مطالبة بمحاكمة عادلة وعلنية لهم

أصدرت مجموعة الخليج  بيانا صحافيا يتعلق بحملة الإعتقال التي طالت النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين، وجاء في البيان ما يلي:

بقلق بالغ تابعت مجموعة الخليج التطورات المتتابعة في مملكة البحرين، وخصوصاً حملة الاعتقال والاحتجاز والتحقيق والتعذيب والضرب والاختطاف والحجب التي طالت النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين بموجب قانون مكافحه ألإرهاب حيث وجهت لهم تهم خطيرة بمحاوله قلب نظام الحكم و الإرهاب والتخريب وتشكيل تنظيم سري وغيره ,في حين أن ابرز المعتقلين هم شخصيات حقوقيه وسياسيه معروفه ينتمون لمنظمات علنية  ويعملون في العلن ويتبنون ألأساليب السلمية.

وترى المجموعة أن  الحكم في البحرين جرب الحلول الأمنية لمواجهه القضايا السياسية والحقوقية   وثبت أنها حلول غير مجدية، ليس على مستوى البحرين فقط بل على مستوى دول الخليج وغيرها أيضاً، وثبت أن أي مصالح للحكومات في هذه الحلول تكون آثارها آنية فقط ، فضلاً عن ما يعتريها من تعسف ومبالغات وانتهاك حقوق الإنسان ضد مواطنيها  وحرية الرأي والتعبير والمشاركة والنقد والإصلاح.

 وبناء على ذلك فإن المجموعة الخليجية تدين استمرار احتجاز الناشطين البحرينيين وتعريضهم للتعذيب، وأبرزهم الدكتور عبد الجليل السنيكس رئيس مكتب حقوق الإنسان في حركة 'حق'، وعبد الغني خنجر رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب ومحمد المقداد وسعيد النوري والمدون علي عبد الإمام ود محمد سعيد السهلاوي وغيرهم   ، وتطالب المجموعة مملكة البحرين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، أو أن توجه إليهم دون إبطاء تهم محددة وغير مطاطة عن طريق النيابة العامة، وإجراء التحقيقات في النيابة بحضور محامي المتهمين ووكلائهم، وتوفير محاكمه عادله و علنية تتوفر فيها جميع حقوق  الدفاع عن المتهم  إضافة إلى حضور  مراقبين من منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما تطالب المجموعة الخليجية في هذا الصدد كافة حكومات  دول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير القابعين في سجونها، ونشير تحديداً هنا إلى معتقلي الرأي والضمير في المملكة العربية السعودية وعلى رأس القائمة الدكتور عبد الرحمن الشميري والشيخ سليمان الرشودي وزملائهم من 'معتقلي جدة' الذين مضى على اعتقالهم ما يقارب الأربعة أعوام دون أن يصدر بحقهم حكم قضائي يبرر اعتقالهم التعسفي طيلة هذه المدة، وكذلك الأمر بالنسبة للحقوقيين خالد العمير ومحمد العتيبي المعتقلين منذ عامين بدون حكم قضائي يبرر اعتقالهم طوال هذه المدة، على خلفية اعتزامهما المشاركة في اعتصام سلمي في الرياض تضامنا  مع الشعب الفلسطيني المحاصر في 'غزة'،  وكذلك ما تعرض له الحقوقي الشيخ مخلف بن دهام الشمري من اعتقال تعسفي وبدون تهمة محددة واستمراره محتجزاً في سجن الدمام منذ ثلاثة أشهر.

إننا نطالب دول مجلس التعاون الخليجي التي أصدرت بياناً فيما يخص أحداث البحرين أن تتعاون في تحقيق ميثاق حقوقي خليجي تشارك فيه   منظمات المجتمع المدني و النشطاء في كتابة مسودته، ليكون هو صمام الأمان والمانع لأي احتقانات أمنية أو غيرها مما يجري الآن في البحرين.

ونطالب حكومات دول المجلس بأن لا تسارع إلى اتهام الناشطين المحتِجزين وتنعتهم بأنهم فئة 'ضالة' و'منحرفة' وأصحاب 'أعمال إرهابية'، في وقت لم تظهر فيه الحقيقة بعد، ولم يمنح المتهمون الحق في محاكمة عادلة.

ونطالب دول مجلس التعاون بالمبادرة إلى دعوة النشطاء ومنظمات المجتمع المدني فيها، وخصوصا غير المرخصة، إلى مؤتمر قمتها المزمع عقده في أبو ظبي للبدء في وضع الخطوط العريضة للميثاق الحقوقي الخليجي 'حقوق الإنسان صمام الأمان'، آملين أن يكون هذا هو شعار دول مجلس التعاون الخليجي بدل الحلول الأمنية العقيمة القائمة على اتهامات بالغة الخطورة تنتزع بالإكراه من أفراد يدعون إلى الإصلاح أو ينتمون إلى جمعيات مدنية لا يعترف بحقها في المشاركة السياسية والتنظيم والتعبير والتظاهر والتجمع.

لقد آن الأوان لأن تلتفت دول الخليج إلى ضرورة تلبية المطالب الشعبية المتعلقة بالإصلاح والقضاء على الفساد ومحاكمة المسئولين المتسببين في تعطيل التنمية البشرية وانتهاك حقوق حرية التعبير وسيادة القانون وعدم استقلال القضاء والادعاء العام وحرية تكوين الجمعيات الأهلية المستقلة، وهو ما نشهد انتهاكه الآن بشكل متصاعد وصارخ في مملكة البحرين إذ مارست تعتيماً على الحقائق وحجبت عشرات المواقع الإلكترونية التي نشرت أخبار تعذيب الناشطين، وتجاوز عدد من اعتقلتهم 250 شخصاً حتى الآن.

وتعرب مجموعة الخليج عن تخوفها الشديد من استغلال السلطات البحرينية للتهم المزعومة وتوجيه عقوبات مشددة إلى المعتقلين في ظل انعدام الإجراءات العادلة. وتدين المجموعة الانتهاكات الجارية، وتدعو السلطات البحرينية إلى التوقف الفوري عن تعذيب المعتقلين، وإلى الإفراج عنهم على وجه السرعة، وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامين وتأمين جميع حقوقهم حسب المعايير الدولية المتبعة والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارتهم وتقديم المسئولين عن عمليات التعذيب والاختطاف إلى المحاكمة.
 
و تستنكر المجموعة تجميد نشاط و حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وفق الأسباب التي ساقتها وزاره التنمية ألاجتماعيه  بالمملكة حيث أنها أسباب واهية لا ترقى لمستوى اتخاذ قرار بهذا الحجم، ويعد حلها دليلاً بارزاً على تراجع الحقوق والحريات في البحرين.
وأخيراً تدعو المجموعة الخليجية إلى تحكيم العقل ودعوة الحكومة البحرينية القوى الوطنية الفاعلة إلى الحوار من أجل حل جميع الأزمات التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في البحرين و خصوصا  التجنيس السياسي والتمييز الطائفي والتمييز في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وصادره الحريات العامة
                                                المنسق العام لمجموعة الخليج
                                                          أنور الرشيد