'اتجاهات' ترصد مواقف 'التنمية والإصلاح'

أنسجم نوابها في المعارضة وتباينوا في الأقتصاد   

توافق الأداء الرقابي لأعضائها بنسبة 100% في الاستجوابات الثلاثة

اتفق أعضاؤها  في 'الخصخصة'  واختلفوا على الخطة الإنمائية والسنوية

وافق الحربش و الصواغ على' هيئة سوق المال'  و غاب المسلم و الطبطبائي عنه

امتنع الصواغ و الطبطبائي عن التصويت على 'الموازنة' التي  رفضها الحربش و غاب عنها المسلم

انسجم أعضاؤها في قضايا البدون والمرأة والمعاقين

أحالت عقود وزارة الدفاع إلى ديوان المحاسبة لفحصها

تابعت مواجهتها تكتيك الغياب الحكومي عن الجلسات

ساهمت بـ 13.5% من إجمالي أنشطة أعضاء مجلس الأمة

تقدمت بـ  18 سؤالا إلى الحمود  يليها الساير و البصيري
 
 
يطلق مركز اتجاهات للدراسات والبحوث(اتجاهات) الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة أربعة تقارير سياسية نوعية عن اتجاهات تصويت ممثلي أربع كتل نيابية في مجلس الأمة بعد  فض دور الانعقاد الثاني في إطار محددات البحث العلمي المنهجي، وبعيداً عن الانحياز لأي توجهات أيديولوجية أو فكرية أو سياسية في إطار قيم الموضوعية والاستقلالية من واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية تم اختيارها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الموضوعات التي تصدت لها الكتل خلال دور الأنعقاد وفيما يلي تقرير عن نواب كتلة التنمية والأصلاح.
 
كتلة جديدة

في السابع و العشرين من مايو 2009 أعلن عن تشكيل كتلة التنمية والإصلاح في مجلس الأمة من ثلاثة أعضاء، هم د.فيصل المسلم، ود.وليد الطبطبائى، ود.جمعان الحربش، بهدف تنسيق المواقف حول عدد من القضايا و الملفات ذات الطابع التنموي و الإصلاحي ـ بحسب ما جاء في بيان التأسيس آنذاك ـ و الدفاع عن قيم و هوية المجتمع، والدفاع عن المكتسبات الدستورية و الوطنية و حماية المال العام، لينضم إليهم فيما بعد  النائب فلاح الصواغ، بحيث ارتفع عدد أعضائها إلى أربعة نواب. إثنين منهم ينتميان إلى الحركة الدستورية الإسلامية     'حدس' هما: جمعان الحربش وفلاح الصواغ، في حين ينتمي النائب وليد الطبطبائى إلى الحركة السلفية العلمية ، أما النائب فيصل المسلم فيوصف بأنه اسلامى مستقل.

اتجاهات التصويت

بالرغم من أنها الكتلة الأحدث وجودا على مستوى الكتل البرلمانية، إلا أنها تمكنت من تحقيق نوع من التماسك والتوافق بين أعضائها، كما أنها رسمت لنفسها صورة تحت قبة البرلمان، صورة جعلتها في دور الانعقاد الثاني، أحد أبرز فصائل المعارضة الرئيسة في المجلس إلى جانب كتلة العمل الشعبي، فهي صاحبة أشهر استجواب في تاريخ الحياة السياسية في الكويت ، ذلك الاستجواب الذي قدمه النائب فيصل المسلم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. 

وعلى مستوى توافق الأداء الرقابي لأعضائها، فثمة مؤشر يبين تماسك أعضائها وبلوغهم درجة عالية من التجانس، من خلال تطابق أصوات أعضائها الأربعة بنسبة 100% في التصويت على نتائج الاستجوابات الثلاثة التي قدمت في أعقابها طلبات لطرح الثقة وعدم التعاون، فهم أيدوا جميعا كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة في أعقاب الاستجواب المقدم من عضو الكتلة نفسها فيصل المسلم ، كما أيدوا سحب الثقة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد استجواب عضو كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك له، و كذلك صوتوا مع سحب الثقة من وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله بعد استجواب النائب على الدقباسى له. 

توافق ورفض 

و استمر هذا التوافق عند التصويت على طلبات تشكيل لجان التحقيق، و إحالة بعض القضايا إلى ديوان المحاسبة، وإن كان بدرجة اقل من ذي قبل، ففيما وافق الأعضاء الأربعة على مقترح تشكيل لجنة تحقيق في عقود طوارئ الكهرباء لعامي 2007 و 2008، أيد ثلاثة منهم اقتراحا يقضي بإحالة تقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى ديوان المحاسبة في ظل غياب النائب فيصل المسلم عن التصويت . 

أما على صعيد القضايا، و القوانين ذات الطابع الاقتصادي، فلوحظ تطابق اتجاهات التصويت في البعض منها، و تباين في البعض الآخر، فعلى سبيل المثال، تطابق تصويت النواب الأربعة في قانون الخصخصة ، عندما صوتوا على رفضه بالإجماع، على الرغم من موافقة المجلس على التعديل الذي قدمته الكتلة، والداعي لأن تكون الخصخصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية،  كما تبنى ثلاثة نواب رفض اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في غياب النائب فيصل المسلم، وتفاوتت أيضا اتجاهات تصويت الأعضاء في قضايا أخرى،  من بينها تأييد النائبان الحربش و الصواغ للخطة الإنمائية للدولة ، مقابل رفض المسلم لها، وغياب الطبطبائى عن جلسة التصويت، كما اعترض كلا من الحربش و المسلم على قانون الخطة السنوية، في حين استمر الصواغ على موقفه المؤيد لها.

