الخطوط 'الكويتية'تقترض لسد العجز في السيولة

أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المهندس حمد عبداللطيف الفلاح اليوم أن المؤسسة تتعرض لانتقادات شديدة من أطراف مختلفة بعد ان اضطرت الى طلب الاقتراض من مصارف محلية حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها لسد العجز في السيولة.
وقال الفلاح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان لجوء المؤسسة الى الاقتراض يعود الى عدم اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة منذ السنة المالية 2004/2005 وحتى تاريخه أي انها لم تستلم مستحقاتها من حساباتها الختامية منذ ست سنوات بسبب تعليقها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة منذ ذلك التاريخ والتي تبلغ 190 مليون دينار كويتي علما بأن موازنات المؤسسة جميعها أقرت من مجلس الأمة الا أن الحسابات الختامية لم تقر حتى تاريخه.
وذكر أن المؤسسة 'وحتى تتمكن من تشغيل طائراتها فانها تناضل من اجل الحصول على قروض من البنوك المحلية وهي ليست المرة الأولى التي تجبر على الاقتراض بسبب عجز السيولة فقد سبق لمجلس الوزراء الموافقة لها على اقتراض 100 مليون دينار في عام 2003 بسبب تعليق حساباتها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة'.
وقال الفلاح أن 'المؤسسة تود التأكيد بأن قوائمها المالية كقائمة التدفقات النقدية تعتمد من شركتي تدقيق حسابات ضمن اكبر اربع شركات عالمية على مستوى العالم' مشيرا الى ان الصرف النقدي فيها يتركز على نشاط التشغيل والذي تنعكس نتائجه في الحساب الختامي لها بعد استبعاد البنود غير النقدية.
واضاف 'كذلك يجب اضافة النقد المدفوع للحصول على الاصول الثابتة وتسديدات قروض الطائرات والمصروفات المدفوعة مقدما وفي المقابل لابد من استعادة جميع الايرادات القيدية التي لم يتم استلام مبالغها' مبينا ان محصلة زيادة الصرف النقدي عن التحصيل النقدي في 2009 / 2010 بلغت حوالي 60 مليون دينار.