'لجنة المعاقين': تعيين 'التمار' مخالف للقانون

أصدرت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بيانا بشأن تعيين د. جاسم التمار مدير عام للهيئة، حيث أبدت اللجنة استيائها البالغ من المخالفة التي وقعت بها الحكومة في المادة (51) بتعيينه، معتبرين انه فاقد لشروط التعيين التي يتطلبها القانون لشغل المنصب.. في ما يلي نصه:

اجتمعت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء 17/8/2010 بكامل أعضائها لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واستكمال النقاش الذي دار في اجتماع اللجنة رقم (14) بتاريخ 14/7/2010 للوقوف على ما اتخذته الحكومة من إجراءات بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي طالبت اللجنة خلاله بتطبيق القانون ونصوص مواده كما وردت في القانون وأن يتم تحديد موعد لاحق للقاء رئيس هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة مع اللجنة.

وبناء على الاعتذار الذي ورد للجنة من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة بعدم الحضور لجلسة اليوم لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء على أن يحدد موعد لاحق لاجتماعه مع اللجنة بناء على طلب منه يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2010 الساعة الواحدة لمناقشة القضايا الواردة أعلاه حيث سيتم توجيه الدعوة للاجتماع مع الوزير في هذا اليوم.

ومن ضمن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها اليوم تعيين مدير عام للهيئة واللجنة إذ تبدي احترامها لشخص د. جاسم التمار وتخصصه العلمي فإنما تبدي استيائها البالغ من المخالفة التي وقعت بها الحكومة للمادة (51)  من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على أن ( يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص ، أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ...) بما مفاده أن المشرع اشترط في من يشغل منصب مدير عام الهيئة أن يكون فضلاً عن كونه من المختصين في مجال تشخصين أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الخبرة في هذا المجال ، وذلك رغبة من المشرع في أن يكون من يشغل هذا المنصب من ذوي الدراية والاختصاص لشؤون المعاقين وهو ما لم يتوافر في الأستاذ الدكتور جاسم التمار لافتقاده للشرطان الذين تطلبهما القانون لشغل هذا المنصب.