هذه المرة أحسنتم الإختيار

ان توجيهات سمو امير البلاد حفظه الله في جعل دولة الكويت مركزا ماليا و تجاريا في اكثر من مناسبة يجب الا تظل شعارات نرددها لفترة طويلة بل يجب ترجمة هذه الافكار الى واقع عملي و تحويلها الى مشاريع وطنية تنموية تعود على المجتمع الكويتي والعالم بالمنفعة والخير .على عاتق سمو رئيس الوزراء و الشيخ احمد الفهد نائب الرئيس ووزير التنمية الاقتصادية تنفيذ الارادة السياسية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ..ولما كان النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي ولسنوات قادمة لوجود مشاريع نفطية حول العالم تقدر بحوالي 240 مليار دولار امريكي تمثل الكويت حوالي اكثر من 20 في المائة من قيمة تلك المشاريع ولما كانت مؤسسة البترول الكويتية هي الجهة المسؤلة عن حسن تنمية و استغلال الثروة الوطنية بهدف تحقيق اعلى العوائد المادية  و من ثم توظيف الموارد المالية في بناء مشاريع تنموية و اقتصادية ناجحة  تتواءم مع توجهات الارادة السياسية في تحويل الكويت مركزا ماليا و تجاريا فانه يتطلب في هذه المرحلة وجود قيادات نفطية متميزة لها قدرات على رسم الاستراتيجيات الفاعلة لتحسين توظيف الثروة النفطية في افضل صورها و المحافظة على استمرار تدفق العوائد المالية وتاخذ بالحسبان المتغيرات الاقتصادية و البيئية و المتطلبات العالمية و لها القدرة على استشفاف المستقبل ودراسة التحديات والصعاب  برؤية ثاقبة متمرسة وتضع الحلول الابداعية للمشاكل التي تواجها وتحمل على عاتقها المسؤوليات الجسام بكل شجاعة هذه القدرات المميزه هي احد الركائز التي يعتمد عليها في  خلق واقع  جديد وبناء مشاريع المستقبل سواء داخل الكويت او خارجها
والسؤال المحير كيف لنا ان نتعرف على تلك القيادات المتميزة؟ التي تستطيع ان توصلنا الى اهدافنا باقل التكاليف الممكنة و بزمن واعد وارباح متوقعة  كيف نتوصل الى تلك النخبة المميزة ؟التي اثبتت من خلال انجازاتها و عملها الطويل مقدرة على التغلب على اكبر التحديات و الصعاب ان مايجري اليوم في مؤسسة البترول الكويتية من عمليات مفاضلة بين القيادات من خلال لجان باشراف رئيس تفيذي لم يستطع تحقيق رسالة المؤسسة في ان تكون مؤسسة رائدة في عملها او مباشرة مشاريع نافذة وتحقيق اعلى العوائد الممكنة وتراجع مركز المؤسسة و سمعتها الدولية ان ما يجري الان ماهو الا تكرار لاخطاء عام 2007 عندما تم تدوير و تعيين قيادات نفطية قيل في وقتها ان المؤسسة اتبعت احدث الوسائل العلمية لاختيار و تدوير القيادات النفطية و قيل في حينها انه لا يجب القفز مبكرا على النتائج ! ولكن اثبتت النتائج بعد مضي ثلاث سنوات فشل سياسة التدوير و اسلوب المفاضلة الذي اوصل البعض ليكونوا قياديين لم يجرؤا حتى في احلامهم ليكونوا قيادات نفطية وبعضهم وصل بإملاءت حزبية  وخير دليل على فشل سياسة التعيين و التدوير السابقة هو ضياع وخسارة عشرات العقود النفطية من قطاع التسويق العالمي ايراداتها بمليارات الدولارات والخروج من اسواق ذات قاعدة تسويقية كبيرة  و دون محاسبة المسؤولين و منهم من تسبب في شرط جزائي يكلف الدولة 2.5 مليار دولار امريكي و دون محاسبة المسؤولين،واخر لم ينجح قطاعه في انهاء المطالبات الدولية و لم يحقق ارباح حقيقية وخروج شركة عالمية من الشراكة الاستراتيجية   كيف بعد كل ذلك و هناك من يريد منا من داخل مجلس الامة ان نطمئن لنتائج تلك اللجان ومن يرأسها مازال يسوق فشله عبر القاء اللوم على ديوان المحاسبة تارة وعلى غدر الحكومة بهم تارة اخرى !؟و لم نتمكن من تحديد البصمة التي يريد تركها الرئيس التنفيذي في القطاع النفطي حتى الان .
نقول للقيادة السياسية ممثلة في سمو رئيس الوزراء ونوابه ووزير النفط وبكل ثقة احسنتم الاختيار هذه المرة ان التغيير الايجابي لدفة قيادة المؤسسة هو احد الركائز التي يعتمد عليها في دفع عجلة التنمية و التطوير نحو مرحلة تنفيذ و بناء و مشاركة كل الاطراف لجعل الكويت تنهض من جديد صناعيا و اقتصاديا تحت راية اميرالبلاد حفظه الله.

 

عبد الحميد العوضي
مهندس متخصص في تسويق و تكرير النفط