عمر الحسن يرد على مجموعة الخليج:

ورد ردا من رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ننشره أدناه كما جاءنا، وهو يرد على بيان مجموعة الخليج (الرابط

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=58786&cid=30

معالي الأخ الدكتور/ سعد بن طفلة العجمي        حفظه الله
رئيس تحرير صحيفة الآن الإلكترونية الكويتية
بعد التحية،،
أتابع وأقرأ بصفة مستمرة صحيفتكم الإلكترونية، وما توليه من اهتمام كبير بالقضايا العربية وخاصة الخليجية، ونتمنى لمعاليكم النجاح والتوفيق في أداء رسالتكم الإعلامية، والتي عهدنا منكم دائمًا الحرص على إيصالها بكل أمانة وإخلاص لوطنكم الكريم ولأمتكم العربية.
وبهذه المناسبة أرفق طيه ردي على بيان 'مجموعة الخليج' المنشور في صحيفتكم يوم الجمعة الموافق 10/9/2010، آملاً أن يجد مكانًا للنشر.
مع وافر التقدير والاحترام،،،
لندن في: 14/9/2010
السفير  د.عمر الحسن
رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

إنجازات البحرين ودول مجلس التعاون تدحض ما جاء في بيان 'مجموعة الخليج'
نشرت صحيفتكم الغراء بتاريخ 10/9/2010 تقريرًا تحت عنوان 'مطالبة بمحاكمة عادلة وعلنية لهم.. مجموعة الخليج تستنكر اعتقال النشطاء في البحرين'، تناول بيانًا صادرًا عن 'مجموعة الخليج'، يحمل في طياته تناقضًا وتجنيًا كبيرًا على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص البحرين، وبصورة أقل المملكة العربية السعودية، مدعيًا أن هذه الدول تشهد حالات من القمع وغياب التنمية، ووجود سجناء رأي، وانتهاك حقوق حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات الأهلية المستقلة.. إلخ.
وفي حقيقة الأمر، فإن الأمور السابقة بعيدة كل البعد عن الواقع في هذه الدول، ورغم إقرارنا بأن هناك بعض الممارسات السلبية التي قد تشهدها، إلا أنها لا تصل إلى درجة وصف هذه الدول بمثل هذه الأوصاف التي أطلقها بيان المجموعة المذكورة.
فما ذكره بيان المجموعة عن مملكة البحرين، فيه من التجني والافتراء ما تدحضه الإنجازات التي حققتها المملكة منذ مجيء الملك 'حمد بن عيسى آل خليفة' إلى سدة الحكم في عام 1999، والذي استبعد الحلول الأمنية في التعامل مع قوى المعارضة، بل وقلّد بعض رموزها مناصب قيادية، ولجأ إلى أسلوب التفاوض والحوار، بإلغائه محكمة وقانون أمن الدولة، وتفريغ السجون من المعتقلين وسجناء الرأي، والسماح بعودة المبعدين في الخارج إلى المملكة، ناهيك عن السماح بتأسيس الجمعيات السياسية، التي تعمل كأحزاب سياسية، كأول دولة خليجية يحدث فيها ذلك، علاوة على تدشين البرلمان بغرفتيه (النواب والشورى)، وما شهدته المملكة من انتخابات دلل على نزاهتها فوز المعارضة بنسبة تصل إلى النصف تقريبًا، فضلاً عن تمكين المرأة البحرينية وتفعيل دورها في العملية السياسية والتنموية في المملكة، وهي الإنجازات التي قادت المملكة إلى احتلال المراتب الأولى على المستوى العربي في تقارير التنمية البشرية الدولية، رغم قلة مواردها، وهو ما يتناقض مع ما ذكرته المجموعة المذكورة في بيانها المنشور في جريدتكم من أوصاف لا توجد إلا في مخيلة كل معاد لدول الخليج بشكل عام وللبحرين ومسيرتها الديمقراطية والإنسانية بشكل خاص.
ورغم الأجواء الديمقراطية التي شهدتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية، إلا أنه برزت إلى العلن فئة قليلة جدًا من البحرينيين مدعومة من خلال نشاطات يقوم بها عدد من الأفراد يعدون على أصابع اليد في الخارج، وذلك بزج الشباب للقيام بحرق الإطارات واستخدام قنابل المولوتوف في مناطق متفرقة من المملكة، وتعاملت معها الحكومة بسعة صدر من خلال أسلوب النصح، وفي الوقت نفسه الحث على اللجوء إلى المؤسسات الدستورية والقانونية للتعبير عن رأيهم.
