عبدالصمد يعلق على نقص السيولة بالخطوط الكويتية

علق النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي على تصريحات المسئولين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حول ما تعانيه المؤسسة من نقص حاد في السيولة النقدية.
 
بالإشارة إلى ما تناقلته الصحف اليومية من تصريحات المسئولين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حول ما تعانيه المؤسسة من نقص كبير في السيولة مما اضطرها لتدبير مرتبات العاملين عن شهر يوليو من خلال عدم سداد مستحقات الموردين وزيادة أرصدة المصروفات المستحقة وإلى عرض الأمر على مجلس الوزراء للترخيص للمؤسسة بالسحب على المكشوف والاقتراض لتدبير مرتبات العاملين خلال الشهور القادمة .
 
يرجى الإحاطة بأن هذه التصريحات تتعارض مع البيانات المالية المدققة لحساباتها الختامية للسنة المالية 2008/2009 ومع البيانات المالية التي تضمنتها الموازنات التخطيطية التي أعدتها المؤسسة والمعتمدة للسنتين الماليتين 2009/2010 ، 2010/2011 ، كما يتضح من تحليل تلك البيانات طبقاً للتسلسل الزمني وذلك على النحو التالي :
 
أولاً : ختامي 2008/2009 :
يتضح من البيانات المالية للحسابات الختامية للسنة المالية 2008/2009 والمدققة من قبل مراقبي الحسابات أن أرصدة أصول المؤسسة في 31/3/2009 تتضمن أرصدة نقدية وودائع جملتها 86.4 مليون دينار منها 31.5 مليون دينار نقدية وحسابات جارية لدى البنوك 54.9 مليون دينار ودائع ثابتة كما تضمنت إيراداتها مبلغ 5.5 مليون دينار عوائد لتلك الودائع وهذا يعني أن المؤسسة حتى 31/3/2009 لديها فائض كبير من السيولة النقدية يفوق احتياجيات مصروفات التشغيل .
 
ثانياً : ميزانية 2009/2010 :
بلغت جملة المصروفات المقدرة في ميزانية 2009/2010 المعتمدة مبلغ 401.1 مليون دينار وتشمل كافة المصروفات من رواتب ومصروفات عامة ومصروفات تشغيل الطائرات ، كما بلغت الإيرادات المقدرة لنفس العام مبلغ 249.9 مليون دينار وبلغ العجز المقدر 151.2 مليون دينار .
 
ولقد اتضح للجنة الميزانيات والحساب الختامي لدى دراستها ومناقشتها لبنود مصروفات ميزانية 2009/2010 أن جزء كبير من مصروفات المؤسسة المقدرة يتمثل في مصروفات قيدية لا تحتاج لسيولة لتمويلها حيث لا يتم إصدار شيكات لصرفها وإنما يتم الخصم بقيمتها على المصروفات ويتم تعليتها لأرصدة المخصصات في خصوم الميزانية ، وتتمثل تلك المصروفات فيما يلي :
 
( أ ) مبلغ 115.1 مليون دينار مخصص مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين والذي من المقدر أن يخصم به على المصروفات ويتم تعليته ضمن أرصدة المخصصات في خصوم الميزانية وقد أوضح ممثلي المؤسسة لدى مناقشة ميزانية 2010/2011 أنه تم تعلية المبلغ لرصيد المخصصات ولم يتم صرف أي مبلغ منه .
وقد تأكدت اللجنة من عدم صرف أي مبلغ من هذا المبلغ ليس فقط خلال 2009/2010 ولكن خلال 2010/2011 أيضاً وذلك مما يلي : -
-  أن عدد وظائف الكويتيين المقدرة في ميزانية 2009/2010 عددها 1924 وظيفة في حين أن عدد الوظائف المشغولة للكويتيين 1929 وظيفة ويرجع ذلك إلى قيام المؤسسة كما أوضح ممثلي ديوان المحاسبة إلى إعادة تعيين عدد من الكويتيين الذين سبق إنهاء خدماتهم .
-  أن عدد وظائف الكويتيين المقدرة في ميزانية 2010/2011 يبلغ 1939 وظيفة بزيادة عن عدد الوظائف المشغولة في 2009/2010 بعدد 10 وظائف مما يعني أنه من المقدر حتى نهاية 2010/2011 عدم البدء في إنهاء خدمة الراغبين من الكويتيين ومنحهم مكافأة نهاية الخدمة .
 
