لماذا لانذهب إلى الاستفتاء العام لحسم قضايانا المصيرية بعيدا عن تناحر السلطتين؟ تساؤل يطرحه عبدالله بن سبت

دعوة إلى الاستفتاء العام
 
الخميس 16 سبتمبر 2010 - الأنباء
 
 
لماذا لا نذهب إلى الاستفتاء العام حول أي قضية حيوية تمس أمن البلد؟ لماذا لا توسع دائرة المشاركة الشعبية بعيدا عن السلطتين المتناحرتين الأمة والحكومة؟
فمن حقنا كمواطنين أن تسعنا دائرة المشاركة في اتخاذ بعض التشريعات المصيرية أو الهامة والحساسة لتتضمن آراء الأغلبية منا عبر سن تشريع يلزم جهة معينة بعد أخذ موافقة المجلس بإحالة القانون للاستفتاء العام، ولتكن مثلا إدارة شؤون الانتخابات تقوم بعمل استفتاء عام لأخذ رأي جميع الجمهور في قضية ما، ويعتبر الاستفتاء ملغى ويجب إعادة طرح القضية للاستفتاء العام مرة أخرى بعد مدة زمنية تحدد لاحقا، ما لم تفوق نسبة التصويت رقما معينا وليكن 60% مثلا، وبمثل ذلك الاستفتاء يكون المجال مفتوحا لكل الناخبين للمشاركة برفض أو قبول أي قانون هام ويشكل مفترقا للطرق بدلا من ترك الأمر بيد ممثلي الدائرة فقط، خصوصا انه سريعا ما تتساقط الكثير من أقنعة السادة الأعضاء، كذلك من شأن مثل هذا التشريع أن يوفر آلية متابعة ومحاسبة ممثل الدائرة ولو بشكل محدود كما من شأنه أيضا أنه يجبر الكتلة البرلمانية أو العضو صاحب الاقتراح بالقانون المطروح والمؤيدين له على التفرفر على ناخب ناخب لإقناعه بالقانون المقترح واستجدائه كما هو الحال في أيام الانتخابات الخوالي، ومما لا شك فيه أن المعارضين للاقتراح أيضا سيقومون بعمل الشيء ذاته، ومن ضمن المميزات الممكن توافرها في مثل هذا التشريع نسف أساسات البرج العاجي الذي يعتليه السادة الأعضاء بمجرد إعلان النتائج ودك درجاته دكا كما أنه سيكون عاملا مهما بتعرية شخصيات الكثير ممن يدعون أنهم أصحاب استقلالية فكرية أو شخصية أو مذهبية وسيكشف حقيقة البعض بأنهم لا يعرفون الفرق بين مجلس الأمة الذين هم أعضاء ومجلس إدارة جمعية.

لكن الأهم من كل هذا وذاك في مثل هذا التشريع أنه سيحد من استخدام المال السياسي المتحكم في إقرار القوانين من عدمه وسيعوق بشكل كبير التدخلات الخارجية أو الثمن الذي يتقاضاه الأعضاء عن كل تصويت أو همسة أو سؤال كما صرح بذلك الشيخ الوزير أحمد العبدالله بالفم المليان خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، وسيعرقل أيضا الضغوط التي تمارس من قبل سفارة الشيطان الأصغر على بعض الأعضاء لاتخاذ موقف محدد وخصوصا في القضايا التي تخدم مصالح ذاك الشيطان داخل الكويت، فمن باب الاستشهاد لا أكثر ماذا لو كانت قضية التجنيس تخدم مصالح ذاك الشيطان النووي؟ ماذا لو أن حالة الفلتان الأمني كذلك؟ ماذا لو كان الشيطان الأصغر هو وراء الفساد الأخلاقي والإداري في الدولة وخصوصا في المؤسسات الأمنية أو الحساسة سواء بقصد أو من غير قصد ناهيك عن كون فساد المجتمع ومؤسساته هو جل ما يخدم مصالح شيطان الشرق.. للحديث بقية.