و في الإطار نفسه،  وافق كلا من الحربش و الصواغ على قانون هيئة سوق المال، في حين  غاب عن التصويت عليه كلا من المسلم و الطبطبائي، و فيما رفض الحربش تمرير موازنة الخطوط الجوية الكويتية،  امتنع كلا من الصواغ و الطبطبائي عن التصويت عليها.
 
عودة للتوافق

ومع ذلك فهذا التجانس الذي تجلى بوضوح في الاستجوابات، وتراجع نسبيا في القوانين والقضايا الاقتصادية، عاد ليظهر من جديد في القضايا ذات الطابع الإنساني، وكان على رأسها قضايا شراء فوائد قروض المواطنين، وصندوق المتعثرين، والحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون، وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أيد النواب الأربعة بالاجماع قانونا يلزم الدولة بإسقاط فوائد القروض عن المواطنين وإعادة جدولتها من جديد .

وفيما رفض النائبان الحربش والصواغ التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون صندوق المتعثرين، غاب المسلم والطبطبائي عن جلسة التصويت. كما أيد ثلاثة منهم عقد جلسة خاصة لإقرار الحقوق المدنية و الاجتماعية للبدون، ووافق النواب الأربعة على قانون العمل في القطاع الأهلي، وأيد ثلاثة منهم  قانون المعاقين الذي غاب فيصل المسلم عن التصويت عليه. 

وعلى صعيد قضايا المرأة، لم تبد الكتلة حماسا كبيرا للتقارير التي أعدتها لجنة شؤون المرأة فى مجلس الأمة بشأن تعديل بعض القوانين لمنح النساء المزيد من الحقوق و الامتيازات، إذ غاب النائبان الحربش والطبطبائى عن التصويت عليه ، فيما أيد المسلم و الصواغ تقريرين  يتعلق الأول بتعديل قانون الخدمة المدنية، بحيث تمنح الموظفة الكويتية حقوقا أكثر على مستوى إجازات الوضع و رعاية الطفل و مرافقة الزوج المبتعث للعمل أو العلاج أو الدراسة إلى الخارج، في حين تضمن الاقتراح الثاني بعض التعديلات على قانون الإقامة بحيث يسمح للمواطنة المتزوجة من أجنبي بان تكفل الزوج  والأولاد و أن يمنحوا إقامة دائمة في البلاد مع إعفائهم من دفع الرسوم المقررة.

معارك وأولويات

خاضت الكتلة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس أربع معارك رئيسية، كان أبرزها استجواب رئيس الوزراء على خلفية بعض التصرفات المالية و الإدارية لديوان سموه، كما راحت تتصدى لإبرام صفقة طائرات 'رافال' الفرنسية ، وإبرام  عقود خاصة بوزارة الدفاع لشراء طائرات الشحن c130j وإنشاء مصنع للذخيرة، حيث حمل هذا الملف نائبها جمعان الحربش منذ المجلس الماضي معزية سبب معارضتها إلى وجود علامات استفهام، و لوبي منظم و متشعب له مصالح تجارية يقف خلف هذه العقود، ما دفع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إلى الطلب بعقد اجتماع مع لجنة الداخلية والدفاع فى المجلس لشرح ما تم من إجراءات بشأن صفقة الرافال ، كما تعهد خلاله بعدم التوقيع على أي عقود أو اتخاذ أية إجراءات إلا بعد الرجوع إلى مجلس الأمة وفق القنوات الدستورية و القانونية ، ووافق المجلس على احالة العقود العسكرية الثلاث إلى ديوان المحاسبة لفحصها. كما شاركت 'التنمية و الإصلاح' مع  'العمل الشعبي'  في الضغط على الحكومة، لتطبيق قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي و المسموع، فضلا عن حملها لواء تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بحيث تعقد الجلسات من دون حضور الحكومة.

وفي استجواب وزير الإعلام ، أعلنت الكتلة عن دعمها الكامل لاستجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله فور تقديم النائب على الدقباسى للصحيفة، و تصدى عضو الكتلة النائب جمعان الحربش لمهمة جمع توقيعات النواب المؤيدين لمساءلة العبدالله.

النشاط البرلماني

ساهمت الكتلة في نحو  537 نشاطا برلمانيا  بمتوسط 124.2 لكل عضو وبنسبة 13.5% من إجمالي 3993 الأنشطة التي ساهم جميع أعضاء مجلس الأمة في تقديمها، وشارك أعضاء الكتلة في 87 اقتراحا بقانون و 229 اقتراحا أثناء الجلسات، وقدموا 115 اقتراحا برغبة، كما قدم أعضاء الكتلة استجوابا واحدا من بين ستة قدمت خلال الدورة ، ووافقوا 9 مرات على طلبات طرح الثقة ووجهوا 96 سؤالا ، بينها  18 سؤالا إلى وزيرة التربية وحدها، و بمعدل 18.8% من إجمالي أسئلتهم، وربما يرجع ذلك إلى الخلفية الأكاديمية للأعضاء حيث يحمل ثلاثة منهم درجة الدكتوراه ، فضلا عن اهتمامهم بقضايا المناهج و الابتعاث إلى الخارج.

وجاء وزير الصحة د. هلال السابر بعد زيرة التربية، من حيث استهدافه من أعضاء الكتلة، حيث وجهت إليه 13 سؤالا بنسبة 13.5% من إجمالي أسئلة الكتلة، ومن  ثم جاء وزير المواصلات د. محمد البصيري وتلقى 10 أسئلة تركزت أغلبيتها حول التجاوزات في مؤسسة الموانئ.