( ب ) مبلغ 13.8 مليون دينار مخصص استهلاك الطائرات وملحقاتها والمباني ووسائل النقل والأجهزة وهو مصروف قيدي أيضاً لا يحتاج لتمويل حيث يخصم به على المصروفات ويعلى لأرصدة المخصصات لكي يتم استخدامه مستقبلاً في إحلال الطائرات والأصول الثابتة الأخرى وهو ما لم يتم خلال 2009/2010 ، 2010/2011 .
 
ويتضح مما سبق أن جملة المصروفات القيدية المقدرة خلال 2009/2010 والتي لم يترتب عليها استخدام للسيولة المتاحة تبلغ 128.9 مليون دينار ، وبالتالي فإن جملة المصروفات النقدية مرتبات ومصروفات عامة ومصروفات تشغيل الطائرات المقدرة للسنة المالية 2009/2010 والتي تحتاج لنقدية لتمويلها تبلغ فقط 272.2 مليون دينار يقابلها إيرادات مقدرة للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 249.9 مليون دينار ومن ثم فمن المقدر أن تحتاج المؤسسة خلال السنة المالية 2009/2010 إلى سيولة إضافة لتغطية زيادة المصروفات النقدية المقدرة عن الإيرادات المقدرة بمبلغ 22.3 مليون دينار فقط ، ومن المقدر أن يتم توفير هذه السيولة الإضافية خلال 2009/2010 من فائض السيولة المتاح لدى المؤسسة في 31/3/2009 البالغ 86.4 مليون دينار والذي من المقدر أن ينخفض في 31/3/2010 إلى 64.1 مليون دينار .
 
ثالثاً : ميزانية 2010/2011 :
بلغت جملة المصروفات المقدرة في ميزانية 2010/2011 المعتمدة مبلغ 299.5 مليون دينار وتشمل كافة المصروفات من رواتب ومصروفات عامة ومصروفات تشغيل الطائرات ، كما بلفت جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية المذكورة 247.3 مليون دينار ومن ثم بلغ العجز المقدر 52.2 مليون دينار .
 
ولقد اتضح للجنة لدى دراستها ومناقشتها لميزانية المؤسسة عن السنة المالية المذكورة أن بنود مصروفاتها تتضمن مبلغ 14.4 مليون دينار مصروفات قيدية لا تحتاج لتمويل مالي وبالتالي لا يترتب على الخصم بها على المصروفات أي نقص في السيولة تتمثل في مخصصات استهلاك الطائرات وملحقاتها والمباني ووسائل النقل والأجهزة وبالتالي فإن جملة المصروفات النقدية المقدرة والتي تحتاج لتمويل ويترتب على الخصم بها على المصروفات نقص في السيولة تبلغ 285.1 مليون دينار يقابلها إيرادات مقدرة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 247.3 مليون دينار ومن ثم فإنه من المقدر أن تحتاج المؤسسة خلال السنة المالية 2010/2011 إلى سيولة إضافية لتغطية زيادة المصروفات النقدية المقدرة عن الإيرادات المقدرة بمبلغ 37.8 مليون دينار فقط ، ومن المقدر أن يتم توفير هذه السيولة الإضافية خلال 2010/2011 من فائض السيولة المتاح المقدر في 31/3/2010 البالغ 64.1 مليون دينار والذي من المقدر أن ينخفض في 31/3/2011 إلى 26.3 مليون دينار .
 
ويتضح مما سبق كما أوضحنا سابقاً أن المؤسسة لو التزمت بتنفيذ ميزانياتها المقدرة المعتمدة للسنوات المالية 2009/2010 ، 2010/2011 والتي تم إعدادها بناء على تقديرات المؤسسة نفسها فإنه من المقدر أن يكون لدى المؤسسة فائق سيولة في 31/3/2011 بمبلغ 26.3 مليون دينار ، وبالتالي فإن تصريحات المسئولين حول انعدام السيولة لدى المؤسسة بعد مرور ثلاث شهور فقط من السنة المالية 2010/2011 مما اضطرها لتمويل مرتبات العاملين خلال الشهر الرابع (يوليو) من خلال زيادة أرصدة الموردين والمصروفات المستحقة تثير الكثير من التساؤلات وتستلزم التفسير من قبل المسئولين في المؤسسة في ضوء العرض التفصيلي للبيانات المالية الفعلية المدققة لأرصدة السيولة المتاحة فعلاً في 31/3/2009 وللبيانات المالية المقدرة والمعتمدة لأرصدة السيولة المقدرة في 31/3/2010 وفي 31/3/2011 في ضوء الموازنات التخطيطية المعتمدة عن تلك السنوات .