اذا كانت الكويت والكويتيون عاجزين عن تأمين تكاليف خطة التنمية فالشركات والبنوك الاجنبية اولى وابرك من «بلاعي البيزة ومن يريد ان يكون تاجرا بالقوة».. هذا مايراه عبداللطيف الدعيج

إذاً وين راحت فلوسنا؟!.. 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
الضجيج الذي افتعله نواب وأطراف حول ضرورة توفير مبالغ «حكومية» لتنفيذ خطة التنمية، من الواضح ان مآربه واهدافه هي تنمية أصول البعض وتحقيق نفوذ اجتماعي وسياسي للبعض الآخر. التنمية قائمة او هي انطلقت بعد جدال واسع حول الخصخصة، من يطالبون بتدخل الدولة لتأمين أموال التنمية يعيدوننا الى المربع الاول، عبر وضع الدولة للمرة الألف مسؤولا ومعيلا لكل ما ومن يدب على هذه الارض.
إذا كان صحيحا ان الكويت بتجارها ومستثمريها عاجزة عن تأمين بضعة آلاف من المليارات على مدى سنوات طويلة فان السؤال المشروع يبقى اين ذهبت اموالنا؟ اموالنا، المقصود بها الاموال العامة التي أُنفقت او وزعت في كثير من المرات، إما لانقاذ التجار او المستثمرين، أو تحت دعاوى تأمين سلامة صغار المستثمرين. اين ذهبت سبعة مليارات المديونيات الصعبة؟ واين الاموال التي قيل ان الحكومة ضختها لتعويم البورصة؟ اين الفعاليات الاقتصادية للزميل احمد الجارالله؟ اين استثمارات الطبقة الوسطى التي حض الزميلان محمد الجاسم واحمد الديين الحكومة على انقاذها بوصفها العمود الفقري لأي اقتصاد؟
لدينا ثلاثة أطراف تقف خلف المناداة بانشاء صناديق التنمية الحكومية. الاول الطرف السلطوي، الذي يسعى الى بسط نفوذه السياسي عبر خلق الذيول وغرس مخالبه هنا وهناك باستخدام الاموال العامة، والطرف الثاني هم الذين يريدون ان يكون لهم نصيب من «الكيكة»، او من يسعى لان يكون «تاجرا» بالقوة او على حساب الدولة. فالمليارات المرصودة في نظر هؤلاء، كما بينا في مقال سابق، هي للتوزيع وللتنفيع وليس لتحقيق مشاريع وبنى قد يخسر او يتضرر من ينفذها، الطرف الثالث هم بعض تجارنا المتقاعسون او بالاحرى الجبناء. فالرأسمال جبان، لكنه في النهاية يضطر او يفضل المقامرة متى ما تحسنت الفرص، هذا طبعا خارج الكويت، هنا لدينا مقامرون ومغامرون ولكن باموال الدولة وعلى حساب المصلحة العامة.
لتجلب فعالياتنا الاقتصادية اموالها من الخارج، ولنغلق باب المتاجرة بأموال الدولة او نظرية «خذ من جيبه وعايده». واذا كانت الكويت والكويتيون عاجزين عن تأمين تكاليف خطة التنمية فالشركات والبنوك الاجنبية اولى وابرك من «بلاعي البيزة ومن يريد ان يكون تاجرا بالقوة».