العدساني: مخالفات اتحاد الجمعيات جسيمة

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية رياض أحمد العدساني هناك مخالفات جسيمة في اتحاد الجمعيات، وأولها قضية ارتفاع الأسعار والتي اعتبرها وكأنها جريمة بحق الشعب، وخاصة ذوي الدخل المحدود والضعيف، فلا يعقل ارتفاع بعض السلع 150% خلال لو قارناها بالعامين السابقين، وقد أكد أن قضية الأسعار هي قضية شائكة كونها تخص كل فرد من أفراد المجتمع، موضحا أن اتحاد الجمعيات يخالف القانون المحلي والدولي التجاري وهو عند  اعتماد الشركات التي لديها وكالات حصرية فإنه يساهم في ارتفاع الأسعار لأن بعض الشركات تخزن المنتجات وترفعها بالمواسم، مشيرا إلى أنه انتقد بعض الجهاز التنفيذي بالاتحاد الذي يمرر بعض الأمور من غير علم اللجنة،  فقد تم اتخاذ قرارات خاطئة وذلك من غير عرضه على اللجنة، ومنها عندما تم اعتماد منتج معين تم تصغير حجم العبوة 30% وخفض السعر أقل من 10% وذلك يبين أن تحفيض السعر لا يتناسب مع تصغير الوزن،
 
وأضاف العدساني أنه سجل اعتراضه أكثر من مره على أداء الاتحاد المتواضع وخاصة في قلة عدد المفتشين الذي لا يتجاوز عددهم 7 افراد فكيف يغطون 55 جمعية تعاونية وأكثر من 450 فرع، وقد وضح أنه تحفظ كثيرا على أداء لجنة مراقبة الأسعار أثناء تواجده ولكن بلا جدوى والاتحاد لم يقم بخطوات الاصلاح حول قضية الأسعار، والدليل على ذلك أن هناك 5 رؤساء جمعيات خرجوا من تلك اللجنة عندما كانوا أعضاء فيها، والاتحاد لا يطبق القوانين وأولهم قانون كسر الاتكار قولة عدد المفتشين والقيام بتسعير بعض المنتجات من غير عرضها على اللجنة، ولهذه الأسباب تقدمت بإستقالة مسببة حول اللجنة، والاتحاد لا يذكر الحقيقة حول استقالة العدد الكبير من أعضاء اللجنة وخاصة كان هناك اتفاق بين الخمسة أعضاء بتقديم استقالة جماعية، فإنه يزيف الحقيقة ويذكر أن عضويتهم أنتهت ولكن الحقيقة أنهم خرجوا من اللجنة لأداء الاتحاد السيئ
 
كما بين العدساني اختلاف الأسعار في منتجات الاتحاد فأن منتج المنديل الورقي جمعية النزهة نفس حجم منديل الاتحاد تحت شعرا التعاون ويباع منديل جمعية النزهة ب160 فلسا ومنديل الاتحاد 220فلسا وذلك يبين أن الاتحاد انحرف عن مساره واصبح يمارس التجارة ولا يقوم بتخفيف العبئ على المستهلك، وقد تم عملت جمعية النزهة مسح على بعض سلع التعاون وأتضح أنها أغلى من كثير من المنتجات بالأسواق، كسبيل المثال تونه لايت التعاون التابعة للاتحاد حجم 200جم سعرها 320 فلس وانما التونه بالأسواق تروج بسعر 235 فلس، موضحا أن هريس وجريش المطاحن أخفض سعره من الاتحاد كون سعره 535 فلس و وزنه 2 كيلو ولكن منتج الاتحاد سعره 330 فلس ولكن واحد كيلو اي يعني منتج المطاحن أخفض من هريس وجريس الاتحاد كنسبة وتناسب، وكما أن جبنة التعاون حجم 140 تقدر ب175 فلس وهناك جبنة بنفس المواصفات بسعر 110 فلس، وبهارات التعاون سعرها 400 فلس حجم 250مم وهناك سلع بنفس الحجم والمواصفات بسعر 250 فلس و300 فلس، بالاضافة إلى جبنة الاتحاد تحت شعار التعاون تبلغ 535 فلس حجم 240 وهناك شبيها بالسلعه نفهسا ونفس الحجم بسعر 445 أما منتج زيت الزيتون التعاون حجم 500مل يباع ب940 فلس وهناك زيت زيتون يدعى الجسر وبياع بالأسواق بسعر 595 فلس وزيت زيتون فارنيا يباع بسعر 690 فلس موضحا أنهم بنفس الحجم، وكما أن أرز الاتحاد في شهر رمضان المبارك وبعد التخفيض يباع بسعر ما يقارب 10 دنانير وزن 20 كيلو ولكن غيره من الأزر بنفس الوزن يباع ب7 دنانير، وهذا يبين أن هناك ارتفاع بأسعار التي تحمل شعار التعاون التابعة لاتحاد الجمعيات، مشيرا بالطريقة المتبعة في اتحاد الجمعيات لتسعير المنتجات سوف تعطي فرصة للشركات أن ترفع أسعار منتجاتها كون أسعار منتجات التعاون مرتفعة
 
