطوير إقامة عدد من البرامج التدريبية حول الدليل لضمان الاستفادة منه و استخلاص النماذج الملائمة التي تمكن فرق الرقابة من قياس وتسجيل أي أثر يساهم الديوان به لدى الجهات المشمولة بالرقابة وخاصة في المجالات التي يصعب القياس المباشر للأثر المالي لها كما في البيئة والصحة.. الخ.
وبخصوص وثيقة مقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير الصادرة عن الدواوين، اقترحت اللجنة أن يتم تكليف جهة إدارية مهنية متخصصة بكل جهاز لتقوم ببحث أفضل البدائل المقترحة لهذه المتابعة سواء بتكليف المدقق والمراجع الذي أعد التقرير وملاحظة القيام بذلك أو بإسناد عملية المتابعة لجهة إدارية مهنية متخصصة ضمن الجهاز الرقابي وذلك ضماناً للمتابعة بشكل أفضل ومستمر وتركيز أعمال المدققين على أعمال المراجعة.
واستعرض المجتمعون توصيات ورشة العمل لموضوع إستراتيجية اتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية والتي استضافها ديوان المحاسبة بدولة قطر خلال مايو الماضي ورأت اللجنة اعتماد التوصيات بعد إجراء التعديلات المناسبة على الصياغة وعرضها على الاجتماع القادم لرؤساء الدواوين.
وأوصت اللجنة برفع مسودة لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين، وأسماء الخبراء إلى الاجتماع القادم لرؤساء الدواوين مع التوصية باعتمادها وفقاً للصيغة التي تم الاتفاق عليها.
وحول مقترح ديوان المراقبة العامة بالمملكة السعودية بدراسة استنتاجات وتوصيات مؤتمر الإنتوساي الذي عقد بالنمسا في شهر مايو 2010 ، أوصت اللجنة بأهمية الرفع لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي للتوجيه بشأن العمل على تحقيق الاستفادة من توصيات المنظمة خاصة ما يتعلق باستقلالية الأجهزة الرقابية، والتأكيد على أن يتضمن ذلك استقلالاً في الشؤون المالية والشؤون الإدارية والشؤون التنظيمية للديوان عن أجهزة الدولة التنفيذية، لتتمكن أجهزة الرقابة من إحكام استخدام مواردها وسلطاتها في تنفيذ مهامها دون تدخل من أي جهة.
وفيما يتعلق بباقي التوصيات الصادرة عن ذلك المؤتمر فقد تم الاتفاق على قيام ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين على دراستها ووضع المقترحات والآلية المناسبة لتفعيل التوصيات الممكن تطبيقها منها واقتراح البرامج اللازمة لتنفيذها سواء بالتدريب أو وضع الاستراتجيات الملائمة.
واطلعت اللجنة على المقترح المقدم من ديوان المحاسبة بدولة قطر بشأن نظام ضمان جودة الأعمال والتقارير الرقابية لدواوين المراقبة والمحاسبة، وأوصت بقيام ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين بمراجعة المقترح وأخذ مرئيات جميع الدواوين حوله ومن ثم تقديم مسودة دليل يشرح تطبيق المعيار المرجعي لضمان جودة أعمال وتقارير الدواوين على أن تقدم هذه المسودة في اجتماع قادم للجنة الوكلاء.
واستعرضت اللجنة تقرير الأمانة العامة الخاص بمتابعة أعمال لجنة الوكلاء
لعام 2010م ، كما أطلعت على محضر الاجتماع الثامن لفريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة المنعقد في 5-9 يونيو 2010م ووافقت على التوصيات الواردة به، وتؤكد اللجنة على أهمية قيام فريق عمل قواعد الرقابة بانجاز الأدلة التي تم تحديدها سابقاً بأقل عدد ممكن من الاجتماعات ، وكذلك التأكيد على أهمية مشاركة جميع الدواوين في اجتماعات الفريق ضماناً لجودة المنتج ونقل التجربة والخبرة المتاحة فيما بينها.