في ظاهرة نادرة في الصحافة الكويتية:

صحيفتا الوطن والقبس تمثلان مدرستين مختلفتين، ولكنهما التقيا على ضرورة تطبيق وسيادة القانون، هكذا كانت افتتاحيتة القبس بالأمس، وكذلك افتتاحية الوطن اليوم. القبس كتبت افتتاحية تطالب فيها بسيادة القانون وتطبيقه في مجال الرياضة، والوطن أيدتها، وذكرتها بأن غرفة التجارة والصناعة مثلا هي مؤسسة بلا قانون، وتطالبها بالوقوف مع الطلب الحكومي والنيابي بسن قانون للغرفة.

التوافق بين الصحيفتين بافتتاحيتهما شكلا معا بالنسبة ل 'مقال اليوم'، والتعليق لكم:

افتتاحية القبس:

عندما تدير الحكومة ظهرها للقانون! 

رمضان ستّار، غطى ما امكن من هفوات الحكومة، وسوء تقديرها، لكنه ع‍لى كرمه وسماحته، لم يكن في الامكان التغطية على اخطائها وهي كثيرة ومعظمها من النوع المضحك المبكي!
مضحكة إذ لا يمكن ان يقع فيها هواة.
ومبكية لانها تنعكس سلبا ع‍لى البلد وحسن سير القانون فيه وتترك اثراً سيئا في هيبة الحكومة وصدقيتها، وتضر بمصالح الناس.
ومبكية اكثر لأن جميع تلك الاخطاء تقع عندما تعطي الحكومة ظهرها للقانون وتخالف احكامه، وتلتف عليه، ولا تقيم له اعتباراً، بدلا من ان يكون اداتها الاولى في الحكم، وركيزتها الاساسية في تسيير مصالح البلاد والعباد بصفتها المهيمنة على امورهم وشؤونهم. وهي لو فعلت ونفذت القانون لما وضعت نفسها، ووضعتنا معها، في موقف لا تحسد عليه ابداً.
حدث هذا في قراراتها بشأن هيئة الفتوى والتشريع قبيل بدء رمضان.. ثم تكرر تجاه الهيئة العامة للشباب والرياضة مع دخول العشر الاواخر، حيث خلطت الحابل بالنابل، ودوخت معها حتى الحليم والعاقل!
أصدرت قراراً وزارياً بتعيين نواب لرئيس الفتوى والتشريع، بينما الامر يحتاج مرسوماً.. وعاش البلد طوال شهر في جدل حول المسألة، وتوترت الاجواء، حتى تراجعت الحكومة عن قرارها وألغته، لان القرار استند الى خطأ.. وكأن الحكومة لا مستشارين عندها، ولا قانونيين ينصحونها!
ثم اتت المشكلة العويصة التي تتخبط فيها البلاد منذ سنتين، حتى تحولت الى ازمة، لا نبالغ ربما اذا وصفناها بأنها طاحنة، هي ازمة الرياضة، واتحاد كرة القدم، والهيئة العامة للشباب والرياضة.
حلها كان ولا اسهل لو ان الحكومة عقلتها وتوكلت ونفَّذت القوانين الرياضية المرعية الاجراء، لكنها عاندت، وكابرت، ولفَّت، ودارت حتى تورطت وورطت بقية السلطات في دوامة عنيفة، لم يسلم منها القضاء.
تصرفت على اساس ان لا استشكال في قضية رئيس الهيئة الذي احالته الحكومة على التقاعد، فتبين ان الاستشكال قائم ثم استعجلت إثر صدور حكم الاستئناف فازاحت رئيسا وعينت آخر، ناسية ان الاستئناف ليس آخر درجات التقاضي، وان هناك حقا في الطعن، ففوجئت عندما صدر قرار التمييز بوقف قرار الاستئناف مؤقتا لحين النظر في القضية فألغت يوم الاثنين القرار الذي اصدرته الخميس، واعادت الرئيس الذي ابعدته قبل 72 ساعة فقط!
فأين المستشارون؟ واين القانونيون؟ واين الادارات المتكدسة بهم؟
هذا التخبط يكشف امراً اخطر من كل ما قيل سابقا، وهو آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ككل، ومن قبل كل وزير على حدة؟
هل هناك من يدرس؟ وهل يوجد من يقيّ.  م الاحتمالات والآثار؟ ام ان الامور تسير على البركة، وردات الفعل، والضغوط من هنا وهناك هي التي تحسم وتتسيد؟!
لقد انقضى الشهر الفضيل ونحن منهمكون بالغبقات والولائم، بينما الشهر الستّار كشف لنا ان امامنا عملا كثيراً وجهدا مضنيا لبحث اوضاعنا على حقيقتها، وازالة الخلل، وارساء الامور ع‍لى اسس سليمة، واعادة الاعتبار للقانون، اما اذا استمرت حالنا على ما هي عليه فإننا نقول منذ الآن على التنمية الموعودة السلام.

