نواف الفزيع يكشف أساليب قوى الاحتكار في السعي إلى تركيع كل حكومة تمر على الكويت؟!

مداولة
 

قوى الاحتكار وكيف تركع الحكومات (2)

 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع

 
تباعاً لمقالتنا السابقة نواصل كشف أساليب قوى الاحتكار في السعي إلى تركيع كل حكومة تمر على الكويت وهي وسائل متكررة على مدار كل فصول الفوائض المالية في الكويت.
كذبة لطالما كررت في الزمانات ولاتزال وهي الصراخ بأن المؤسسات المالية ستسقط وبالتالي سيسقط الاقتصاد فانقذينا ياحكومة، صرخة غير حقيقية يتم تسخير اعلامهم وأتباعهم لها أو تارة اخرى تحت حجة استقرار الاقتصاد فهي الحجة والاسلوب الذي استخدما في 74 – 75 والازمة الاخرى التي سنأتي عليها.
الازمة الاخرى الاقتصادية والتي عصفت بما يسمى بالاقتصاد الكويتي وان كنا لانتفق مع مصطلح ازمة الاقتصاد الكويتي لكن هذا ما استخدمه الكتاب الاقتصاديون والسياسيون في وصف هذه الازمة حيث ان الاقتصاد الكويتي هو نفط الكويت واي ازمة تصيب هذا النفط تكون هنا ازمة اقتصاد بما ان النفط يشكل %90 من ايرادات الدولة.
الازمة الاخرى هي ما اسميت بازمة سوق المناخ والتي دفعت خزينة الدولة من اموالنا العامة اكثر من 6 مليارات دينار كويتي بما يعادل 20 مليار دولار لمعالجة هذه الازمة فياترى من كان المسؤول عن هذه الازمة؟ واين ذهبت الـ 6 مليارات ولمن دفعت؟
مايسمى بسوق المناخ والمضاربات الخيالية والتي فاقت كل التصورات والحكايات كان نتيجة لسيطرة رؤى وافكار القوى الاحتكارية كذلك هنا سؤال مهم نطرحه لذوي الاختصاص في أهل الاقتصاد والساسة من المدافعين عن القوى الاحتكارية مفاده «من موّل ومن قام بصرف مئات الملايين والمليارات على سوق المناخ؟ هل تم تمويلها من الباب الاول من الميزانية (رواتب الموظفين) او من الباب الثاني (باب السلع والخدمات) او من الباب الثالث في الميزانية؟
من اعطى القروض بالألوف والملايين لحفنة من المضاربين بالسوق دون حد أدنى من اي وازع الضمير او من الخوف او الحرص على مال المواطنين.
من يتذكر تلك الايام يتذكر ان القروض تعطى «برفعه» تلفون.. اعطوا فلاناً 3 ملايين بكفالتي واعطوا فلاناً 40 مليوناً وهكذا فمن عاصر مرحله سوق المناخ يتذكر ان القروض كانت تعطى بالتليفون فياترى اين كانت المهنية المصرفية في تلك الفترة واين كان الحرص على المال المودع واين القوانين والاجراءات والاشتراطات المصرفية السليمة التي يجب اتباعها في حال استخدام اموال البنوك واين اخلاقيات المهنة المصرفية واين الامانة والحرص على اموال الاخرين بل أين رقابة الضمير عندما تم تسليم اموال المودعين الى حفنة من الاحتكاريين؟
اين غابت كل هذه الاشياء التي يطنطن عليها البعض الآن في تلك المرحلة وتكليفكم للمال العام والخزينة العامة للدولة 6 مليارات بحجة إنقاذ البنوك من السقوط اذا لم تتدخل الدولة انذاك من خلال الحملة الشرسة في تلك المرحلة والتي كان شعارها انه اذا لم تتدخل الدولة ستسقط المؤسسات المالية، وهو شعار غير صحيح.
لكن من كان المسؤول عن سقوط تلك المؤسسات المالية؟ وتفريغ خزانات المؤسسات من اموال المواطنين؟ ومن حاسب من على هذا العبث؟
مع الاسف لم تتم محاسبة مسؤول واحد من مسؤولي تلك المؤسسات والتي كانت ستسقط كما قالوا ان لم تتدخل الدولة ويسقط معها الاقتصاد الكويتي وهي حجة تم استخدامها في عام 75 وايضاً في الـ 81.
عندما امتلات خزائن الدولة في السبعينيات نتيجة ارتفاع اسعار البترول ورغب البعض في الاستيلاء على هذا الفائض وتم ذلك من خلال تدخل الدولة بمبلغ 750 مليوناً نتيجة فساد في سوق الاوراق المالية وهي توازي في فترتنا الحالية اكثر من 7 مليارات. واستشعر البعض الفائض المالي الكبير في اوائل الثمانينيات وهي ايضا نتيجة للارتفاع في اسعار البترول فسال اللعاب للاستحواذ على تلك الاموال وايضا تم ذلك نتيجة حملات صحافية وضغوطات سياسية وخدع أبرزها الخدعة المشهور، (سقوط البنوك سقوط الاقتصاد) بالرغم من اننا ككويتين عايشين على النفط وعايشين على البنوك والاخيرة هي التي عايشه على النفط!

المحامي نواف سليمان الفزيع