عبدالرحمن الحمود ينتقد نواب الظاهرة الصوتية، ويصف النواب الذين ضغطوا على صفر لمنع إغلاق شركة اللحوم الفاسدة بالقتلة

 

بالمرصاد 
إنهم أعداء وطنهم 

كتب عبدالرحمن خالد الحمود : 

 
لقد اعتدنا ان نسمع ان هناك نائبا قد اخترق الحواجز ودخل عنوة مع زمرته الى احد مخافر الشرطة فتحدى كل من فيه من اجل الافراج ــــ فوراً ــــ عن احد ناخبيه، او عزيز على بعض من انتخبوه، رغم قيام هذا الناخب او ذلك العزيز بقتل ضحية بريئة عن طريق حادث مروري مؤسف، بعد ان يدوس هذا النائب «الفتوة» ببطن القوانين، التي اقسم بالله العظيم ــــ وهو حانث ــــ على ان يحافظ عليها.
كما أصبح مألوفا لدينا ان نشاهد، وبشكل يومي، نائباً آخر وهو يقود جيشاً جراراً من اتباعه ومؤيديه الى وزارات الدولة ومؤسساتها، وذلك لتمرير تلك المعاملات التي لا يعرف القانون طريقا اليها بعد ان اعتمد اصحابها على «الكوترة والجمبزة» كشعارات لها وبمباركة صريحة من قبل هذا النائب الذي باع وطنه فلم يفكر في شيء سوى اصوات هؤلاء عند الحاجة.
وتابعنا وبكل ألم عبر مكبرات الصوت المزروعة في تلك التجمعات المشبوهة نواب الظواهر الصوتية وهم يهددون ويتوعدون، وبحماس منقطع النظير، كل من يخالفهم الرأي، ويزبدون ويرعدون ضد كل من ينتقدهم بعد ان ضربوا بالديموقراطية، التي حملتهم الى ما هم فيه من عز و«نغنغة»، عرض الحائط، في الوقت الذي لم تظهر حماستهم هذه مطلقا لرفع شأن الوطن وحفظ حق مواطنيه، والتي ليس اقلها تفعيل سياسة التكويت والقضاء على البطالة التي استفحلت ونحن البلد الذي بلغ عدد المقيمين فيه اكثر من ضعفي عدد مواطنيه.
واذا كنا كشعب قد الفنا كل ما تقدم من هذه السلبيات التي سيتحفنا بها هؤلاء النواب وتعايشنا معها على مضض، فلم نجد غير الصبر عليهم والدعاء لهم بالهداية والرشاد كأضعف الايمان، فقد آن الاوان لنا لوقف اعداء الوطن عند حدهم والقضاء على تجاوزاتهم، بعد ان بلغ السيل الزبى، حين أخذوا يتاجرون بارواحنا وقرروا قتلنا من الوريد الى الوريد، بعد ان وضعوا ايديهم بايدي القتلة من بعض التجار الذين ضخوا الى الاسواق في هذا الشهر الفضيل وقبله الآلاف المؤلفة من الاطنان من اللحوم الفاسدة والطيورالعفنة وأخذوا يضغطون على الوزير المختص وبكل ما أتوا من قوة للسماح لهذه السموم القاتلة بالوصول الى جوف كل مواطن ومقيم وذلك للقضاء على الامة التي يتشدقون بتمثيلها في كل خطبهم ودسائسهم!
نعم.. هذا ما قرأناه في جريدتنا القبس صباح يوم الاثنين الماضي، حين ابلغ وزير البلدية الدكتور فاضل صفر مجلس الوزراء عن الضغوط التي يواجهها من بعض اولئك الذين يطالبونه، وبكل وقاحة، بعدم اغلاق محلات تلك الشركات المجرمة التي جلبت تلك السموم القاتلة من اجل حفنة من الدنانير التي سال لها لعاب اصحاب النفوس الضعيفة والدنيئة بعد ان خانوا دينهم ووطنهم وضحوا بشعبهم.
واذا كان هذا الوزير قد التزم بمبدأ السرية حين لم يبلغ عن اسماء هؤلاء القتلة فقد آن اوان معرفتهم والتنكيل بهم وذلك بحل مجلسهم ان دعت الضرورة لانقاذ شعبه ومواطنيه.

عبدالرحمن خالد الحمود