وافتتاحية الوطن:

نعم القانون يجب أن يسود

«عندما تدير الحكومة ظهرها للقانون!».. ذلك كان عنوان افتتاحية رائعة للزميلة «القبس» استعرضت فيها أمس إخفاقات حكومية امام سيادة القانون بشكل يعرّي ظهر الحكومة ويحرجها ويظهرها بمظهر من يعمل بلا مستشارين ولا قانونيين، فضلاً عن كشف التخبط القانوني للحكومة عن مثالب في آليات عمل مجلس الوزراء، مع دعوة حثيثة لتدارك الأمر قبل ان نقول على التنمية السلام.
ونحن في «الوطن» اذ نشيد باتجاه هذه الافتتاحية، فاننا نؤكد ان عطلة مجلس الامة يجب ألا تكون مبررا للحكومة يساعدها على اغفال تطبيق القانون، فالقانون سيد الموقف ويجب ان يطبق في مختلف المواقع، ولعل ابرز المواقع التي تعاني غياب القانون بشكل خطير هي غرفة تجارة وصناعة الكويت، أو غرفة التجارة التي لا يوجد قانون يؤكد شرعيتها، بل ان الحكومة نفسها وبوجود الوزير المحسوب على الغرفة قد اعترفت بأنه لا قانون للغرفة، وذلك عندما قدمت قانوناً لها ما يعتبر اعترافاً بعدم شرعية الغرفة وعدم قانونيتها.
ان غرفة التجارة تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، بل هو قطاع يفوق أي قطاع آخر بما فيه الرياضة. فالمواطن صاحب العمل التجاري البسيط محروم من إنجاز أي معاملة أو استخراج أي تصريح أو فتح أي محل أو دكان بل انه محروم حتى من استخراج بضائعه من الموانئ وهو الذي اشتراها بماله، إلا إذا قدم إثباتاً بانصياعه لغرفة التجارة ودفع طائعاً صاغراً رسوماً لا يجب إلزامه بها، وهذا يضع الحكومة مع الأسف في موضع المتواطئ لصالح الغرفة ضد المواطن، حيث يراها المواطن تستخدم مؤسساتها الرسمية المختلفة لإعانة غرفة التجارة غير الشرعية على جباية الرسوم غير المشروعة التي تسلب من خزائن الشركات الكبرى ومن جيوب المواطنين البسطاء الباحثين عن تحسين مداخيلهم وتنويعها، وكل هذه الرسوم تودع في خزائن الغرفة وتكدس باعتراف حكومي صارخ ان هذا كله يحدث دون مسوغ او سند قانوني ولكنها مع الاسف لا تحرك ساكنا.
نعم.. القانون يجب ان يسود وهو الضمانة الحقيقية في اي مجتمع من المجتمعات ومتى غاب.. غابت معه الكثير من مقومات الدولة الحديثة العصرية السائرة على درب التنمية والتطور، ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون حالة عامة وشاملة، وليس عملية انتقائية.

الوطن