عماد السيف مدافعا عن المحمد يرى أن على الحكومة ان تبادر بنفسها وتطلب من المجلس تشكيل لجان تحقيق برلمانية ذات صلاحيات واسعة للتحقيق بما جاء في الاستجوابين، ووضع النقاط للحروف حتى لا نرسي سابقة تؤكد الالتفاف على صلاحيات المجلس الدستورية

عبث 

  عماد السيف
لم يعط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مبررات واضحة لعدم صعود وزيرين في حكومته لمنصة الاستجواب، بعد تقديم استجوابين لكل من وزير المالية ووزير الاوقاف، ولكن اي مراقب يستطيع ان يخمن بعض هذه المبررات، ففي اجواء الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد، وهذا التوتر المستمر في العلاقة بين السلطتين، وامام كل هذه المؤامرات التي تحاك من أطراف في السلطة وخارجها! بتنسيق وتناغم مع قوى الفساد! لاسقاط حكومة ناصر المحمد، واضطرار رئيس الحكومة لخوض كل هذه الحروب وحيدا من دون غطاء سياسي من اي تكتل في المجلس او تضامن حقيقي من اعضاء حكومته! فانه لا يلوم أحد الشيخ ناصر المحمد ان آثر مبدأ السلامة ومنع وزيريه من مواجهة الاستجوابين!
ولكن الذي لا يمكن تقبله من رئيس الحكومة ولا نستطيع ان ندافع عنه فيه، وصاحب هذا القلم من أكثر الذين دافعوا عن مشروعه الاصلاحي وخطواته في مواجهة قوى الفساد، الطريقة السياسية التي استخدمها سموه لمواجهة كل هذه المؤامرات الموجهة ضد حكومته!
لا يمكن القبول باللجوء الى حل التدوير الوزاري في ازمات سياسية كهذه، حتى وان وجد الغطاء الدستوري لإجراء كهذا، فالقضية هنا ليست مدى ملاءمة هذا الحل لنصوص الدستور وروحه بقدر مدى ملاءمته لقواعد العمل السياسي النيابي، والامر من ذلك انه وعلى افتراض القبول بتدوير وزير مقدم ضده استجواب كيف لنا ان نهضم قرار سموه اقالة الوزير الآخر، وعدم تدويره، واذا اخذنا بقراءة النائب الفاضل احمد باقر لقرار سموكم باعفاء الدكتور عبدالله المعتوق من منصبه كان نتيجة اقتناعكم بصحة ما ورد في محاور استجوابه من تجاوزات ومخالفات خطيرة، وهي خطوة تحسب لسموكم، كما اشار النائب احمد باقر في مداخلته والتي لم يرد عليها سمو رئيس الحكومة اثناء جلسة افتتاح دور الانعقاد الثالث، فان المطلوب فورا هو احالة وزير الاوقاف السابق الى محكمة الوزراء للتحقيق معه في هذه التجاوزات الخطيرة التي كانت سندا لكم في اعفائه من منصبه!
في تقديري المتواضع كان الاجدر برئيس الحكومة ومع تقديرنا لكل الظروف الصعبة التي يعمل بها وكل هذه المؤامرات التي يتعرض لها ان يمضي قدما في مواجهة الاستجوابين بكل شجاعة وشفافية، وان يمنح الوزيرين المستجوبين فرصة الدفاع عن نفسيهما، وهو من حقهما قانونا وشرعا حماية لهم من حملة التشويه التي يتعرضان لها يوميا، وبعد الاستماع الى دفاع الوزيرين اذا شعرت الحكومة بأن هناك تعسفا في استخدام المجلس لصلاحياته الدستورية تملك الحكومة ان تتقدم باستقالة جماعية تشرح فيها للامة اسباب عدم امكانية التعاون مع المجلس.
اما الآن وبعد ان وقعت الفأس بالرأس، فان المخرج الوحيد لهذه الازمة الجديدة، ولسد الطريق امام المستفيدين من اجواء التأزيم، فان المطلوب من الحكومة ان تبادر بنفسها وتطلب من المجلس تشكيل لجان تحقيق برلمانية ذات صلاحيات واسعة للتحقيق بما جاء في الاستجوابين، ووضع النقاط للحروف حتى لا نرسي سابقة تؤكد الالتفاف على صلاحيات المجلس الدستورية، وان هناك تمييزا في التعامل مع الوزراء المستجوبين! ونعطي لكل من وجه له اتهام حق الدفاع عن نفسه واعتباره وكرامته.
* * *
وقفة:
أجزم انه اضحى من العبث استمرار التحاور او الخلاف حول تحديد المتسبب بقرار الفيفا تعليق النشاط الرياضي في الكويت، فالقضية اصبحت في غاية الوضوح حتى للطفل الصغير في الكويت! فالكويت كلها تعرف ان الخطة التي وضعتها مؤسسة الفساد في الحركة الرياضية لعرقلة تطبيق قوانين الاصلاح الرياضي بدعم بعض الدمى في الهيئة العامة للشباب والرياضة! والاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الانتقالية السابقة! بدعم من الابواق والمأجورين وتقاعس وتهاون غير مبررين من وزير الشؤون السابق قد آتت اكلها بتعليق النشاط الرياضي في الكويت، والآن تسعى رموز هذه المؤسسة للي ذراع الكويت حكومة وشعبا لتغيير قوانين الرياضة لتتلاءم مع توجهاتهم الاستحواذية على مفاصل الحركة الرياضية لرفع قرار الايقاف عن الكويت!
امام وزير الشؤون الجديد وهو القانوني المخضرم الاستاذ الزميل جمال الشهاب تحد حقيقي لاعادة الاعتبار لوطن دمر سمعته بعض الصغار لمصالح شخصية! واساؤوا الى هيبته واعتباره امام المجتمع الرياضي الدولي! واتمنى ان ينتبه اولا: ان استراتيجية سلفكم في التعامل مع هؤلاء الصغار لم تجد نفعا! وثانيا: ان اليقين الثابت لا تعديل لقوانين الرياضة التي اصدرتها الدولة، وثالثا: ان المسؤولية الحقيقية لمواجهة هذا القرار الخطير، تقع على عاتق الاندية الاربعة عشر التي يجب ان تتبنى موقفا صريحا لا لبس فيه بتأييد نظام الاربعة عشر عضوا، وتؤكد على انها بهذا التأييد تنسجم مع احترام قوانين الدولة من دون ضغط او تدخل حكومي، وذلك عن طريق جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم لاقرار النظام الجديد.
ومن يتمرد على هذا المطلب الوطني الملح الان حماية لسمعة الرياضة الكويتية، فللوزير حقه في اتخاذ اجراءاته القانونية.