بأي منطق ووفق أي فلسفة تم اعداد خطة التنمية ومناقشتها، ومن ثم اقرارها؟ صبيحة الجاسم تشرح أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذها

خطة بلا روح (1/2) 

كتب صبيحة عبدالقادر الجاسم : 

ستة عشر متطلباً مؤسسياً، وواحد وأربعون متطلباً تشريعياً بين اصدار قوانين أو تعديل قوانين قائمة، مطلوب تنفيذها لتحقيق ما ورد في خطة التنمية للسنوات 2014-2010. اذن فهذا الكم من المتطلبات لا بد من تنفيذه لتحقيق ما ورد في الخطة من أهداف، وذلك خلال عام 2010 (السنة الأولى للخطة)، والا فكيف سيتم تنفيذها؟ فبأي منطق ووفق أي فلسفة تم اعداد هذه الخطة ومناقشتها، ومن ثم اقرارها؟ كثيرة هي الملاحظات التي ترد بشأن خطة التنمية بدءاً من أنها تستند الى التخطيط المركزي، ووفق قانون للتخطيط عفى عليهما الزمن، واذا كانت هذه الخطة قد صدرت بقانون، فلا يعني ذلك أنها مكتملة الجوانب وقابلة للتطبيق، وأن يتم تقدير نسب في انجازها، وكأنها فعلياً هي بوابة الدخول لعصر جديد من التنمية. ولعل أولى هذه الملاحظات هي عدم وجود ربط حتمي ومتبادل بين الرؤية الواردة في الخطة، وبقية عناصرها من أهداف وسياسات، فلو تم تغيير هذه الرؤية مثلاً لن يتم حتماً تغيير الأهداف، أو السياسات الواردة في الخطة، وهو ما يؤكد أن لا فلسفة محددة تربط أجزاء الخطة، ولا رؤية حقيقية تم وفقاً لها صياغة الأهداف والسياسات، انها باختصار خطة بلا روح.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بالمعلومات، فهناك ضعف في قاعدة المعلومات في الكويت بشكل عام، فهي اما جهود جيدة ولكنها مبعثرة، أو أنها تعد بأساليب متخلفة، فتأتي غير دقيقة ومتأخرة، وليس أدل على ذلك من المعلومات المتعلقة بالسكان، وهي أهم قاعدة معلومات للتخطيط للمستقبل، فآخر تعداد عام للسكان في الكويت اعتمدت نتائجه، وأعلنت هو تعداد عام 1985، ذلك أن تعدادي 1995 و2005 لم يتم اعتماد نتائجهما لما شاب أساليب العمل من أخطاء انعكست على النتائج، لذا تم اللجوء الى «معلومات» هيئة المعلومات المدنية، وذلك في عام 1995، واستمر هذا الأمر، علماً بأن التعداد العام للسكان هو الأسلوب العلمي العالمي المعتمد في تقدير عدد السكان، وما يرتبط به من معلومات، ويبدو أن التعيينات السياسية وضعف جهاز التخطيط قد حالا دون اصلاح الوضع، وارتاح الجميع في الاعتماد على هيئة المعلومات المدنية برغم كل التحفظات بهذا الخصوص (ورد في الخطة أنه سيتم اجراء تعداد للسكان في عام 2010 ولا تعليق).
والملاحظة الثالثة بشأن الخطة تتعلق بالتعليم، فأين هو التعليم باعتباره مفتاحاً لأي جهد تنموي جاد حقيقي، وبإصلاحه وفق برامج جادة يتم احداث التغيير المنشود في مسيرة التنمية، فما ورد في الخطة بشأنه لا يحفز المجتمع نحو مناقشة وضع التعليم واصلاحه، كما لم تربطه الخطة بإصلاح الاقتصاد، وقضايا السكان والعمالة، ومن المعروف أن اتخاذ خطوات جادة لاصلاح التعليم يسهل ادخال التكنولوجيا المتقدمة مثلاً، وتنشط البحوث العلمية التي يجب الاهتمام بها والصرف عليها باعتبارها وسيلة لعلاج كثير من القضايا، أو المشاكل التي يعاني منها المجتمع، وتفتح مجالات جديدة للانتاج.
وللبحث صلة..