كيف تركع قوى الاحتكار الحكومات وتفرض سيطرتها برأي نواف الفزيع

مداولة
 

قوى الاحتكار وكيف تركع الحكومات (1)

 
من هي قوى الاحتكار؟ اننا نقصد بذلك من تتركز بيدهم القوة المالية من خلال سيطرتها على المؤسسات المالية والمشاريع الكبرى في الدولة.
هي تختلف كليا في هذا المفهوم عن فئة التجار فالأخيرة فئة واسعة وتتفاوت في نشاطها وقدرتها المالية.
هذه الفئة الواسعة من التجار هي ايضا بدورها تخضع في كثير من الامور لقوى الاحتكار.
وهي القوة التي يتركز لديها رأس المال والتي استطاعت عبر 40 الى 50 سنة ان تستحوذ على المراكز المالية في البلد.
من خلال سيطرتها الكاملة على تلك المؤسسات استطاعت ان تسيطر سيطرة كاملة على المشاريع الكبرى للدولة منذ 50 سنة وان تستحوذ استحواذا شبه كامل على الباب الرابع والخامس من الميزانية والقطاع النفطي. هذه القوى ونتيجة سيطرتها على مراكز المال والمشاريع قد استطاعت ان تخضع وعبر سنين طوال مراكز الدولة والسياسة وبالاخص الحكومة بما تملك من سلطان مالي واعلامي كبيرين.
ونحن في هذه السلسة سنتعرض الى تاريخ القوى الاحتكارية وتكتيكاتها السياسية عبر سنين طويلة مع النظام واما عن سبب استرجاعنا للتاريخ فهو يعود الى اننا نريد كشف المواقف الاخيرة من صندوق التنمية ونكشف حقيقة المآرب التي لم تتغير منذ 40 عاما وذلك تحت شعار مزعوم هو الحرص على الاستقرار الاقتصادي.
لا نريد ان نرجع الى الوراء كثيرا لكننا سنتحدث وبشيء من التفصيل عن الازمات الاقتصادية الكبرى والتي تعرض لها الاقتصاد الكويتي لكننا وقبل ذلك نريد ان نقف مع اقتصاد آخر فقد تعرض الاقتصاد الامريكي لأشهر أزماته في 1929 وقد كادت ان تطيح بالنظام الرأسمالي لولا التدخل الكبير من رجال الدولة المخلصين في ذلك الوقت لانقاذ النظام الاقتصادي من الانهيار بسبب الفساد الذي استشرى في ذلك الوقت والذي كان مسؤولاً عنه حفنة من الاحتكاريين والذين داسوا على الاسس السليمة والقوانين والاخلاقيات التي يحتمها الاقتصاد الرأسمالي الحر السليم.
بعد هذه الازمة التي عصفت بأمريكا في عام 1929 تنادى المخلصون من المواطنين الامريكان من اهل الاختصاص ورجال الدولة الشرفاء بحزمة من القوانين والاجراءات والاشتراطات الصارمة لحماية الاقتصاد الوطني الامريكي من عبث مجموعة الاحتكاريين في تلك المرحلة.
هذا الشاهد يجرنا للحديث عن تاريخ الاحتكاريين في وطننا الكويت.
ازمة الاوراق المالية في عام 1975 لم تحدث من فراغ وقد حمّلت الخزينة العامة للدولة ما يقارب الـ 750 مليون دينار نتيجة عبث المفسدين في سوق الاوراق المالية في ذلك الوقت.
سؤال رئيسي نطرحه هنا مفاده «من» كان المسؤول عن تمويل المضاربات الفاسدة والصفقات المشبوهة في سوق الاوراق المالية في تلك المرحلة؟ ومن قام بتمويل واستخدام اموال الناس لإعطائها لحفنة اعطبت سوق المال بفسادها وتضرر منها شريحة واسعة من المواطنين؟
فيا ترى اين كانت دراساتهم للجدوى الاقتصادية واين دراساتهم عن الملاءة المالية لفاسدين أعطوا عشرات الملايين دون ضمانات ودون مراعاة ادنى حد من القوانين والاجراءات السليمة فأين المهنية التي تدعونها عندما اسقط هؤلاء السوق لتقوم الخزينة العامة بتقديم اكثر من 750 مليوناً لمعالجة تلك الازمة.
ياترى اين الحرص على المال العام آنذاك؟ من سيرجع إلى الارشيف لاحداث تلك المرحلة سيرى نفس الاسلوب الذي استخدم مع صندوق التنمية، نفس الهجمة الاعلامية بنفس التحاليل الاقتصادية المكتوبة من قبل إعلام موجه ونفس التصريحات النيابية الخارجة من المناديب في مجالس امة لم تكد تخلو منهم.
في الحلقة القادمة بإذن الله تفصيل اكثر وعرض لأزمة اقتصادية اخرى ودور قوى الاحتكار فيها.

المحامي نواف سليمان الفزيع