وأشار اذا كانت وزارة الشئون تريد الاصلاح في قطاع التعاون فل تبدأ في اتحاد الجمعيات فلا يعقل رئيس الاتحاد هو نفسه رئيس جمعية النسيم وهذا سوف يسبب تضارب بالقرارات وقد يضعف من الرقابة على جمعية النسيم كون رئيسها هو رئيس الاتحاد نفسه، وقد حصلت بالسابق أن جمعية النسيم قبلت زيادة احدى الشركات من غير عرض المنتج على لجنة مراقبة الاسعار باتحاد الجمعيات، ولم تقع أي مخالفة على جمعية النسيم لأن كما ذكرت أن رئيسها هو نفسه رئيس الاتحاد، ومن قانون التعاون رئيس الاتحاد يجب أن يكون ممثل الاتحاد لدى الجمعية ويترشح للرئاسة وليس رئيس جمعية و رئيس اتحاد، مع كل الاحترام والتقدير لرئيس الاتحاد ولكن ما نراه الوضع غير سليم
 
واضاف أن الاتحاد المنتخب تم حله بناء على أسباب، من تلك الأسباب أن هناك ازدواجية وظيفة في بعض موظفين الاتحاد، في موظفين يعملون في الحكومة ومؤسسات الدولة ومقيدين بالتأمينات الاجتماعية على أساس أنهم موظفين بالحكومة، ولكن بنفس الوقت أنهم يعملون في اتحاد الجمعيات وبنفس أوقات دوامهم الرسمي الذي بالحكومة، وهذا مخالف تماما لقوانين وقرارات الدولة، ومن بين هؤلاء المخالفين رئيس قسم الاعلام وهو يعتبر الناطق الرسمي للاتحاد فكيف وجوده بالاتحاد غير سليم كونه يعمل في جهتين احدى هما حكومية، موضحا أنه تحكمه علاقة طيبة مع زملائه ويكل لهم كل احترام وتقدير ولكن الآن نتكلم عن مصحلة بلد ولا يمكننا أن نجامل على حساب قوانين الدولة، مطالبا وزارة الشئون فتح الملفات الحالية لتتضح الصورة أكثر ومعرفة من يخالف الوائح، كما أن من أسباب الحل أنه الاتحاد المنتخب أقام رحلة إلى جزيرة فيلكا، وأيضا الاتحاد المعين قام رحلة إلى فيلكا قبل ما يقارب 4 شهور من الآن، متسائلا كيف أن يقوم اتحاد الجمعيات بعمل رحلة ترفيهية وخاصة أن لديه مديونية مستحقة إلى وزارة التجارة والصناعة وبمبلغ وقدره ما يقارب 3 ملايين دينار كويتي وقد صدر به حكم قضائي
 
وقد بين العدساني أن من بين مخالفات الاتحاد أن مبنى اتحاد الجمعيات يقوم بتأجير بعض الأدوار على شركات خارجية، وهذا يبين انحراف دور الاتحاد من التعاوني إلى العمل كأنه مكتب عقاري، والسؤال هل تعلم أملاك الدولة بوزارة المالية ما يقوم به اتحاد الجمعيات، هذا هو المال العام ولا يفترض السكوت على الخطأ، والسؤال هل يحق للاتحاد أن يمارس مثل هذا النشاط؟ مع العلم أن دوره تعاوني وليس ربحي، ومطالبا وزارة التجارة والشئون بعمل حملة تفتيشية حول المبنى لكي يتبين حقيقة الأمر، موضحا أن معظم مجالس ادارات الجمعيات لا يعلمون حول تأجير المبنى موحضا من المفترض أنهم أول من كان يعلم أن حول ذلك الأمر كون المبنى ملكا للجمعيات، وكان على رئيس الاتحاد توضيح الحقيقة وقت انعقاد الجمعية العمومية، بدلا من نشر العسكر على مبنى الاتحاد ورفض دخول زملائه التعاونيين من ممثلين الجمعية لدى الاتحاد
 
