إلا بعد الحصول على موافقة 'المركزي'

وجه النائب مسلم البراك سؤال لوزير المالية مصطفى الشمالي حول قرار بعدم استيفاء أي أجور أو عمولات إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة البنك المركزي.. في ما يلي نص السؤال.

أكد وزير المالية في رده على سؤال النائب الفاضل عدنان عبد الصمد والمنشور بجريدة القبس بتاريخ 17/8/2010  من أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك في 7 أبريل 2002 و29 مايو 2002، تم بموجبها مطالبة البنوك بعدم استيفاء أي أجور أو عمولات إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة البنك المركزي، و سيترتب على ذلك إلزام رد قيمة تلك الأجور والعمولات إلى العملاء الذين تم استيفاؤها منهم.

لذا يرجي موافاتي بالآتي :

1- تاريخ الموافقة علي لائحة العمولات والرسوم لدي بنك الأهلي المتحد وتاريخ الموافقة للبنك الكويت والشرق الأوسط للتحول للنظام يعمل وفقا للشريعة الإسلامية؟ وفي حالة اختلاف موعد إقرار واعتماد لائحة الرسوم والعمولات من قبل البنك المركزي مع تاريخ التحول ؟ فما هي الرأي القانوني لبنك الكويت المركزي وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك المذكور من عملية تحصيل تلك العمولات قبل اعتمادها وكم تبلغ  قيمة تلك العمولات والرسوم وهل سيتم إلزام  البنك المذكور برد قيمة تلك العمولات والعمولات إلى العملاء الذين تم استيفاؤها منهم وما هي أسباب التأخير  في اعتماد تلك لائحة العمولات؟

2- تاريخ الموافقة علي لائحة العمولات والرسوم لدي البنك الدولي وتاريخ سماح الموافقة للبنك العقاري للتحول للنظام يعمل وفقا للشريعة الإسلامية؟ وفي حالة اختلاف موعد إقرار واعتماد لائحة الرسوم والعمولات من قبل البنك المركزي مع تاريخ التحول ؟ فما هي الرأي القانوني لبنك الكويت المركزي وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك المذكور من عملية تحصيل تلك العمولات قبل اعتمادها وكم تبلغ قيمة العمولات والرسوم وهل سيتم إلزام  البنك المذكور برد قيمة تلك العمولات والعمولات إلى العملاء الذين تم استيفاؤها منهم وما هي أسباب التأخير  في اعتماد  لائحة العمولات ؟

 3- تاريخ الموافقة علي لائحة العمولات والرسوم لدي بنك بوبيان وتاريخ سماح للبنك مزاولة نشاطه؟ وفي حالة اختلاف التواريخ ؟ فما هي وجهة الرأي القانوني لبنك الكويت المركزي وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك المذكور من عملية تحصيل تلك العمولات قبل اعتمادها وكم تبلغ قيمة العمولات والرسوم وهل سيتم إلزام  البنك المذكور برد قيمة تلك الأجور والعمولات إلى العملاء الذين تم استيفاؤها منهم وما هي أسباب التأخير  في اعتماد  تلك العمولات ؟

4- بالنسبة للشركات الغير كويتية المدرجة بالبورصة هل يحق قانونا استيفاء عمولات ورسوم على الشيكات الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة للأرباح السنوية التي توزعها تلك الشركات لكافة العمولات.

فما هي نسبه العمولة المحصلة وهل وافق عليها البنك المركزي تلك العمولات وأدرجها بقائمة العمولات التي تتقاضاها البنوك؟
 
مقدم السؤال
النائب / مسلم محمد البراك