الحكومة الحالية لا تعــــدو كونها سدّا للــــفـــراغ تعقبها انتخابات مبكرة بعد اول ازمة تلـــــوح بالافـــق..هكذا يعتقد احمد الذايدي

حكومة حلّ

د. احمد الذايدي

لا يحتاج المراقب للكثير من التدقيق لمعرفة ان الحكومة الرابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد ليست بأفضل حال من سابقاتها، ولا تعــــدو كونها سدّا للــــفـــراغ تعقبها انتخابات مبكرة بعد اول ازمة تلـــــوح بالافـــق.
ما يجعلني وغيري يـــــتـــوقـــع هــــذه النـــتـــيــــــجة هو ان اسلــــوب تـــشـــكيل هذه الحكومة لـــم يخــــتلــف كثيرا عن سابـــقــاتها كما انه لم يقض على اسباب الازمة السياسية الناتــــجة عــــن زيــــادة وتـــــيرة الاستجوابات النيابية يقابلها سلوك حكـــومي يمكن وصـــفه بالمــــــزيج ما بين الخضوع والهروب. فاذا سلمنا ان الحكومة خضعت لارادة المستجوبين في استبعاد احد الوزراء (بطريقة غير مسبوقة) وهربت بالآخر إلى وزارة النفط (بعد تقديم صحيفة الاستجواب) فانها خلقت لنفســـها ازمة اخرى تمثلت في التــــفـــريق ما بين الاســــتــــجوابيـــن، وهو ما اغضب مؤيدي استجواب وزير المالية وجعلهم اكثر اصرارا على استقالته او ملاحقته.
هذا السلوك الحكومي الذي يؤثر السلامة والهروب إلى الامام على المواجهة السياسية زاد علاقة السلطتين تعقيدا، كما فتح شهــــية بـــقية النواب للتسابق على استجواب الوزراء في كل شاردة وواردة طالما ان النتيجة ستكون انتصارا اكيدا على حكومة ضعــــيــــفة غـــــير قـــــادرة علــــى توفــــيــــر الغطاء السياسي لاعضائها.
واذا كان رئيس الحكومة قد نجح موقتا في شراء الـــــوقت مـــــن خــــلال تــحاشي المواجهة واعادة تشكيل وزارته اربع مرات في ثمانية عشر شهرا، فانه من غير الممكن، لا منطقيا ولا سياسيا، تشكيل حكومة خامسة بعد اول ازمة سياسية تـــلوح بالافـــــق، وهو ما سيجعل من الانتخابات المبكرة الحل الواقعي الوحيد لتغيير الخارطة السياسية وفق الدوائر الخمس.
اما لماذا نتوقع ازمة سياسية خلال وقت قصير من الان؟ فهو لان الاستجوابات باتــــت الوسيلة الاسهل لتــــسجيل اكبر عدد من النقاط السياسية، ولان سلوك النواب بات اقرب إلى سلوك المرشحين منه إلى سلوك المشرعين، وهو ما يدفعـــهم للعـــمل وفق مصالحهم الانتـــــخابية على حساب المصلحة الوطنية.