وأضاف أن القضية الأهم أنه يتم دفع من حساب الجمعيات سنويا 18% من بند المعونة الاجتماعية وذلك لدعم صندوق المشاريع الوطنية، والذي تم بناء مستشفى القلب على حساب القطاع التعاوني بمبلغ 15 مليون  دينار تقريبا وهذا عمل يفخر به، ومؤكدا أنه يحسن النوايا ولكن السؤال لماذا لا يتم ارسال كشف حسابي للجمعيات التعاونية حول المبلغ المتبقي وعن الميزانية العمومية والمصروفات للمشاريع الوطنية، فهي ،أموال المساهمين ومن حق أعضاء مجالس ادارات الجمعيات الاطلاع على الحسابات، علما أن مدير اتحاد الجمعيات والذي يشغل منصب أمين الصندوق في لجنة المشاريع الوطنية ورئيس الاتحاد أيضا باللجنة ويفترض أن يرفقا كشف حساب وبنود الصرف إلى اللجمعيات التعاونية، وخاصة أن تم تمويل الملايين الدنانير من أموال الجمعيات للمشاريع الوطنية ومن حق الجمعيات معرفة طريقة الصرف والمبالغ المتبقية كلي يتم توضحيها بالتقارير السنوية كونها من أموال المساهمين، مطالبا ديوان المحاسبة وأعضاء مجلس الأمة بفتح ذلك الملف والاطلاع عليه
 
مؤكدا أن الوضع يزيد سوءا في اتحاد الجمعيات والتعامل صعب جدا معهم، كما استنكر تعامل الاتحاد فعندما  قامت وزارة التجارة بتصريح حول أن الجمعيات قد ساهمت بإرتفاع الأسعار، فقد تلقيت اتصالا هاتفيا كلا من رئيس اتحاد الجمعيات ومدير الاتحاد وقد طلبا مني بالرد على الوزارة، وقد رفضت ذلك وذكرت أني أكتفي بالرد عن جمعية النزهة التعاونية كوني أمثلها، وذكرت بأنك رئيس الاتحاد ويفترض أنت من ترد نيابتا عن الجمعيات كونك تمثلهم جميعا، موضحا أن هذه الممارسات من تحت الكواليس لم يعتاد عليها، وفضل العدساني العمل بروح الفريق الواحد والشفافية مطلوبة بالعمل لصالح المواطن، واليوم تأثر المستهلك من سبب الوضع السلبي الذي يقوم به الاتحاد والذي لم يتصدى لقضية ارتفاع الأسعار، مكررا يجب الالتفات حول الناس التي تأثرت حول تلك القضية، فلا يعقل أن سلع قد ارتفعت أكثر من 150% ويكون أداء الاتحاد بهذه الطريقة، مشيرا أن الاتحاد لا يزال ينكر أنه لا يتعامل مع وسيط وهذا عار عن الصحة فإن اتحاد الجمعيات يطلب بعض السلع عن طريق وسيط وأنه يعلم تماما أن ذلك مخالف للقرارات الوزاية لسنة 2008
 
وكما أكد العدساني أن الجمعية ستوقف الطلبيات من سلع التعاون التابعة للاتحاد وهناك أكثر من جمعية ستقوم بنفس الاجراء، وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجات اتحاد الجمعيات، مطالبا بتخفيض أسعارها وذلك لمصلحة المستهلك، فلا يعقل من بعض الناس في منتصف الشهر ينتهي راتبه والسبب قضية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هناك عدد من الجمعيات سوف تعلق وتوقف عضويتها بالاتحاد اذا لم يعالج تلك الأمور خلال الشهر الحالي، وحبذا لو تقدم كل من رئيس الاتحاد والمدير باستقالتهما وذلك بسبب السلبيات التي ذكرت فبعضها مخالف لقوانين وقرارات الدولة، وبعهضا أثر سلبا وأدى إلى ارتفاع الأسعار الجنوني الغير مشهود، موضحا أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك، وسوف تقوم الجمعيات التعاونية بإجراء الصالح العام حول مخالفات الاتحاد الجسيمة ليتم حفظ حق الجميع، فلا يعقل اليوم نشاهد المستهلكين يشكون وكثير من الجمعيات تشكوا وأيضا الشركات تشكوا من وضع وتعامل الاتحاد.