ومع ذلك، فقد أدى تمادي هؤلاء إلى أن أصبحت هناك مطالبة شعبية، سنية وشيعية، للحكومة والملك بشكل خاص باتخاذ موقف حازم وطبقًا للقانون تجاه من يتطاول على الحكم وأمن الوطن والمواطن ومنجزاته أو من يتسبب في عرقلة وتعطيل عجلة التنمية والديمقراطية في المملكة، والتي كما ذكرنا تأتي البحرين دائمًا في مراتب متقدمة ومتميزة فيها. وقد استمرت سعة صدر الملك وتفاؤله وإيمانه وثقته بشعبه وبأن هذه الفئة ستعود لرشدها، إلى أن تم اكتشاف المخطط الذي أعلنته أجهزة الأمن للتآمر على النظام ومكتسباته، وهنا كان على الملك أن يتجاوب مع المطالب الشعبية ومتطلبات أمن الوطن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العابثين بأمن المواطن.
ومما يثير الاستغراب في البيان الصادر عن 'مجموعة الخليج'، أنه في الوقت الذي تطالب فيه بالحوار وإشراك منظمات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي في القمة المقبلة للمجلس المزمع عقدها بأبوظبي، فإن ما تضمنه بيانها من تجني وتطاول على دول المجلس، وتحديدًا البحرين والمملكة العربية السعودية، ينطوي على لهجة حادة وتصادمية لا تتناسب مع كون من يمثلون هذه المجموعة هم مجموعة من الأكاديميين والمثقفين الذين يريدون حقًا التحاور والمشاركة في عملية التنمية.
فما تحقق في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود القليلة الماضية، من نهضة شاملة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية والصحية.. إلخ، والتي نقلت هذه الدول إلى دول تضاهي في تقدمها دول العالم الأول، وذلك في خلال عقود قليلة، وهي فترة صغيرة جدًا في أعمار الدول، والشاهد على ذلك الإشادات العديدة التي تحصل عليها دول المجلس في التقارير الدولية، سواء الحقوقية أو الاقتصادية أو تلك المتعلقة بالحريات السياسية والديمقراطية.. وهي المسيرة التي لن تتوانى دول المجلس عن استكمالها للوصول إلى المكانة اللائقة التي تستحقها بين الأمم المتقدمة، وهو ما ينبغي أن يعمل الأكاديميون والمثقفون الخليجيون على إبرازه والبناء عليه، لا أن يكون بعضهم معول هدم لما تحقق من إنجازات في مسيرة البناء والتنمية في هذه الدول.
ومع كامل تقديرنا لهذه المجموعة، وتحركها الذي نرى أن هدفه الأساسي هو مصلحة الوطن والمواطن الخليجي، فإننا نرى في البيان إثارة للفتنة والمبالغة والتهويل في تصوير ما تشهده بعض الدول الخليجية من أحداث، يحدث مثلها الكثير في كافة دول العالم، وهو ما يؤدي إلى تضخيم الأمور وتفاقمها وليس العمل على معالجتها بشكل هادئ طبقًا للنظم والقوانين المعمول بها في هذه الدول.
وأخيرًا.. هناك نوع من الغموض بشأن حقيقة الجهة الصادر عنها البيان الذي نشره تقرير صحيفتكم، حيث حاولت أن أجد لهذه المجموعة عنوانًا أو جهة نتصل بها، فلم نتمكن من ذلك، بل وحين اتصلت بالدكتور 'عبدالله الحواج' عضو جمعية الأكاديميين البحرينية ورئيسها السابق، أبدى استغرابه لوجود مثل هذه المجموعة – التي زعمت بعض وسائل الإعلام مثل راديو سوا الأمريكي ووكالة الأنباء الفرنسية أنها تضم العشرات من الأكاديميين والصحافيين والشعراء والمدافعين عن حقوق الإنسان الخليجيين، الأمر الذي يثير الشكوك بشأن وجود كيان حقيقي بالمسمى المذكور في البيان، ناهيك عن حقيقة نشاطاته وأعضائه الحقيقيين، الذين لا يُعرف منهم سوى المنسق العام للمجموعة 'أنور الرشيد' الذي حاولت أن أحصل على تليفونه لأهاتفه ولكن دون جدوى.