الخنفور: يجب إقرار كادر العاملين في 'العدل'

طالب النائب سعد الخنفور الحكومة بالعمل على إيجاد مباني مستقلة لوزارات الدولة في كافة المحافظات لاسيما محافظة الجهراء التي تعاني من تشتت مواقع الوزارات داخل المحافظة الأمر الذي يجد معه المواطن الصعوبة البالغة في الوصول إلى الوزارات وأفرعها الخدمية .

ودعا الخنفور في تصريح له بهذا الخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف راشد الحماد إلى ضرورة إيجاد البديل لمواقع أفرع وزارة العدل في الجهراء والتي تعاني من أبسط شروط الأمن والسلامة داخل المباني التابعة لها مثل مبنى تنفيذ الأحكام ونيابة الجهراء ومبنى التنفيذ المدني اللذان يعانيان الكثير دون أن نرى من ينتفض وينهض من سباته العميق ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح في هذا الشأن.

وأكد الخنفور أنه آن الأوان لاستغلال مبنى استراحة الحجاج الموجود الشاغر حالياً وأن تستفيد الدولة منه خصوصاً وأنه يصلح أن يكون مجتمع وزارات في محافظة الجهراء دون أن تخسر الدولة الكثير على النظام الحالي المتعلق بنظام التأجير في ظل وجود مباني شاغرة للدولة مؤكداً أن هذا النوع من التنفيع على حساب المال العام وراحة المواطنين والموظفين مرفوض ويجب إعادة النظر فيه مشدداً على أهمية أن يعطي مجلس الوزراء تعليماته لتجهيز وتحضير موقع مبنى مدينة الحجاج لأن يكون مجمع لوزارات الدولة في محافظة الجهراء يضم فيه كافة وزارات الدولة والجهات التابعة لها بأسرع وقت ممكن .

من جانب آخر طالب الخنفور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والرئيس الأعلى لديوان مجلس الخدمة المدنية الشيخ الدكتور محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية راشد الحماد بضرورة الإسراع في إقرار الكادر الخاص للعاملين بوزارة العدل الذي أرسل إلى الديوان منذ مايو عام 2007 ولم يرى النور حتى يومنا هذا .

وأكد أن وزارة العدل لم تنشأ إلا لخدمة مرفق القضاء والسلطة القضائية وأن دعم واستقرار الوظائف المعاونة للقضاء يعتبر دعما واستقراراً لهذا المرفق بشكل عام مشيراً إلى أن العاملين في العدل يقومون بدور كبير وجبار كل موظف حسب موقع عمله يخدم الكويت وأهلها خصوصاً في الإدارات التنفيذية التي تتطلب منهم العمل الميداني والتعرض للأجواء الخارجية وطقوسها داعياً الديوان إلى ضرورة وسرعة إقرار كادرهم .